أكد المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم أنه “عطفًا على البيانات السابقة التي صدرت عن مكتب الوزير القرم والتي صوّب من خلالها معلومات مغلوطة او غير مكتملة حول موضوع المبنيين C وB الكائنين في العقار 1526 من منطقة الباشورة العقارية، يهمّ المكتب الإعلامي أن يشير إلى أن الوزارة كانت قد استحصلت مسبقًا على حكم قضائي بوضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية بتاريخ 13/3/2023 قبل أن يصدر تقرير ديوان المحاسبة بخصوص هذه القضية، إلا أنَّ ما أثّر على عملية تسجيل الإشارة هو إقفال الدوائر العقارية.”
وأضاف في بيان، “وتزامنًا، ومع فتح الدوائر العقارية، فإنّه يهمُّ لمكتب الوزير القرم أن يؤكّد أنّ إشارة الدعوى قد وضعت لتثبت ما سبق وتم إعلانه في البيانات السابقة”.
وتابع البيان، “وعليه، يؤكد المكتب أن الوزير القرم قد قام بعمله على أكمل وجه تحت سلطة القانون، وحافظ على ما كان قد دُفع سابقا (٥٢ مليون دولار) وكذلك على ملكية المبنيين، ووفّر على الدولة أكثر من ٥٠ مليون دولار، لكونه لم يدفع الرصيد بالدولار الفريش بل بالشيك المصرفي، وإن الوزير القرم يكنّ كامل الثقة لديوان المحاسبة وعلى يقين بأن التقرير النهائي سوف يثبت ما تقدّم به”.