
التأم المجلس الدستوري اليوم الأربعاء، في أولى جلساته للبحث بالطّعن في التمديد للبلديات.
ولفتت مصادر المجلس الدستوري لـ”الجديد”، إلى أننا “لا نزال في المراحل الأولية لقراءة التقرير. وضمينا 3 طعون بقانون إرجاء الانتخابات البلدية ولا قرار في هذه الجلسة”.
من جهتها، أوضحت معلومات mtv، أن “المجلس الدستوري علّق مفعول قانون الشراء العام وعيّن مقرّراً لدراسة الطّعن أمّا البحث في الطّعن في التّمديد للبلديات فمستمرّ ومن المتوقّع أن يمتدّ لجلسات عدّة”.
