مع ازدياد الضغوط الدولية على حاكم “المركزي” رياض سلامة من قبل فرنسا وألمانيا من خلال إصدارهما مذكرتَي توقيف بحق سلامة بتهم فساد وتبييض أموال في ظل رفض الأخير الاستقالة أو الإقالة من قبل حكومة تصريف الأعمال.
وطغى ملف محاكمة سلامة على كافة الاستحقاقات الداخلية، فهناك من يعتبر أن الحاكم هو المسؤول عن الانهيار، أما البعض الآخر يرى أنه ممول المنظومة الحاكمة التي وضعت لبنان تحت وطأة الأزمات المالية وانهيار الليرة.
رئيس جمعية المودعين حسن مغنية يؤكد في حديث لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن كل هذه الطبخة الحاصلة لم نأخذها على محمل الجد ولا ثقة بالقضاء اللبناني لأننا كجمعية المودعين أول من بادرنا إلى فتح ملف سلامة ولجأنا إلى السفارة الفرنسية منذ 3 سنوات ومن بعدها إلى السفارة السويسرية وراسلنا الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وقمنا بإرسال محامٍ إلى البرلمان السويسري لكننا لم نلق أذاناً صاغية، وكل من تواصلنا معه من الدول الأوروبية قالوا لنا إنه شأن لبناني لا دخل لنا فيه.
أما اليوم، يقول مغنية، “القضاء الفرنسي اشتبه أخيراً بأن رياض سلامة قام بتحاويل مالية لها علاقة بتبييض الأموال حصلت على الأراضي الفرنسية، ما يعني أن القضاء الفرنسي يعمل وفقاً لمصلحته لا لمصلحة الشعب اللبناني، وإذا استطاع الحجز على تلك الأموال، لن تعود إلى لبنان، بل سيتم حجزها لمصلحة الدولة الفرنسية والشعب الفرنسي”.
ويشدد على أن موقف جمعية المودعين من حاكم المركزي معروف من اليوم الأول وطالبنا بإقالته، لكننا لم نحمّله وحده المسؤولية، بل المنظومة التي تشكلت منذ العام 1992، وبدأت بنهب أموال الشعب، والمحاكمات والمحاسبة يجب أن تبدأ من رأس الهرم، ويجب هدم الهيكل فوق رؤوس الجميع، لأن هناك سياسيين في الحكم منذ العام 1992، ولا يزالون ضمن المنظومة الحاكمة. ولا ننسى جلسة مجلس النواب العام 1997 الشهيرة عندما قام البرلمان بتحويل الدين الداخلي إلى خارجي، ومن هناك بدأت المشكلة. وسلامة يجب أن يحاكم لكن ليس وحده، فهناك من قام بتوظيفه وطلب منه القيام بكل هذه السياسات المالية وهو ATM المنظومة.
ويعتبر مغنية أن ما يحصل اليوم في القضاء مهزلة، كما أن مجلس النواب يتحمل المسؤولية لأنه أم المؤسسات وبات أم المصائب ومقبرة القوانين، ولم نعد كجمعية نتواصل مع السياسيين وفضلنا العمل على الأرض ومع المودعين.