تبين أنّ نظام الصندوق التعاوني لنقابة المحامين في بيروت قد شهد تعديلات من دون موافقة مجلس النقابة أدت إلى إطاحة عدد كبير من الضمانات الصحية للمحامين أنفسهم الذين باتوا يخضعون لأحكام وشروط عقود التأمين التجارية، وفقاً لخفايا “نداء الوطن”.
تبين أنّ نظام الصندوق التعاوني لنقابة المحامين في بيروت قد شهد تعديلات من دون موافقة مجلس النقابة أدت إلى إطاحة عدد كبير من الضمانات الصحية للمحامين أنفسهم الذين باتوا يخضعون لأحكام وشروط عقود التأمين التجارية، وفقاً لخفايا “نداء الوطن”.