ديون الخزانة الأميركية معرضة للخطر

حجم الخط

ينصب تركيز “وول ستريت” حاليا على مدفوعات ديون الخزانة الأميركية المعرضة للخطر مع اقتراب الموعد النهائي لرفع حد الاقتراض الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار وتفاقم مخاوف عدم توصل الولايات المتحدة لاتفاق مما يعني قد تضطر التخلف الخزانة عن السداد.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين يوم الأحد إن الأول من يونيو ظل “موعدًا نهائيًا صارمًا” لرفع حد الدين الفيدرالي، مع احتمالات منخفضة للغاية بأن الحكومة ستجمع عائدات كافية لدفع فواتيرها حتى 15 حزيران، عندما يحين موعد المزيد من الإيصالات الضريبية.

وفشلت الحكومة في رفع سقف الاقتراض الحالي البالغ 31.4 تريليون دولار قبل أن تستنفد السيولة وقدرتها على الاقتراض، فقد تفوت سداد بعض ديونها.

يجب أن تدفع الخزانة في حزيران، أكثر من 1.3 تريليون دولار بين سندات الخزانة قصيرة الأجل ومدفوعات السندات، بما في ذلك رأس المال والفائدة، وفقًا لتقديرات “جي بي مورغان”. “بالنظر إلى 1 حزيران، باعتباره التاريخ “الأولي” وبافتراض حصول أي تقصير تقني قصير الأجل، يبدو أن المدفوعات المستحقة في أوائل إلى منتصف حزيران هي الأكثر عرضة لخطر التخلف عن السداد إذا لم يتم رفع سقف الدين”.

وأضاف “جي بي مورغان”: “بالإضافة إلى سندات الخزانة قصيرة الأجل، فإن حاملي سندات الخزانة التي لها تاريخ استحقاق في منتصف حزيران وكانون الأول معرضين أيضًا لخطر عدم سداد الحكومة القسيمة أو الدفعة الأساسية”.

ولا تُدفع الفائدة على سندات الخزانة قصيرة الأجل بشكل منتظم لأن تواريخ استحقاقها قصيرة جدًا. بينما يُدفع على ديون الخزانة طويلة الأجل مثل السندات والأوراق النقدية فائدة كل ست أشهر.​

المصدر:
سكاي نيوز عربية

خبر عاجل