دولة “خنفشارية”

تعتبر أوساط سياسية معارضة، أنه “من الدلائل على العشوائية والضياع والفوضى المسيطرة في مختلف مؤسسات الدولة، هو البيان الأخير الصادر عن وزارة المالية الموجّه إلى المواطنين والمكلّفين كافة، مشيرة إلى أن أمس الاثنين 15 أيار 2023، كان اليوم الأخير للاستفادة من إعفاءات الغرامات على الضرائب والرسوم والمخالفات التي تصل إلى 100%، استناداً إلى المادة 20 من قانون الموازنة العامة للعام 2022”.

والأنكى، وفق المصادر ذاتها، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن وزارة المالية “دعت جميع المعنيين الراغبين بالاستفادة من هذه الإعفاءات إلى التوجه، أمس الاثنين، إلى مراكزها في جميع المحافظات في أوقات الدوام الرسمي”.

وتسأل المصادر أصحاب هذا القرار، “بربّكم ألا تخجلون؟ عن أي دوام رسمي تتحدثون في ظل إضراب موظفي القطاع العام وشلل الإدارة العامة منذ أشهر، حتى أن وزارة المالية نفسها لا تفتح أبوابها منذ أشهر سوى يوماً واحداً في الأسبوع لبعض الدوائر فقط؟”.

وتشير، إلى أنه “في حال كان المكلّف محظوظاً وكان الموظفون يؤمِّنون الدوام، غير أن حظه المنحوس يغلب، إذ يقولون له (لا وصولات لدينا ولا Printer، إذهب وادفع في مراكز wish وomt). حتى في جزر (الماو ماو) لا يمكن أن نرى دولة خنفشارية كهذه”.