بعد أسبوعين من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية، زالت غيوم الشتاء وأطلّ فصل الربيع مبشّراً بصيفٍ واعد بحراً وجبلاً.
لكن البحر يبقى الجاذب الأوّل للهروب من لهيب الحرّ… وكما في كل موسم، تتأهّب المؤسسات البحرية لإعداد عدّة المسابح وكماليّاتها من شاليهات وكابينات وسناكات، لتؤمّن لروادها مقوّمات متعة الصيف بطرَفَيها المياه والشمس.
ومع استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازية عند حدود الـ100 ألف ليرة، أقله حتى اليوم، يتساءل رواد المسابح عن الأسعار والرزمة المتكاملة التي يؤمّنها أصحاب المؤسسات البحرية.
الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية رئيس نقابة المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي يكشف لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني عن أن “التحضيرات على قدمٍ وساق، والمؤسسات السياحية البحرية بجهوزية تامة تحت عنوان التجدّد ومزيد من الثقة”.
ويؤكد أن “أسعار الدخول إلى المسابح لم تتغيّر عما كانت عليه العام الماضي، على الرغم من أن الكلفة أعلى بكثير، علماً أن التسعيرة متروكة لحريّة كل صاحب مسبح، فالنقابة لا تحدّد سعراً موحَّداً للدخول، إنما تشترط استناداً إلى قرار اتخذته النقابة ووزير السياحة، نشر الأسعار بالتفصيل عند مداخل المسابح لاطلاع الزبائن عليها قبل الدخول كي يعرفوا مدى ملاءمتها مع إمكاناتهم المادية”.
وعن الأسعار يقول، تبدأ من 3 دولارات وصولاً إلى 40 دولاراً، أما آلية الدفع فيعود للرواد اختيار الدفع إما نقداً بالدولار الأميركي أو بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف السوق الموازية.
ويعتبر أن “أكبر إنجاز سُطّر منذ أربع سنوات حتى اليوم، هو دولرة الأسعار في المطاعم والمؤسسات السياحية والسوبرماركت”.
وعن حجوزات الشاليهات، يلفت بيروتي إلى ارتفاع الطلب عليها هذا العام، ويقول، بات اللبنانيون ولا سيما المغتربين يفضّلون تمضية فصل الصيف في الشاليهات حيث التيار الكهربائي مؤمَّن وكذلك المياه وخطوط الإنترنت… لأن كل ذلك غير مؤمَّن في المنازل، ما يفضح تقصير الدولة عن القيام بواجباتها، وتترك للقطاع الخاص هذه المسؤولية.
وفي انتظار صدور تقرير عن مركز البحوث لتصنيف الشواطئ في لبنان، يطمئن بيروتي إلى أن الشواطئ لا تزال نظيفة كما في العام الماضي، لا بل أفضل عن العام السابق… باستثناء الشواطئ الأخرى الملوّثة التي باتت معروفة منذ سنوات.
أم عن رسم بدل أشغال الأملاك البحرية الذي يسدّده مشغّلوها سنوياً للدولة وليس صاحب المؤسسة، يوضح بيروتي أن ممثلي القطاع يطلبون من وزير الأشغال العامة والنقل “إعادة النظر في المرسوم، لأن القدرة الشرائية لدى المواطن تقلصت ولم يَعُد يتقاضى الدولار النقدي بالقيمة ذاتها التي كان يتقاضاها سابقاً. فهناك 95% من المؤسسات السياحية البحرية يشغلها مواطنون من الطبقة الاجتماعية المتوسطة أو ما دون، فمن يقبض راتبه بالليرة كيف يمكن أن يدفع رسم الدولة بالدولار النقدي؟!
ويتابع، نحن لا نطلب إشغال الأملاك البحرية مجاناً ولا الإبقاء على الرسم القديم فنحن ملتزمون بواجباتنا اتجاه الدولة، بل جلّ ما نطلبه أن ندفع 20 ضعفاً مما كنا ندفعه في السابق، إذ لا يمكن للمؤسسات البحرية أن تتحمّل إطلاقاً دولرة رسم بدل الأشغال كما تريد الدولة. ولا يزال الموضوع قيد التشاور بين النقابة ووزارة الأشغال العامة.
وإذ يؤكد “نحن مصرّون على زيادة رسم الأشغال لكن ليس دولرته، لأن الزبون غير قادر على الدولرة”، يكشف بيروتي عن “60 في المئة من المشغّلين لا يدفعون للدولة ولم يسوّوا أوضاعهم ولا يأبهوا بالموضوع، وبالتالي تتحمّل العبء النسبة الضئيلة التي تدفع الرسم، كما في كل الخدمات المقدّمة في البلد وأوّلها الكهرباء”.