فيما يرزح اللبناني يومياً تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والقدرة الشرائية الخجولة، وسط استقرار حذر لدولار السوق السوداء، قررت السلطات اللبنانية رفع سعر الدولار الجمركي للمرة الثانية بأقل من شهرين، إذ أصبح وفق سعر منصة “صيرفة”، أي أكثر من 80 ألفاً. ما يطرح تساؤلات عدة حول أسعار كافة السلع، من بينها قطع السيارات التي ارتفع الطلب عليها خلال السنوات الماضية مع ارتفاع أسعار المركبات، وعدم قدرة اللبنانيين على شراء سيارة جديدة أو حتى مستعملة.
“زيادة 10% و11% على القطع كبّدت المهنة خسائر كثيرة، فمثلاً القطع التي كان سعرها 5$ أصبحت اليوم حوالي 5.60$”، وفق الخبير الميكانيكي أسعد الخولي.
ويشير الخولي في حديث لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني إلى أن “أسعار القطع تختلف من سيارة إلى أخرى، وفق النوع وتاريخ التصنيع وغيرها من الميزات التي ترافقها”، مضيفاً، “نطلب من الزبائن أحياناً إحضار الغيارات من محلات الخردة ونكتفي بكلفة التركيب للتخفيف عن كاهلهم في ظل التفلت الجنوني للأسعار على كل المستويات. وبالتالي تقع المسؤولية على الزبون بعد قراره باختيار نوع وجودة القطع، سواء كانت صينية أو غيرها”.
ويؤكد الخبير الميكانيكي أن “تصليح السيارات القديمة يكلّف أحياناً أكثر من الجديدة، لأنها مفقودة في المحلات، وقد نستغرق أسابيع وحتى أشهر لتوفيرها للزبون، وبالتالي يكون سعرها خيالياً لاحتكارها من قبل التجار. فعلى سبيل المثال، نصلح حالياً “فيتيس” سيارة لا يتجاوز سعرها الـ700$ لأنها قديمة، إنما لندرته في المحلات وصعوبة إيجاده واحتكاره من قبل التجار، سيكلّف نحو 600$”.