تقدم الملف القضائي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تنتهي ولايته آخر الشهر المقبل، سائر الملفات وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي، بعد إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحقه، وأصبحت هذه المذكرة نافذة فوراً في كافة الدول المنتسبة لاتفاقية الانتربول، وبحسب مصادر يفترض ان تأمر الحكومة بتنفيذ مذكرة التوقيف بحق سلامة، اذا ارادت ان تلتزم بها بواسطة قرار من النيابة العامة التمييزية الذي يعمم المذكرة على الاجهزة الامنية.
وإذ حذرت مصادر عليمة من تبعات المذكرة الدولية بتوقيف حاكم “المركزي” اللبناني، فإنها اعتبرت كما قالت لـ”السياسة”، أن سلامة مطالب بالاستقالة الفورية، باعتبار أنه لم يعد مقبولاً أن يبقى في منصبه، بعدما أصبح مطلوباً للعدالة الدولية.