رصد فريق موقع “القوات”
“حاج تعلك”، عبارة شعبية يستخدمها اللبنانيون عندما يبدأ المتحدث بالمماطلة بحديثه وبإعادة نفس الكلمات من دون فائدة، وكأن مشهد علكة وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب يتناغم مع معنى هذه العبارة.
فمن الناحية الأخلاقية، طبعاً “العلك” خلال قمة عربية يدل على عدم المسؤولية وقلة الجدية، أما رئاسياً، فالعلك بالاستحقاق بنفس الأعذار والحجج، أدى إلى ردة فعل عربية شبيهة بردة فعل القيمين على تنظيم القمة عندما طالبوا بو حبيب بالتخلص من العلكة، إذ الفقرة الموجهة للبنان في بيان قمة جدة أجبرت المسؤولين اللبنانيين على التخلص من “علكة تدويل الملف” بتأكيدها أن رئيس الجمهورية طعمته لبنانية فقط لا غير.
ولم يتجاوز عدد كلمات الفقرة العربية الموجهة للبنان 27 كلمة (مع أحرف الجر)، والبعض رأى فيها، نظراً لوقوعها رقم 5 في سلَّم ورودها انها تعكس اهتماماً عربياً أقل مما هو متوقع، لكن المصادر المعنية مباشرة تكشف عن وضوح الموقف العربي، عدم تحميل القمة التي وضعت لآليات لتعافي الجسم العربي أكثر مما تحتمل، وفق مصادر “اللواء”.
وتقول المصادر نفسها، إن “العرب أعربوا عن التضامن والمساندة وعدم التخلي عن لبنان، بالمقابل بقي انتخاب رئيس للجمهورية واعادة احياء وتفعيل عمل المؤسسات الرسمية شأناً لبنانياً خالصاً”.
ولاحظت مصادر سياسية متابعة عبر “اللواء”، في ظل ترقب الأطراف السياسية نتائج ومفاعيل قمة جدة، وتأثيرها على حل أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان، انه لم يسجل او يكشف النقاب عن لقاءات ثنائية او مشاورات جانبية، بين رؤساء دول او وزراء خارجية معنيين بمتابعة الأوضاع اللبنانية، لمناقشة كيفية مساعدة لبنان لحل أزمته وانتخاب رئيس الجمهورية، استنادا إلى التحركات والجهود التي قامت بها دول لقاء باريس على مدى الأسابيع الماضية، كما كان يتوقع بعض الأطراف او يروج لذلك.
ولم تسجل لقاءات بهذا الخصوص مع أعضاء الوفد اللبناني، ما يطرح تساؤلات واستفسارات عديدة، عما إذا كان الاهتمام بالقمة بلبنان، محصورا بالفقرة المحدودة الواردة في «إعلان جدة» دون سواه حاليا، ما يعني ضمنا فتح باب الاستنتاجات والتحليلات عن تراجع الاهتمام العربي بلبنان، وترك الأطراف السياسيين في حالة ضياع او تخبط، يفسرون ما يريدون على هواهم، ومصالحهم، وهذا يعني في النهاية، استمرار الانقسام الداخلي واطالة امد حل الازمة السياسية اللبنانية.
رئاسياً، تؤكد مصادر في المعارضة لـ”الجمهورية” أن “حركة الاتصالات لم تتوقف بين اطراف المعارضة، وخلافاً للتشويش الذي يمارسه حزب الله وحلفاؤه، فإنّ الأمور تسير وفق ما هو مرسوم لها، ولسنا مضطرّين لأن نكشف اوراقنا منذ الآن، فليكفّوا عن المماطلة والتعطيل، ان كانوا جديين في انتخاب رئيس، نتحداهم في أن يحددوا جلسة لانتخاب الرئيس، وساعتئذ نقول كلمتنا ونكشف ما لدينا”.
ويبرز في السياق الرئاسي ما تؤكّد عليه مصادر دبلوماسية من العاصمة الفرنسية لـ”الجمهورية” أنّ “الملف اللبناني سيشهد تطورات جدية ومهمة في الايام المقبلة، من دون ان تحدد ماهية هذه التطورات”.
أما قضائياً، تشير معلومات “النهار” إلى أن مراجع تتابع ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم تؤيد ما ورد في حديثه من انه سيبقى يتحمل مسؤولياته في حاكمية المصرف الى حين انتهاء ولايته في تموز المقبل. كما رفضت موقفه من ان نائب الحاكم الاول وسيم منصوري هو من يتولى مهمات الحاكم وردت بأنه “ليس هو من يقرر تسلم منصوري الحاكمية او عدمها. وفي انتظار صدور القرار الظني في حق سلامة يصبح هناك كلام اخر “.
ويؤكد مرجع قانوني لـ”النهار” أنه بغض النظر عن الاتهامات الموجهة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا شيء يفرض عليه تقديم استقالته حتى لو صدر قرار ظني في حقة. وعليه ان يستقيل عند صدور الحكم. واضافة الى ذلك فان لبنان غير ملزم بتطبيق مذكرة الانتربول تسليم سلامة الى الفرنسيين او غيرهم”.
وعلمت «اللواء» أن لبنان لن يتعامل مع إشارة الانتربول بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لان القوانين اللبنانية لا تسمح بتسليم أي مواطن لبناني، فضلاً عن ان ملاحقة سلامة تجري بوصفه يحمل الجنسية الفرنسية، في حين انه مواطن لبناني، قبل اي جنسية اخرى، وهو يشغل موقعاً رسمياً في الدولة كحاكم لمصرف لبنان.