.jpg)
وأكد المصدر أن «القاضية الفرنسية أود بوريزي، وأثناء استماعها إلى سلامة في بيروت أواخر شهر أيار الماضي، طرحت عليه عشرات الأسئلة حول حساباته وعقاراته والمنازل التي يملكها في فرنسا ودول أوروبية أخرى، ولم تسأل أي سؤال مرتبط بعمل مصرف لبنان والمصارف اللبنانية ولا المعاملات المالية في لبنان”.
وشدد المصدر على أن “القضاء ليس الجهة المختصة بوقف سلامة ومنعه من ممارسة مهامه، بل الأمر يعود للحكومة”، لافتاً إلى أن “ثمة صلاحيات ومهام محصورة بشخص الحاكم تحديداً، ولا يمكنه أن يفوض أحداً بها، ومنها توقيعه الإلزامي على كل المعاملات الخاصة بالمصارف المراسلة في الخارج، وامتلاكه وحده الرمز السري لعدد من الأبواب الحساسة في البنك المركزي، إذ لا يجوز تفويض أحد آخر بها”.
