رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قبل ظهر اليوم في السرايا، اجتماعاً للجنة الوزارية المعنية بمعالجة أوضاع السجون شارك فيه: وزراء العدل القاضي هنري خوري، الدفاع الوطني موريس سليم، والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وقال النائب موسى بعد الاجتماع، إنه “استكمالاً للاجتماع السابق الذي عقد مع ميقاتي اقترح دولته عقد اجتماع مع اللجنة الوزارية المؤلفة من عدد من الوزراء المعنيين والتي تسعى لتحسين اوضاع السجون في لبنان، وطرحت خلال الاجتماع كل الامور المتعلقة بالملف من طبابة وتغذية وكثافة المساجين غير المحكومين وتسريع المحاكمات وما يتبعها من مواضيع قانونية وقضائية، وتحدث كل وزير عن واقع السجون الحالي. نحن طالبنا بكل هذه المواضيع وهي خلاصات اجتماعات لجنة حقوق الانسان على مدى فترة طويلة من الزمن، وشددنا على ضرورة تسريع ايجاد الحلول لهذه المواضيع وتنفيذها، لان الكثير منها يتعلق بعدد من الوزارات في آن معا، وكان لا بد من اثارة كل هذه المواضيع في حضور دولة الرئيس”.
وأضاف، “الاجتماع كان جيدا وتبقى الامور بنتائجها، والمهم انه حصل توزيع للمهمات بشكل مناسب وتوضيح الكثير من الامور، وكل وزير سيقوم بما هو مطلوب منه، واذا لزم الامر سنعود للاجتماع لتقيّيم النتائج، إضافة الى ذلك فان هناك مؤسسات أهلية تجتمع ونحن سعيّنا في لجنة حقوق الإنسان مع وزارة الداخلية، لتشكيل لجنة تنسيق في ما بينها من اجل تنظيم العمل داخل السجون في ما يتعلق بتقديم المساعدات الاجتماعية، ومن ناحية ثانية هناك المؤسسات الدولية كمنظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية تقدم المساعدات للسجون في موضوع المياه وجرها وتأمين الخزانات اللازمة، والمستوصفات داخل هذه السجون، وطلبنا الاجتماع بهم لبحث امكان زيادة التقديمات في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها السجون”.