البلديات مشلولة بانتظار “الصندوق المستقل”

نخر الفراغ الرئاسي في لبنان كل مفاصل الدولة من مؤسسات وإدارات وحتى بلديات، فالإدارات شبه فارغة مع إضراب الموظفين والبلديات تستقيل تباعاً رفضاً لقانون التمديد للمجالس. وفي ظل انتظار المجلس الدستوري للبت بالطعون بقانون التمديد، تغيب الإنارة وتسود أكوام القمامة في أحياء معظم المناطق اللبنانية.

وفي إطار خطة اقتصادية إصلاحية لامركزية، تقدّم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج، باقتراح قانون يرمي إلى إيجاد هيكلية قانونية مستقلة إدارياً ومالياً تحلّ محل الصندوق القائم اليوم، بما يحررها من قبضة السلطة المركزية والعوائق التي تعترض عملها كما هو قائم حالياً، تتولى توزيع الأموال المشتركة للبلديات واتحادات البلديات المتأتية من الضرائب والرسوم وغيرها بعيداً من التعقيدات والروتين الإداري ومن دون إمكانية التصرف بهذه الأموال لغير الغاية المخصصة لها أو من قبل غير الجهة المختصة، بما يتوافق مع أحكام المادتين 87 و88 من قانون البلديات.

ويشير الحاج في حديث لموقع القوات اللبنانية الالكتروني، إلى أننا “تقدمنا باقتراح قانون لإنشاء الصندوق البلدي المستقل ليصبح إدارة مستقلة، وكي لا يظلّ تحت وصاية وزارتي المال والداخلية. الأمر الذي من شأنه أن يعزز من مصادرها المالية وبالتالي ينعكس مباشرة على حسن سير الخدمات”.

ويشدد على “الخطة الاقتصادية الإصلاحية، وانتظام للدولة بتوحيد سعر الصرف والعودة إلى الوضع الطبيعي”، كاشفاً عن أننا “نعمل على دراسة مشروع قانون جديد لتنظيم رسوم البلديات”.​