في جمهورية المحسوبيات واللا ـ عدل واللا ـ منطق، كل شيء مباح، حتى القضاء وهو أساس الحكم يصبح استنسابياً لدرجة الفوضى العارمة والضياع التام.
هناك من فتح على حسابه “قضائياً” منذ فترة، حتى وصل به الأمر الى رفع دعوى على عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، لأنه خالف قاضية البلاط الرأي، واضعاً لها النقاط على حروف “التخبيص” الذي اعتمده.
فجأة، قررت القاضية غادة عون التراجع عن الشكوى التي رفعتها ضد الحواط بحجة أن الدعوى تؤجج روح الانقسام بين حزبين لبنانيين وتفاقم الخصام.
إذا قررنا سرد المنطق العام لما يجري نذكّر القاضية غادة، المفروض أنها مؤتمنة على العدل، أنه “لا يجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الأفكار والآراء التي يبديها مدة نيابته، وما خطوتها برفع دعوى ومن ثم التراجع عنها إلا تطاول على القانون والدستور وتسخير القضاء لغايات شخصية.
أما حجة التراجع عن الدعوى لعدم تأجيج روح الانقسام بين حزبين لبنانيين، ففيه من استغباء اللبنانيين ما يثير الغثيان، ويعيد الى الواجهة السؤال الأبرز، “حضرة القاضية غادة عون المحترمة، حضرتك عم تشتغلي سياسة أم قضاء؟”…
وعليه، فليكن الله بعون اللبنانيين الذين لا يشبعون تجاوزات وشعبوية.