رفعت المفوضية الأوروبية، توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام 2023 في منطقة اليورو إلى مستويات أكثر تفاؤلا من تلك الصادرة أواخر العام الماضي، على الرغم من أن تراجع التضخم عن المستويات القياسية التي سجّلها أبطأ بكثير مما كان متوقعاً، وهو ما دفعها لرفع توقعاتها للتضخم أيضاً.
ورفعت المفوضية، اليوم الاثنين، توقعاتها للنمو للعام الحالي بـ0,2 نقطة إلى 1,1%، كما رفعت توقعات النمو للعام 2024 في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 بلداً بـ0,1 نقطة إلى 1,6% ، ورفعت توقعات النمو في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلدا برمته للعام 2023، على الرغم من أنها بقيت أقل من تلك المسجّلة في منطقة اليورو عند حوالى 1%.
بدوره، قال المفوّض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني، في بيان إن “الاقتصاد الأوروبي في وضع أفضل مما توقعنا الخريف الماضي، وبفضل الجهود الدؤوبة لتعزيز أمن الطاقة لدينا وسوق عمل صامد بشكل لافت وتخفيف القيود على الإمدادات، تجنّبنا ركودا في الشتاء ونستعد لنمو معتدل هذا العام والعام المقبل”.
وحذّر في بيان من أنه “فيما يبقى التضخم مرتفعاً، يتوقع أن يتم تشديد شروط التمويل أكثر”.
وتابع، “على الرغم من أنه يتوقع بأن يقترب البنك المركزي الأوروبي وغيره من المصارف المركزية في الاتحاد الأوروبي من نهاية دورة رفع معدلات الفائدة، يرجّح أن يفاقم الاضطراب الأخير في القطاع المالي الضغط على كلفة وسهولة الوصول إلى الائتمان، ما يؤدي إلى تباطؤ نمو الاستثمار ويؤثر خصوصا على الاستثمار في مجال السكن”.