أعلن نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن، وممثل برنامج الأغذية العالمي عبدالله الوردات، في بيان مشترك، عن أنه “بعد مشاورات حثيثة مع كلّ من النظراء المعنيين والرسميين في الحكومة اللبنانية والبنك المركزي في الأشهر الأخيرة، عادت الأمم المتحدة وشركاؤها لتعتمد حاليّاً النهج السابق في تقديم المساعدات النقدية للاجئين وذلك بالعملتين، الليرة اللبنانية والدولار الأميركي”.
وأوضح البيان أنه “نظراً للتحديات اللوجستية كالانخفاض في قيمة العملة المحلية والصعوبات المترتبة بفعل ذلك على مؤسسات الخدمات المالية في توفير كميات كبيرة من النقد بالليرة اللبنانية، أصبح من المستحيل على الأمم المتحدة والشركاء الاستمرار في تقديم المساعدات النقدية بالليرة اللبنانية فقط، ونظرًا للتحديات اللوجستية كالانخفاض في قيمة العملة المحلية والصعوبات المترتبة بفعل ذلك على مؤسسات الخدمات المالية في توفير كميات كبيرة من النقد بالليرة اللبنانية، أصبح من المستحيل على الأمم المتحدة والشركاء الاستمرار في تقديم المساعدات النقدية بالليرة اللبنانية فقط”.
وأشار إلى أنه “بحلول نهاية عام 2022، كان تم تحويل معظم برامج المساعدات في لبنان، بما في ذلك البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً التابع للحكومة والذي يدعم اللبنانيين الأكثر فقراً، إلى الدولار الأميركي أو بالعملة المزدوجة، مما يسمح للمستفيدين بنيل مساعداتهم النقدية إما بالدولار وإما بالليرة اللبنانية. واعتماد المساعدات للاجئين بالعملتين يتماشى مع هذا النهج المتّبع”.
وتابع، “هذا وتُعتمد برامج المساعدات النقدية بهدف توفير الحماية والمساعدة والخدمات لأولئك لأكثر ضعفًا في كافة أنحاء لبنان. وتساعد اللبنانيين واللاجئين على تلبية كمٍّ متنوع من الاحتياجات الأساسية وتساهم في الاقتصاد المحلي من خلال الشراء مباشرة من الأسواق والمحلات التجارية المحلية. ولطالما استندت المساعدات النقدية المقدمة إلى الأشخاص المعرضين للخطر في جميع أنحاء لبنان على تقييم احتياجاتهم والذي يأخذ بعين الاعتبار واقعهم الاجتماعي والاقتصادي كما وآليات المواجهة التي يتّبعونها”.