رأى النائب قاسم هاشم أنّ المسار القضائي بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامه يأخذ مجراه وفقاً للأصول القانونية وهو ما أجمع عليه الاجتماع التشاوري للوزراء الذي عقد أمس الاثنين في السرايا الحكوميّة.
وأوضح هاشم في حديثٍ الى صوت كل لبنان، أنّ التعويل كبير على إمكانية انجاز الاستحقاق الرئاسي قبل نهاية تموز المقبل، موعد انتهاء ولاية الحاكم، معتبراً أنه في حال تعذّر ذلك، فإننا سنكون أمام خيارين، إمّا أن تتّخذ الحكومة، ولو كانت حكومة تصريف أعمال، قراراً بتعيين حاكمٍ جديد بغطاء سياسي من كل القوى السياسية، وإمّا ما يقتضيه قانون النّقد والتسليف لناحية تأمين مصلحة البلد ولو لمرحلةٍ وجيزة فسيكون الجميع مستعداً في هذه اللحظة الاستثنائية خصوصاً في ظلّ التمنيّات الكثيرة على صعيد تولّي نائب الحاكم مهامَ الحاكميّة وسيُتّخذ القرار المناسب للمحافظة على الاستقرار الماليّ والنقدي في البلاد.
وعن الاتصالات القائمة في المسار السياسي، أكد هاشم أنّها لم تتوقف وهي على أكثر من خطّ داخلي وخارجي، وإن كانت الجديّة منها غير معلنة مشيراً الى وجود مساحة من التفاؤل للحدّ من فترة الفراغ الرئاسي وأضاف، بعد نجاح القمة العربية، بالتأكيد لبنان لن يكون بعيداً عن المؤثرات الإيجابية وهناك إمكانية لإحياء المساعي العربية والدولية عبر اللجنة الخماسية بداية الشهر المقبل.