أوضحت نقابة المستشفيات أنه بعد رفع تعرفة جلسة غسل الكلي لتتماشى مع الكلفة الفعلية، برز مشكل جديد يتعلق بتأمين الأموال اللازمة لوزارة الصحة حتى تتمكن من تسديد الفواتير التي سوف تتوجب عليها للمستشفيات.
وقالت في بيان، “إن السقوف المالية المعمول بها حالياً لا تكفي لما بعد شهر ايار وبالتالي نحن امام مشكلة كبيرة ابتداءً من شهر حزيران”.
وناشدت الحكومة بشخص رئيسها العمل سريعاً على تأمين الاعتمادات اللازمة لوزارة الصحة العامة تفادياً لأزمة كبيرة قد تنتج اذا لم تتمكن الوزارة من تسديد الفواتير في المواعيد التي تم الاتفاق عليها بين الوزارة والمستشفيات حيث لن يكون بقدرة هذه الأخيرة تأمين الادوية والمستلزمات الطبية للمرضى.