رصد فريق موقع “القوات”
تتصدّر الدورة الـ32 من القمة العربية التي ستعقد في جدة، اليوم الجمعة، محور الاهتمام العربي واللبناني، خصوصاً بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية ومشاركة رئيس النظام السوري بشار الأسد بعد غياب دام أكثر من 12 عاماً، وما يرافقها من انعكاسات على الوضع اللبناني الداخلي، أبرزها عودة اللاجئين السوريين وحلحلة في ملف الاستحقاق الرئاسي.
وكان لافتاً محاولة مرشح الثنائي الشيعي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الاستفادة من مشاركة الأسد في القمة كي يوصل اليه مطلب تحريك ترشيحه مع قيادة المملكة، إذ أوصل الطلب الى شقيقه ماهر، وعاد منه بجواب، “راجع الأمين العالم لحزب الله (السيد) حسن نصرالله الملف عندو”، وفق صحيفة “نداء الوطن”.
وأشارت المعلومات، إلى أن تحرّك فرنجية تجاه دمشق منشأه قلق في أوساطه، من ان رياح الاستحقاق الرئاسي تجري عكس سفن مرشح الممانعة، بما في ذلك قلق هذه الأوساط من زيارة البطريرك بشارة الراعي لفرنسا في بداية الشهر المقبل، وما بدأ يتردد حولها من ان البطريرك لن يتبنى ترشيح فرنجية وسيشرح لمضيفيه الفرنسيين أسباب موقفه هذا
في المقابل، أكدت مصادر دبلوماسية عربية، أن “لبنان سيتلقى من القمة، جرعة دعم قوية لجهة السعي الجدي والحثيث لإنهاء الشغور في ملف الرئاسة الاولى، وانتخاب رئيس جديد، ثم تأليف حكومة قادرة، ببرنامج اصلاحي على انقاذ الوضع، ومجاراة التحولات الايجابية على المستويين العربي والإقليمي”.
وأوضحت أن “المشاركة اللبنانية في القمة ستفتح الباب بقوة امام الحكومة لتفعيل نشاطها، مع بدء مرحلة جديدة من إعادة الالتفات العربي على مستوى القمة الى الوضع اللبناني المتردي”.
وعن جلسات انتخاب الرئيس، نقل زوار عين التينة عن رئيس مجلس النواب نبيه بري جهوزيته لدعوة فورية لعقد جلسة انتخاب رئيس في ضوء ما يرشح من ايجابيات من قمة جدة، وما يتوصل اليه الافرقاء من ترشيحات او تفاهمات، إذ تؤتي الجلسة أُكُلَها، ولا تكون تكراراً لما حصل في الجلسات الماضية، قبل ان تتوقف الدعوة الى عقد الجلسات.
والاهم، وفق معلومات مصادر قيادية في الثنائي الشيعي، ان الأسبوع الأخير من شهر أيار سيكون حاسماً لجهة تحديد مصير الاستحقاق الرئاسي، معولة، على بوادر إيجابية بعد القمة العربية، إذ كشفت مصادر مطلعة، عن أن 6 حزيران المقبل، هو موعد جدّي ومرجح بقوة لجلسة نيابية، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. ومن ضمن التحضيرات الجارية، ستوجه دعوات للرؤساء السابقين، وسفراء الدول الكبرى لحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
قضائياً، لفتت مصادر وزارية، الى انّه سيكون على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل، مصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في ضوء التطورات والمستجدات التي ورد بها ادّعاء القاضية الفرنسية أود بوريزي المكلّفة التحقيق في أموال سلامة وممتلكاته في أوروبا، ومصير مذكرة التوقيف الدولية بحقه بعد تغيّبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس.
وعلى هامش مقابلة الحاكم عبر قناة “الحدث”، أمس الخميس، عبّرت مراجع عليا لـ”الجمهورية”، عن انزعاجها من بعض المواقف التي ادلى بها خصوصاً لجهة نصيحته الى القضاء بأن يبدأ بالسياسيين وليس بحاكم المصرف المركزي، معتبراً “انّهم يستهدفونه لأنّهم يخشون استهداف السياسيين”.
وأِشارت إلى انّ كلام سلامة ينطوي على تهديد في غير مكانه. وأضافت “من واجب اي شخص لديه معلومات عن السياسيين ان يدلي بها، لا ان يبعبع”. ونقل عن هذه المراجع انها لمست في موقف سلامة هذا رسائل للسياسيين وتهديداً لهم. وفي هذه المعلومات ان مرجعا رد على سلامة بالقول “ان البلد يبقى اهم من الأشخاص”.
وفي ما يتعلّق بالاستقالة، نفت مصادر قريبة من بري أن يكون للكلام الذي نقل، عن انه وميقاتي طلبا من سلامة الاستقالة، أي أساس من الصحة، بأي شكل من الاشكال، وفق “اللواء”.