عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، وأشارت في بيان، الى أن “الهيئة اطّلعت من رئيس التيار على مضمون جولته التي شملت ثلاث دول هي إيطاليا، الفاتيكان وفرنسا، حيث كانت له اجتماعات رفيعة المستوى تناولت التأكيد على ضرورة حلّ أزمة النازحين السوريين بإعادتهم الى بلادهم بما يحفظ أمنهم وكرامتهم، كذلك أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي بالتوافق بين النواب اللبنانيين على رئيس بإمكانه إنجاز الإصلاحات اللازمة بالتعاون مع الحكومة والمجلس النيابي، إضافة الى أولوية إستئصال الفساد”.
وأضاف البيان، “يؤكد التيار الوطني الحر على موقفه الثابت في شأن الاستحقاق الرئاسي لجهة البحث عن رئيس يجمع ولا يفرّق ويكون إصلاحياً في سلوكه وبرنامجه، وفي هذا الإطار يؤكد التيار الاستمرار في الحوار القائم مع الكتل المعارضة من دون أي تراجع من قبله على ما تم الاتفاق حوله حتى الأن وذلك بغية التوصل الى مرشح غير مستفزّ ولا يتحدٍ لأحد فيكون جامعاً على الصعيد الوطني وتتوفر فيه ما حدّده التيار في ورقة الأولويات الرئاسية”.
كما جدّدت الهيئة السياسية “تصميم التيار على مواصلة معركة مكافحة الفساد وإسقاط المنظومة الراعية له، وفي هذا الإطار توقفت بارتياح عند مذكرات التوقيف التي صدرت بحق رياض سلامة في فرنسا وألمانيا وأهمية استمرار هذا المسار في كل الدول المعنية، ومن قبل لبنان، وصولاً لمعاقبة كل المرتكبين في سرقة أموال اللبنانيين”.
واعتبرت الهيئة “أن الحاكم المدعى عليه بجرائم مالية فظيعة تفرض عليه الاستقالة أو يتوجّب اتخاذ القرار القضائي اللازم بحقّه واللجوء الى تدبير قضائي بحسب الأصول يفضي لملء الشغور الى حين انتخاب رئيس للجمهورية”.
الى ذلك، استغربت الهيئة السياسية “قيام رئيس الحكومة، وخلافاً لأي منطق، بالموافقة على دفع المساعدات المالية المخصصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي بناءً على طلب المفوضية العليا للاجئين والتذرع بأن حاكم مصرف لبنان هو الذي وافق على الطلب”. واعتبرت “أن القرار يحمل جرماً مزدوجاً فهو يسدد للنازحين بالدولار فيما يحرم اللبنانيين منه وينفذ قراراً لحاكم صدرت بحقه مذكرات توقيف وسقطت عنه الشرعية القانونية والأخلاقية وهو ما يدلّ على العجز الكامل، السابق والحالي، لرئيس حكومة تصريف الأعمال في تنفيذ أي قرار أو إجراء فعلي يساهم بعودة النازحين السوريين الى بلادهم، بل خضوعه التام لرغبات الخارج بإبقائهم في لبنان والاكتفاء بترداد بعض الكلام الإنشائي من دون أي تنفيذ”.
وحمل التيار كلاًّ من رئيس حكومة تصريف الاعمال والسيد رياض سلامة مسؤولية تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية على لائحة fatf gafi بما تعنيه من مخاطر وضع لبنان خارج النظام المصرفي العالمي نتيجة اصرار رياض سلامة، على الاستمرار في موقعه على الرغم من صدور مذكرات توقيف بحقه”.