أوضح المكتب السياسي الكتائبي، أن “الاستحقاق الرئاسي وصل الى مفترق يحتم على كل المعنيين في الملف أن يحسموا قرارهم ويعوا أهمية المرحلة لناحية إيقاف مسلسل وضع يد حزب الله على القرارات الأساسية ومواكبة المرحلة المقبلة لإعادة لبنان الى خارطة العالم والمنطقة التي تعيد رسم سياساتها لسنوات الى الأمام وعلى لبنان ان يكون في صلبها فلا يعزل نفسه ارادياً في نهج ادى به الى الانهيار وحرمه من التطور وهجر أبناءه وأذلّ شعبه”.
وأضاف في بيان، “مع مرور عام على الانتخابات النيابية يتطلع اللبنانيون الى مجلس نواب يترجم تطلعاتهم التي عبروا عنها في صناديق الاقتراع والتي فوضوا بموجبها النواب السهر على ان يكون بلدهم حراً، سيداً ومتحرراً من اي وصاية وان يسود فيه الثواب والعقاب ويزدهر بعودة شبابه”.
وتابع، “مرة جديدة تضع السلطة الحاكمة لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي للهروب من جرائم ارتكبتها وآخرها التواطىء مع حاكم مصرف لبنان لإنقاذه من المثول امام القضاء في فرنسا والتلطي خلف حجج خبيثة استعملها القضاء اللبناني ضارباً الاتفاقيات الدولية عرض الحائط ليثبت مرة جديدة انه بات يخضع للإرادة السياسية بشكل كامل”.
وقال إنّ “حزب الكتائب يعتبر أنّ ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام القضاء يجعل بقاءه في منصبه أمراً غير مقبول ويحتم استقالته وغير ذلك يشكل إهانة جديدة للشعب اللبناني الذي كان الضحية الأولى للجرائم المالية التي ارتكبها بالتكافل والتضامن مع اصحاب النفوذ وكانت السبب الأساسي في تبديد جنى عمره ورزق عياله.”
واعتبر أن “على السطات القضائية اللبنانية أن تتحمّل مسؤولياتها وتمتثل للقوانين فوراً وتتوقف عن عرقلة سير العدالة”.
وأشار إلى أن “المكتب تابع بقلق الاعتداء الذي حصل على مواطنة لبنانية وزوجها على أحد شواطئ صيدا بسبب ارتداء ملابس السباحة، وهو تصرف غريب عن المنطقة ويدخل في اطار تغيير وجه لبنان واعادته الى عصور قاتمة يرفضها اهله وثقافته”، مطالباً “السلطات المعنية بمحاسبة الفاعلين والسهر على منع تكرار مثل هذه الحوادث بكل الوسائل المتاحة.”