افتتاحية صحيفة النهار
سلامة يطالب بمحاكمة لبنانية والتداعيات تتوهج
قد يكون جدول اعمال من 73 بندا لجلسة سيعقدها #مجلس الوزراء عصر غد الجمعة، والذي ينوب للشهر السابع حتى الان عن صلاحيات رئيس الجمهورية، بمثابة انعاش للذاكرة بحال الجمهورية البائسة قياسا بتراكم الحاجة الملحة الى نقل الاعتمادات من احتياطي الموازنة الى موازنات الوزارات وتخصيص الاعتمادات اللازمة للانفاق في القطاع العام، وهي البنود التي تطغى على معظم الجدول الذي وزع امس على الوزراء. ولكن هذا الاختناق المالي لم يكن الا الانعكاس المباشر للاختناقات الأكبر في الواقع السياسي الذي يبدو معه لبنان امام مواعيد وهمية لا تقدم ولا تؤخر في ازماته الزاحفة المنذرة بمزيد من التداعيات الخطيرة في كل الاتجاهات.
فصل جديد من فصول هذا التأزم ارتسم امس مع مثول حاكم مصرف لبنان #رياض سلامة امام القضاء اللبناني على خلفية الملاحقة القضائية الفرنسية له في وقت اشتعلت داخليا جبهة الانقسامات والاتهامات المتصلة بملف الحاكم، علما ان الدوافع الأساسية لهذا الاشتعال تعود الى الازمة الرئاسية وتموضعات القوى والمراجع منها. ويبدو واضحا ان ملف الحاكم آيل الى تأجيج نار الازمة السياسية والرئاسية بعدما تداخلت تداعياته بقوة مع الحسابات المتضاربة بعنف للقوى السياسية. ولكن ما يثير القلق اكثر من التداعيات السياسية هي المحاذير المالية والمصرفية للاهتزاز المعنوي الحاصل في موقع الحاكم والتي يصعب تجاهل التحسب لها لجهة ما بدأ يثار حيال تعامل المصارف الأوروبية والأميركية المراسلة مع المصارف اللبنانية.
وسط هذه المناخات المقلقة عقدت امس جلسة استماع لحاكم مصرف لبنان رياض سلامه أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، ودامت ساعة و10 دقائق قرر قبلان بعدها ترك الحاكم ومصادرة جوازي سفره اللبناني الديبلوماسي وكذلك الفرنسي ومنعه من السفر بموجب مذكرة التوقيف الفرنسية المعممة بالنشرة الحمراء عبر الانتربول الدولي. وارسلت مذكرة منع السفر الى الامن العام على الفور لتنفيذ هذا المنع برا وبحرا وجوا، كما طلب من رئيس قسم المباحث المركزية العقيد نقولا سعد ابلاغ مذكرة للإنتربول الدولي عبر مكتبه في بيروت بطلب لبنان من السلطات الفرنسية استرداد ملف سلامة.
وعلم ان سلامه نفى خلال التحقيق معه كل ما أسند اليه من تهم في مذكرة التوقيف الفرنسية، وكرر جميع اجوبته السابقة التي أدلى بها امام القضاءين اللبناني والفرنسي. وشدد على انه بريء وان ملفه سياسي، مضيفا انه شخص ميسور ومليء ويملك عقارات في #فرنسا ولبنان وبراتب شهري حوالى 150 الف دولار قبل تسلمه مركزه في الحاكمية، طالبا محاكمته في لبنان.
وأبدت مصادر مطلعة اعتقادها أن فرنسا وخلافا لعدم طلبها سابقا استرداد رجل الاعمال اللبناني كارلوس غصن، فإنها ستطلب استرداد الحاكم سلامة بمعزل عن الموانع القانونية التي تحول دون تسليمه، وبمعزل أيضا عن قرار الحكومة اللبنانية في صدده والتي ربطت بته بتقرير القضاء الذي سيصدرعن هذا الموضوع.
ويشار الى ان القنصل في السفارة الالمانية ومسؤولا امنيا لديها التقيا امس النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتبه واطلعاه شفهيا على إصدار المدعي العام الألماني مذكرة غيابية بتوقيف سلامة على ان يتسلم رسميا نسخة عن هذه المذكرة من السلطات الألمانية. وفي فرنسا تقدم وكلاء حاكم مصرف لبنان بطعن بمذكرة التوقيف الصادرة بحق موكلهم، فيما أرجأت محكمة الاستئناف الفرنسية الى مطلع تموز المقبل بت طلب سلامة رفع الحجز الاحتياطي عن عدد من ممتلكاته الذي كان القي الحجزعليها في إطار التحقيق في الملف الفرنسي الجاري بحقه وآخرين.
اشتعال سياسي
وسط هذه الأجواء تجدد اشتعال “الجبهة السياسية” بين “التيار الوطني الحر” ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اذ حملت الهيئة السياسية في “التيار” بعد إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل كلاًّ من ميقاتي وسلامة “مسؤولية تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية على لائحة GAFI/TAFT بما تعنيه من مخاطر وضع لبنان خارج النظام المصرفي العالمي نتيجة اصرار رياض سلامة، على الاستمرار في موقعه رغم صدور مذكرات توقيف بحقه”.
ورد المكتب الاعلامي لميقاتي على ” كلام التيار غير الصحيح على الاطلاق، لان ما يقوم به رئيس الحكومة والحكومة هو محاولة الابقاء على سير عمل مؤسسات الدولة في انتظار انتخاب رئيس الجمهورية. كما يصح هنا توجيه السؤال الى “التيار” هل ما يشاع عن وضع لبنان على اللائحة الرمادية سببه عمل الحكومة الحالية للحفاظ على البلد، والمشاريع الاصلاحية التي اقرتها وتنتظر الاقرار النهائي حسب الاصول البرلمانية ، ام نتيجة تراكمات ما تم القيام به في السنوات الماضية التي كان “التيار” مشاركا اساسيا في قراراتها، وخلال عهد استمر ست سنوات وما قبله في السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما ينبغي تاليا، اذا كان سيتم اعتماد “منطق” التيار في مقاربة مسألة حاكم مصرف لبنان، تذكير “قيادة التيار” بدور العهد السابق الاساسي في التمديد للحاكم”. وقال: “إن القانون ينص على اجراءات لمعالجة قضية حاكم مصرف لبنان، فليتفضل التيار وعبر وزيره الناطق بالعدل ان يعطينا رأيا قانونا يسمح باتخاذ التدابير المناسبة بحق حاكم مصرف لبنان خلافاً لما ادلى به في اللقاء التشاوري الاخير، بدل ان يكتفي”التيار” ببيانات انشائية وقنابل اعلامية دخانية لا مفعول لها سوى محاولة ذر الرماد في العيون”. وسارع وزير العدل الى الرد مبديا “الأسف أن يصدر عن الرئيس ميقاتي ما نسبه الينا كون ما قيل لا يمت الى الحقيقة بصلة وللتذكير يهمنا التأكيد بأننا وفي مسيرة تاريخنا القضائي ، لم نمتهن سوى الحق والعدل كما ان ما قلناه في اللقاء التشاوري بشهادة الوزراء الحاضرين لم يتبدل بتاتاً خارجاً، قولاً وتصريحاً متمسكين بكل ما صدر عنّا قانوناً وملاءمةً” .
فرنسا والاستحقاق
على صعيد الازمة الرئاسية ووسط تفاقم أجواء المراوحة نقل النواب المشاركون في اللقاءات التي عقدها وفد نيابي ضم معظم قوى المعارضة و”التيار الوطني الحر” في وزارة الخارجية الفرنسية ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الفرنسية ومع لجنتي الصداقة اللبنانية – الفرنسية في مجلسي الشيوخ والجمعية الوطنية ان الفرنسيين اكدوا لهم ان فرنسا لا تدعم ايا من المرشحين وان ما يهم باريس حصول الاستحقاق الرئاسي في اسرع وقت لان وضع البلد لم يعد يتحمل الانتظار. واكد اعضاء الوفد الذين اكدوا رفضهم لترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجيه ان الموقف الفرنسي في الخارجية والاليزيه هو نفسه وان باريس ستستمر في مشاوراتها مع الاطراف اللبنانيين وستستقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في 2 حزيران المقبل، وانها لا تؤيد ولا تسوق أي مرشح وما زالت تتشاور مع الاطراف بغية اتمام هذا الاستحقاق في اسرع وقت .
وحضر الاستحقاق الرئاسي في مواقف القوى السياسية في “ذكرى المقاومة والتحرير”. وعشية كلمة للامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله سيلقيها اليوم قال رئيس مجلس النواب نبيه بري “خلافاً لما يروج له البعض تضليلاً للرأي العام نؤكد من موقعنا السياسي والجماهيري والتشريعي بأن أبواب المجلس النيابي أبداً هي ليست موصدة لا أمام التشريع ولا أمام إنجاز الإستحقاق الرئاسي والذي نأمل ان يكون موعد إنجازه اليوم قبل الغد وذلك رهن بتوافر الارادات الصادقة بأن تبادر كافة الكتل النيابية والنواب المستقلون الى توفير مناخات التوافق فيما بينها وإزالة العوائق التي تحول دون إنتخاب رئيس للجمهورية يعبر عن إرادة اللبنانيين”.
وكانت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر”اكدت “أهمية إنجاز الإستحقاق الرئاسي بالتوافق بين النواب اللبنانيين على رئيس بإمكانه إنجاز الإصلاحات اللازمة بالتعاون مع الحكومة والمجلس النيابي، إضافة الى أولوية إستئصال الفساد”.أضافت “يؤكد التيار الوطني الحر على موقفه الثابت في شأن الإستحقاق الرئاسي لجهة البحث عن رئيس يجمع ولا يفرّق ويكون إصلاحياً في سلوكه وبرنامجه، وفي هذا الإطار يؤكد التيار الإستمرار في الحوار القائم مع الكتل المعارضة من دون أي تراجع من قبله على ما تم الإتفاق حوله حتى الأن وذلك بغية التوصل الى مرشح غير مستفزّ لأحد فيكون جامعاً على الصعيد الوطني وتتوفر فيه ما حدّده التيار في ورقة الأولويات الرئاسية”.
*****************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
الرئاسة بين المطبّات .. الخارج ينتظر صحوة داخلية .. بري: لنمتلك جرأة كسر التعطيل
على الرغم من المناخ الدولي الدافع إلى حسم ملف رئاسة الجمهورية، وعلى الرغم من الإجماع العربي الذي تجلّى في القمة العربية التي عُقدت في مدينة جدة السعودية، على واجب اللبنانيين التسريع في حسم استحقاقاتهم الدستورية، وإلحاق لبنان بمسار الانفراجات والتحوّلات التي شهدتها المنطقة، بما يوفّر له فرصة الانتعاش من جديد. إلّا انّ الداخل اللبناني، وعلى رغم تحذيرات الأصدقاء والأشقاء من عواقب استمرار الوضع الشاذ فيه، لا يزال مسموماً، ومحبوساً ضمن الحدود التي رسمتها مكونات الانقسام السياسي، يتنفّس هواء التعطيل الملوث بذات التناقضات والمزايدات السياسية التي ألقت برئاسة الجمهورية في عهدة فراغ بلا حدود.
الداخل كما هو واضح، يعاكس المناخات العربية والدولية، وكأنّ قوى التعطيل قد تضافرت وتلاقت على مواجهة وتحدّي إرادة الأصدقاء والأشقاء، وحثّهم على استفادة لبنان من تلك المناخات، بتغليب إرادة التعطيل وإبقاء الوضع في لبنان على ما هو عليه، خاضعاً لأمزجة مُغامِرة، وسياسات عقيمة، وصبيانيات تشرّع أمامه الباب واسعاً على كلّ الاحتمالات الصعبة.
نوايا خبيثة!
يتجلّى ذلك، في أنّ قوى التعطيل لا تقدّم شيئاً يدفع بالملف الرئاسي إلى برّ الانتخاب، سوى المواقف التي تتوالى من مختلف المنابر والمنصّات السياسية، وتبقي الرئاسة في دوامة التوتير والتصعيد. وهو أمر يدفع، كما يقول مرجع سياسي لـ”الجمهورية”، إلى “الريبة والقلق من أن تكون خلف أكمة التعطيل نوايا خبيثة بإشاعة اجواء توتير وتصعيد، وإن صحّ ذلك، فهذا معناه انّهم يطرقون باب الخراب”.
حلقة مفرغة
هذه الأجواء اخترقها رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث لاقى اندفاعة الأصدقاء والأشقاء بدعوة وجهّها أمس إلى القوى الداخلية، إلى “جرأة مواجهة التعطيل، والاحتكام إلى الحوار والتوافق تحت سقف الدستور والمؤسسات في مقاربة العناوين والقضايا الوطنية”، محدّداً مواصفات رئيس الجمهورية الذي يجمع ويوحّد، وهي بالتأكيد مواصفات يعتبر مؤيّدو ترشيح الوزير سليمان فرنجية انّها تنطبق عليه، فإنّ هذه الدعوة، بحسب مصادر سياسية لـ”الجمهورية”، تسقط على واقع سياسي في عالم آخر، ضبط ساعته الرئاسية على الهروب من الحوار والتوافق على رئيس، والتلهّي بمحاولات بحث عبثية عن مرشّحين جديّين لرئاسة الجمهوريّة، أشبه ما تكون بمحاولة لإيهام الداخل والخارج بأنّ ثمّة استجابة للدعوات العربية والدولية”.
فخ رئاسي
هذه المحاولات، وكما بات واضحاً، اصطدمت باستحالة الاتفاق بين أطراف المعارضة على مرشّح معيّن. مع ذلك تؤكّد مصادر معارضة لـ”الجمهورية” بأنّ “تلك المحاولات لم تتوقّف والأبواب لم تُغلق نهائيّاً أمام النقاش بأسماء المرشحين. صحيح انّ التباعد عميق جداً بين حزب “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، الّا انّه ليس مستحيلاً أن يصلا إلى نقطة التقاء على مصلحة مشتركة”.
الّا انّ مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات، تكشف لـ”الجمهورية”، انّ “ما حُكي عن اتصالات للتوافق بين المعارضات الداخلية على مرشح بمواجهة الوزير سليمان فرنجية، لم تكن جدّية كما جرى الترويج لها، وخصوصاً انّ الأسماء التي تمّ تداولها في هذا الجانب، لا تتمتع بالثقل الذي من شأنه ان يحقق نوعاً من التوازن مع الثقل الذي يمثله فرنجية”.
ولفتت المصادر، إلى اعتراضات حادة أُبديت في الاجتماعات الداخلية لبعض المعارضات حول الأسماء المطروحة، وكان بنتيجة ذلك أن خرج بعضها من التداول، كالنائب السابق صلاح حنين والوزير السابق زياد بارود، فيما بقي اسم الوزير السابق جهاد ازعور قيد التداول، إنما من دون حسم التوافق عليه، وتحديداً بين “القوات اللبنانية”، و”التيار الوطني الحر”، حيث أُفيد بأنّ رئيس التيار النائب جبران باسيل لم يعط موافقة نهائية عليه حتى الآن”.
على أنّ أهم ما لفتت اليه المصادر عينها، هو انّ بعض الجهات المعنية بهذه الاتصالات، سعت من خلال البحث بتلك الاسماء، إلى نصب فخ رئاسي، يقول بتبنّي المعارضة لإسم معيّن كالوزير السابق ازعور، منافساً للوزير فرنجية، على ان تُعقد الجلسة الانتخابية على هذا الأساس، بحيث لا ينال اي منهما اكثرية الفوز، وفي هذه الحالة يسقط المرشحان، ما يفرض على الجميع البحث عن مرشّح ثالث، وهذا ما يحقق هدف باسيل تحديداً.
من داخل التيار
وعلمت “الجمهورية”، انّ اعتراضات جدّية داخل “التيار الوطني الحر” على الأسماء المطروحة للتوافق، كما انّ اصواتاً داخل التيار تؤكّد عدم الذهاب إلى ترشيح يُعتبر تحدّياً لـ” حزب الله”، برغم ما يشوب العلاقة بينهما حالياً من توترات، وبالتالي إذا كان لا بدّ من تبنّي مرشّح، فليكن من داخل التيار وليس من خارجه.
ورقة بيضاء
وسألت “الجمهورية” مصادر “اشتراكية” حول توجّه “اللقاء الديموقراطي” في الانتخابات الرئاسية، فقالت: “نحن لسنا شركاء او معنيين بكل ما يُقال عن اتصالات تجري للبحث عن مرشحين، وبناءً على ما نسمعه ونراه، فإنّ افضل خيار لنا أمام ما نسمعه من اسماء مرشحين، هو ان نذهب إلى التصويت بالورقة البيصاء”.
فرصة قصيرة
وإذا كان الخارج الصديق والشقيق قد حدّد خريطة طريق الحسم الرئاسي، وراهن على استفاقة لبنانية عاجلة تنتصر لمصلحة لبنان، وترتقي بالمكونات السياسيّة إلى مستوى المسؤولية التي تتفاعل ايجابياً مع كل ما يحقق هذه المصلحة، فإنّ تفاعل الداخل مع هذا المنحى تغلب فيه محاولة سدّ كل المنافذ التي يمكن ان تتسرّب منها عدوى الانفراجات الاقليمية إلى لبنان، وهو ما ألمح اليه مصدر ديبلوماسي عربي، الذي أثار رداً على سؤال لـ”الجمهورية” علامات استفهام حول ما سمّاه “الإبحار المعاكس في لبنان بعكس التيار العربي والدولي”، وقال: “هذا الامر نخشى من انّ لبنان لن يجني منه سوى دفع الأثمان والأكلاف الكبرى. ومن هنا، لا نفهم لماذا تصرّون في لبنان على دفع الثمن، فيما امامكم المجال مفتوح لاستدعاء الأمان والانفراج للبنان بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة، والعالم بأسره إلى جانبكم”؟
ورداً على سؤال قال المصدر الديبلوماسي العربي: “المسلّم به في كل دول العالم، انّه في المحطات الصعبة، تتلاقى مكوناتها الداخلية، ومهما كانت مساحة تناقضاتها واسعة، على مساحة مشتركة لمواجهتها، وهذا من بديهيات المسؤولية الوطنية. ومن هنا فإنّ فرصة التفاهم بين اللبنانيين نرى انّها ما زالت ممكنة، وهذا ما يدفع اليه المجتمع الدولي، كما اكّدت عليه القمة العربية، وهي بالتأكيد فرصة قصيرة وليست مفتوحة، بالنظر إلى وضع لبنان الذي لم يعد من القدرة والمناعة التي تمكّنه من الصمود اكثر”.
ورداً على سؤال آخر، قال: “الانفراجات في المنطقة لن تتوقف ضمن حدودها الحالية، بل ستتوسع أكثر، وهو ما جرى التأكيد عليه في كواليس القمة العربية. ومعلوماتي تؤكّد انّ مسؤولاً لبنانياً كبيراً قيل له في جدة انّ قطار الانفراج بدأ سيره على السكة السريعة ولن يتمكن احد من ايقافه. ومعلوماتي تؤكّد ايضاً انّ الجهد العربي سيتواصل بأشكال متنوعة لمساعدة اللبنانيين على التفاهم وتحقيق ما يصبو اليه اللبنانيون من انفراج، وشرط التعجيل بهذا الانفراج هو أن يكون اللبنانيون قبل غيرهم، عاملاً مساعداً للجهد العربي. وانا لست متشائماً”.
حزيران: الحسم وارد
وعلى المقلب الدولي، تؤكّد معلومات ديبلوماسية موثوقة لـ”الجمهورية”، انّّ باريس بصدد استئناف تحرّكها المباشر حول الملف الرئاسي في لبنان في المدى المنظور، والأجواء الواردة من العاصمة الفرنسية تفيد بأنّ المستويات الفرنسية المسؤولة، باتت تضع في اولوياتها الحسم السريع للملف الرئاسي في لبنان، وهذا التوجّه ليس بعيداً من الموقف الاميركي الذي يصبّ مع الموقف الفرنسي والسعودي في خانة التعجيل في انتخاب رئيس لبنان، اياً كان هذا الرئيس، وإعادة انتظام المؤسسات الدستورية والحكومية فيه، تجنّباً لانزلاق لبنان نحو واقع دراماتيكي يتهدّده بخراب كارثي، وهو ما سبق أن حذّرت منه مساعدة وزير الخارجية الاميركية باربرا ليف..
الّا انّ المصادر عينها لم تؤكّد او تنفِ ما إذا كان الحسم الرئاسي وارداً في شهر حزيران المقبل، وقالت: “ليس في الإمكان تحديد تواريخ او مواعيد معينة، فما يمكن قوله بناءً على هذه الاجواء، هو انّ كل شيء وارد، وانّ المسألة باتت تُقاس بالاسابيع القليلة”.
بري
في المواقف، اكّد الرئيس بري في رسالة وجّهها إلى اللبنانيين في عيد النصر والتحرير “أنّ لبنان الذي امتلك ولا يزال يمتلك ابناؤه شجاعة وجرأة إلحاق الهزيمة بالمشروع الإسرائيلي وكَسرِ إرادته في تعطيل دوره في نظام المنطقة، هم اليوم وعلى مستوى كافة قواهم السياسية، مدعوون جميعاً الى استحضار كل تلك العناوين التي مكّنتهم من صنع إنجاز النصر والتحرير، وفي مقدّمها وحدة الكلمة والموقف، وهم مدعوون إلى ضرورة امتلاك الجرأة والشجاعة الوطنيتين في مواجهة أي إرادة داخلية أو خارجية تريد إغراق لبنان او إسقاطه من الداخل في دوامة الفراغ او من خلال ضربات التعطيل، ومدعوون للإحتكام إلى الحوار والتوافق تحت سقف الدستور والمؤسسات، في مقاربة كافة العناوين والقضايا الوطنية”.
ولفت بري إلى انّه خلافاً لما يروّج له البعض تضليلاً للرأي العام، نؤكّد من موقعنا السياسي والجماهيري والتشريعي، بأنّ أبواب المجلس النيابي أبداً هي ليست موصدة لا أمام التشريع ولا أمام إنجاز الإستحقاق الرئاسي، والذي نأمل ان يكون موعد إنجازه اليوم قبل الغد، وذلك رهن بتوافر الإرادات الصادقة بأن تبادر كافة الكتل النيابية والنواب المستقلون، إلى توفير مناخات التوافق في ما بينها، وإزالة العوائق التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية.
وحدّد الرئيس بري مواصفات رئيس الجمهورية بأنّه “الرئيس الذي يعبّر عن إرادة اللبنانيين، يجمع ولا يفرّق. رئيس يؤمن بلبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه. رئيس ملتزم باتفاق الطائف وبتنفيذ ما لم يُطبّق منه من بنود إصلاحية وفي مقدّمها اللامركزية الإدارية الموسعّة وبإقرار إستقلالية القضاء ومكافحة الفساد. رئيس قادر على إعادة الثقة لعلاقات لبنان بأشقائه العرب. رئيس لديه القدرة على بناء حوار جاد ومثمر مع الشقيقة سوريا لحل مسألة النازحين وإعادتهم إلى بلدهم وإنجاز ترسيم الحدود بين البلدين الشقيقين. رئيس قادر على تبديد هواجس كل اللبنانيين في كل ما يتصل بحياة الدولة وأدوارها في الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية، وطمأنتهم حيال ودائعهم في المصارف. رئيس يرفض أي شكل من أشكال التوطين، رئيس يؤمن بأنّ إسرائيل هي العدو الأساس للبنان وهي نقيض له في الموقع والدور والرسالة”.
وخلص بري إلى التأكيد على “أنّ إنقاذ لبنان من براثن التعطيل والفراغ في المؤسسات الدستورية والإدارية على اختلافها وصون إنجاز التحرير، واجب وطني ملزم لجميع اللبنانيين على مختلف توجّهاتهم وانتماءاتهم الروحية والحزبية والبرلمانية والسياسية”.
أمر اليوم
وفي مناسبة عيد المقاومة والتحرير، وجّه قائد الجيش العماد جوزف عون امر اليوم إلى العسكريين، قال فيه: “هو عيد نستذكر فيه بفخر واعتزاز الانتصار التاريخي الذي حققه اللبنانيون على العدو الإسرائيلي”.
وتوجّه إلى العسكريين قائلاً: “إنّ ثباتكم وإصراركم على أداء واجبكم تجاه الوطن مدعاة فخر وأمل، لأنكم بذلك تحفظون لبنان من أعدائه، ولاسيما العدو الإسرائيلي والإرهاب”.
ولفت الى انّ “حفظ أمن لبنان واستقراره والدفاع عنه وضبط حدوده أولوية مطلقة بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية”، واكّد “استمرارنا في النهوض بواجباتنا وبخاصة على الحدود الجنوبية بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان وفق القرار 1701 ومندرجاته، ونشدّد على حقنا في مقاومة العدو الإسرائيلي وأطماعه وخروقاته للسيادة اللبنانية واسترجاع كامل أراضينا”.
“الوفاء للمقاومة”
وفي بيان لها امس، دعت “كتلة الوفاء للمقاومة” إلى “حسن الاستفادة وملاقاة الاستدارة الإيجابية التي تشهدها المنطقة”، وشدّدت على “وجوب اقتران المواقف بالأفعال والترتيبات التي تثبت الصدقية وتعزز فرص التفاعل الإيجابي المطلوب”. ودعت “كل المعنيين في لبنان إلى المسارعة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي والتفاهم الوطني الذي يؤدي إلى انتخاب الرئيس المؤهل في هذه المرحلة بالذات، لتوظيف الظروف والتطورات الجارية من حولنا، لمصلحة لبنان وتثبيت استقراره وإعادة بناء دولته ومؤسساتها واستنهاض الوضع الاقتصادي المتردي والمأزوم”.
“اللقاء الديموقراطي”
وجدّدت كتلة “اللقاء الديموقراطي” في بيان بعد اجتماعها برئاسة النائب تيمور جنبلاط “التأكيد على ضرورة إنجاز الإستحقاق الرئاسي بأسرع وقت، والخروج من دوامة التعطيل والمناكفات والسقوف العالية، وعدم ربط الملف بأي رهانات خارجية ستؤدي إلى إضاعة الوقت والغرق في لعبة عضّ الأصابع، لأنّ البلاد والمواطنين لا يحتملون على الإطلاق المزيد من الانهيار، والذهاب عوض كل ذلك إلى ما دعا إليه رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط منذ البداية، للتوافق على شخصية لا تشكلّ تحدّياً لأحد وقادرة على فتح مسار المعالجات”.
“القوات”
وانتقد جهاز العلاقات الخارجية في حزب “القوات اللبنانية” في بيان له امس، المناورة العسكرية التي أجراها “حزب الله” قبل ايام، مؤكّداً انّ الحزب لا يملك أصلاً أي تفويض من الشعب اللبناني لحمل السلاح خلافاً للدستور والقوانين، أو لإقامة أنشطة أمنية وعسكرية واستعراضات ومناورات ليست محط إجماع بين اللبنانيين، بل هي مسألة خلافية رتّبت على لبنان – شعباً ومؤسسات – تبعات خطيرة، تجلّت إحدى أوجهها في الأزمة الإقتصادية المستفحلة. إنّ هذه المناورات لن تهزم إرادة اللبنانيين بالإستقرار والخلاص عبر إنتاج سلطة سيادية، إنقاذية وإصلاحية تبدأ بانتخابات رئاسة الجمهورية التي يعطّلها هذا الحزب.
التيار
ولفت “التيار الوطني الحر” في بيان لهيئته السياسية بعد اجتماع لها برئاسة باسيل، انّ “اللقاءات الخارجية التي اجراها رئيس التيار اكّدت أهمية إنجاز الإستحقاق الرئاسي بالتوافق بين النواب اللبنانيين على رئيس بإمكانه إنجاز الإصلاحات اللازمة بالتعاون مع الحكومة والمجلس النيابي، إضافة الى أولوية إستئصال الفساد”.
واكّد التيار على “موقفه الثابت في شأن الإستحقاق الرئاسي لجهة البحث عن رئيس يجمع ولا يفرّق ويكون إصلاحياً في سلوكه وبرنامجه”، معلناً “الإستمرار في الحوار القائم مع الكتل المعارضة من دون أي تراجع من قِبله على ما تمّ الإتفاق حوله حتى الآن، وذلك بغية التوصل إلى مرشح غير مستفزّ ولا تحدٍ لأحد، فيكون جامعاً على الصعيد الوطني وتتوفر فيه ما حدّده التيار في ورقة الأولويات الرئاسية”.
واستغرب التيار “قيام رئيس الحكومة، بالموافقة على دفع المساعدات المالية المخصّصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي، فيما يحرم اللبنانيين منه، وينفّذ قراراً لحاكم صدرت بحقه مذكرات توقيف وسقطت عنه الشرعية القانونية والأخلاقية، وهو ما يدلّ إلى العجز الكامل، السابق والحالي، لرئيس حكومة تصريف الأعمال، في تنفيذ أي قرار أو إجراء فعلي يساهم بعودة النازحين السوريين ألى بلادهم”. وخلص إلى “تحميل ميقاتي وحاكم مصرف لبنان مسؤولية تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية على لائحة fatf gafi بما تعنيه من مخاطر وضع لبنان خارج النظام المصرفي العالمي نتيجة إصرار رياض سلامة، على الاستمرار في موقعه رغم صدور مذكرات توقيف بحقه”.
ردّ ميقاتي
وردّ المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي ببيان نفى “مزاعم “التيار” بأنّ رئيس الحكومة وافق على دفع المساعدات المالية المخصّصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي بناءً على طلب المفوضية العليا للاجئين، والصحيح أنّ هذه الاموال في الأساس يتمّ تحويلها بالدولار، منذ أيام الحكومات السابقة، وليس لرئاسة الحكومة أي سلطة في هذا الموضوع”. واشار المكتب الاعلامي إلى “أنّ حديث “التيار”عن دور مزعوم لرئيس الحكومة في احتمال تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية دولياً كلام غير صحيح على الاطلاق، لأنّ ما يقوم به رئيس الحكومة والحكومة هو محاولة الإبقاء على سير عمل مؤسسات الدولة في انتظار انتخاب رئيس الجمهورية. كما يصح هنا توجيه السؤال إلى “التيار” هل ما يشاع عن وضع لبنان على اللائحة الرمادية سببه عمل الحكومة الحالية للحفاظ على البلد، والمشاريع الاصلاحية التي اقرّتها وتنتظر الإقرار النهائي حسب الاصول البرلمانية، ام نتيجة تراكمات ما تمّ القيام به في السنوات الماضية التي كان “التيار” مشاركاً أساسياً في قراراتها، في خلال عهد استمر ست سنوات وما قبله، في السلطتين التشريعية والتنفيذية. وإذا كان سيتمّ اعتماد “منطق” التيار في مقاربة مسألة حاكم مصرف لبنان، ينبغي تذكير “قيادة التيار” بدور العهد السابق الأساسي في التمديد للحاكم”.
ولفت إلى إنّ “القانون ينص على اجراءات لمعالجة قضية حاكم مصرف لبنان، فليتفضل التيار وعبر وزيره الناطق بالعدل، ان يعطينا رأياً قانونياً يسمح باتخاذ التدابير المناسبة بحق حاكم مصرف لبنان خلافاً لما أدلى به في اللقاء التشاوري الاخير”.
*****************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
ميقاتي وراء الترويج لتقدّم فرنجية سعودياً
الأمم المتحدة كشفت المستور: كل المسؤولين مع “دولرة النازحين”
جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً، والتي تمَّ الترويج لها قبل قمة جدة، بأنها ستكون جلسة ملف النزوح السوري بامتياز، تحوّلت فجأة الى جلسة لم يعد فيها لملف النزوح أي أثر في جدول أعمال حافل مؤلف من 72 بنداً.
وفضحت التطورات سلوك المسؤولين على كل المستويات، في قضية دولرة النازحين التي أشارت اليها “نداء الوطن” امس، والتي تطايرت شظاياها اتهامات بين اطراف حكومة تصريف الاعمال، وبخاصة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبين “التيار الوطني الحر” من خلال تقاذف المسؤوليات، الى ان صدر امس بيان مشترك بشأن تقديم المساعدات النقدية للاجئين. وفي هذا البيان الذي أعلنه نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن، وممثل برنامج الأغذية العالمي عبدالله الوردات، أنه “بعد مشاورات حثيثة مع كلّ من النظراء المعنيين والرسميين في الحكومة اللبنانية والبنك المركزي في الأشهر الأخيرة، عادت الأمم المتحدة وشركاؤها لتعتمد حاليّاً النهج السابق في تقديم المساعدات النقدية للاجئين وذلك بالعملتين، الليرة اللبنانية والدولار الأميركي”.
في موازاة هذا الانكشاف في موضوع دولرة النازحين، عرض رئيس حزب”القوات اللبنانية” سمير جعجع امس في معراب، مسألة النازحين السوريين مع ممثل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن والوفد المرافق في حضور عدد من مسؤولي الحزب. وأكد جعجع أنه “من الواجب علينا الانتقال من مرحلة تنظيم وجود المواطنين السوريين الموجودين حالياً على الاراضي اللبنانية، الى مرحلة تنظيم عودتهم الى بلدهم”.
وعلمت “نداء الوطن” من مصادر المجتمعين، ان هناك إصرارا على معالجة ملف النازحين، بعدما تبيّن ان النظام السوري يرفض عودتهم وبعدما فشلت الدولة اللبنانية في مهمتها على هذا الصعيد، الأمر الذي يتطلب تحميل المجتمعين العربي والدولي المسؤوليات الملقاة على عاتقهما في هذا الملف، وتفعيل الجهود من الآن فصاعداً لكي يتبلور قرار لبناني يدفع بهذا الملف الى مستوى عودة النازحين فعلاً لا قولاً.
بدورها، دعت كتلة “اللقاء الديمقراطي” بعد اجتماع لها امس برئاسة رئيس اللقاء النائب تيمور جنبلاط الى أن يقدم لبنان “ورقة واضحة” إلى المؤتمر المزمع عقده في بروكسل منتصف الشهر المقبل.
وبالعودة، الى الرئيس ميقاتي، فهو لم يكتف بتمييع ملف النازحين بما يخدم رفض نظام الاسد القيام بواجباته بإعادة النازحين من دون قيد او شرط، بدلاً من تحويل ملايين النازحين الى ورقة إبتزاز للحصول على اموال إعادة اعمار سوريا، بل، وكما علمت “نداء الوطن”، كان ميقاتي وراء الترويج لـ”خبرية” ارتفاع حظوظ مرشح الممانعة لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجية عند السعوديين، وان ورقة فرنجية تتقدم في الرياض. وقد عمَّم ميقاتي هذا الجو على اوساط سياسية وديبلوماسية التقت ميقاتي بعد عودة الاخير من قمة جدة!
*****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
دولارات النازحين السوريين تشعل سجالاً في لبنان
حرب بيانات بين ميقاتي وباسيل… وجعجع يدعو للانتقال من تنظيمهم إلى إعادتهم
أشعل القرار الرسمي اللبناني بصرف المساعدات المالية المخصصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي، سجالاً بين «التيار الوطني الحر» ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي نفى اتهامات التيار له بـ«الخضوع لرغبات الخارج بإبقاء النازحين في لبنان».
وتُضاف تلك السجالات، إلى مسار طويل من العلاقة المتوترة بين الطرفين، تعود إلى الفشل بتشكيل حكومة قبل انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وتعززت الخلافات إثر قرار وزراء «التيار» بمقاطعة جلسات الحكومة في ظل الشغور الرئاسي. ولم تخلُ المرحلة بأكملها من سجالات بين الطرفين، غالباً ما كانت تنتهي ببيانات إعلامية مضادة، فيما واصل التيار مقاطعته لجلسات الحكومة.
واستغربت الهيئة السياسية في التيار بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل «قيام رئيس الحكومة، وخلافاً لأي منطق، بالموافقة على دفع المساعدات المالية المخصصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي بناءً على طلب المفوضية العليا للاجئين، والتذرع بأن حاكم مصرف لبنان هو الذي وافق على الطلب».
واعتبرت في بيان، أن «القرار يحمل جرماً مزدوجاً، فهو يسدد للنازحين بالدولار فيما يحرم اللبنانيين منه، وينفذ قراراً لحاكم صدرت بحقه مذكرات توقيف وسقطت عنه الشرعية القانونية والأخلاقية، وهو ما يدلّ على العجز الكامل، السابق والحالي، لرئيس حكومة تصريف الأعمال في تنفيذ أي قرار أو إجراء فعلي يساهم بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، بل خضوعه التام لرغبات الخارج بإبقائهم في لبنان والاكتفاء بترداد بعض الكلام الإنشائي من دون أي تنفيذ».
رد ميقاتي
وردّ ميقاتي على الاتهامات قائلاً إن «التيار يواظب على إطلاق البالونات الإعلامية، لتحويل الأنظار عن المأزق الحقيقي المتمثل بعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ودور (التيار) التعطيلي في هذا الصدد، إضافة إلى عجزه عن تبرير منطق عدم المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء لتسيير شؤون البلد بحجة الحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية، ومطالبته الحكومة في الوقت ذاته بتحمّل مسؤولياتها الكاملة وطلب عرض بنود على جدول أعمال مجلس الوزراء».
«زعم التيار الوطني الحر أن رئيس الحكومة يخضع لرغبات الخارج بإبقاء النازحين في لبنان في لبنان، مجرد افتراء لا يمت إلى الواقع بصلة»
مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
ونفى ميقاتي، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، «المزاعم» حول موافقته على دفع المساعدات المالية المخصصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي بناءً على طلب المفوضية العليا للاجئين، موضحاً أن «هذه الأموال في الأساس يتم تحويلها بالدولار، منذ أيام الحكومات السابقة، وليس لرئاسة الحكومة أي سلطة في هذا الموضوع»، علماً بأن وزراء «التيار» يشاركون بفاعلية في الاجتماعات التي «يعقدها دولة الرئيس مع المنظمات والهيئات الدولية ويعلمون حجم المشكلات والتعقيدات التي تحيط بهذا الملف الذي تتداخل فيه العوامل الداخلية بالاعتبارات الدولية والعربية».
وقال ميقاتي إن «محاولة النفاذ إلى هذا الملف للنيل من الحكومة أو لإشاعة أجواء تصعيدية وتحريضية، فهو أمر لن يجدي نفعاً، والأجدى، بدل إطلاق الاتهامات الباطلة، أن يتعاون الجميع مع الحكومة سعياً للتوصل إلى حل بالتفاهم مع الدول والمنظمات المعنية، علماً بأن المباحثات ما زالت قائمة مع الجهات الدولية المعنية لمتابعة هذه المسألة، بعلم وزراء (التيار)». واعتبر أن «كل الخطوات الاستعراضية التي قام بها (التيار) سابقاً والمؤتمرات التي عقدها، لم تتعد إطار الضخ الإعلامي، ليس إلا».
ورأى ميقاتي أن «زعم التيار الوطني الحر أن رئيس الحكومة يخضع لرغبات الخارج بإبقاء النازحين في لبنان في لبنان، مجرد افتراء لا يمت إلى الواقع بصلة، خصوصاً أن (التيار) الذي يتولى فعلياً مهام ملف النازحين يعلم حجم التعقيدات في هذا الملف الشائك واستحالة حلها بقرار لبناني أحادي».
وفي سياق تحميله مسؤولية إدراج لبنان على «المنطقة الرمادية»، قال ميقاتي إن حديث «التيار الوطني الحر» عن دور مزعوم لرئيس الحكومة في احتمال تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية دولياً «كلام غير صحيح على الإطلاق، لأن ما يقوم به رئيس الحكومة والحكومة هو محاولة الإبقاء على سير عمل مؤسسات الدولة في انتظار انتخاب رئيس الجمهورية».
وتوجه إلى التيار بالسؤال: «هل ما يُشاع عن وضع لبنان على اللائحة الرمادية سببه عمل الحكومة الحالية للحفاظ على البلد، والمشاريع الإصلاحية التي أقرتها وتنتظر الإقرار النهائي حسب الأصول البرلمانية، أم نتيجة تراكمات ما تم القيام به في السنوات الماضية التي كان (التيار) مشاركاً أساسياً في قراراتها، في خلال عهد استمر ست سنوات وما قبله في السلطتين التشريعية والتنفيذية؟».
وقال إن القانون ينصّ على إجراءات لمعالجة قضية حاكم مصرف لبنان، وأضاف: «فليتفضل التيار وعبر وزيره الناطق بالعدل أن يعطينا رأياً قانونياً يسمح باتخاذ التدابير المناسبة بحق حاكم مصرف لبنان خلافاً لما أدلى به في اللقاء التشاوري الأخير، بدل أن يكتفي (التيار) ببيانات إنشائية وقنابل إعلامية دخانية لا مفعول لها سوى محاولة ذر الرماد في العيون».
جعجع
وفي السياق نفسه، دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى وجوب «الانتقال من مرحلة تنظيم وجود المواطنين السوريين الموجودين حالياً على الأراضي اللبنانية، إلى مرحلة تنظيم عودتهم إلى بلدهم»، في ظل مطالب لبنانية متنامية لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم.
ويُقدر العدد الإجمالي للنازحين السوريين الموجودين بلبنان بحوالي مليوني نازح سوري، بحسب الأمن العام اللبناني، أي ما نسبته تقريباً 35 في المائة من سكان لبنان. ومن بين هؤلاء 804326 مسجلاً لدى مفوضية اللاجئين التي أوقفت تسجيل المزيد منهم بعد قرار الحكومة اللبنانية عام 2015.
وتصاعدت الدعوات خلال الشهرين الماضيين، لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وشرعت «المديرية العامة للأمن العام» بخطة تسجيل الراغبين بالعودة طوعياً إلى بلادهم، بغرض تسهيل مغادرتهم ضمن قوافل عودة منظمة. وتستند الحملة السياسية إلى توقيع لبنان مذكرة تفاهم مع مفوضية اللاجئين عام 2003 تفيد بأن لبنان ليس بلد لجوء.
وقال جعجع خلال لقائه ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن إن «كسر الجمود والستاتيكو على الساحة السورية يجب أن يؤدي حتماً إلى كسر الجمود والستاتيكو في ملف النزوح السوري إلى لبنان»، كما أكد أنه «من الواجب علينا الانتقال من مرحلة تنظيم وجود المواطنين السوريين الموجودين حالياً على الأراضي اللبنانية، إلى مرحلة تنظيم عودتهم إلى بلدهم».
وذكّر جعجع بأن «لبنان واللبنانيين أظهروا أقصى درجات الإنسانية وحسن المعاملة منذ بداية الأزمة السورية»، وأوضح «أن المسألة تخطت حدود الإنسانية ولم يعدْ بالإمكان معالجتها من خلال تقديمات اقتصادية، بل بات من الضروري مقاربتها بجدية منعاً لتفاقمها، باعتبار أن تخفيف الاحتقان الذي نشهده يبدأ عبر خطوات عملية سريعة».
*****************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
سلامة «طليق المحبسين»: المنع من السفر والإحتماء بالمصرف
سجال بين ميقاتي والتيار العوني.. وباسيل يتحرَّر من الحزب وكلام رئاسي لنصر الله اليوم
حتى في عيد «المقاومة والتحرير» بدت المناسبة، وكأنها ليست وطنية، على وقع تكرار معزوفة «المواصفات» والآليات، والمدح من هنا والاطراء من هناك، في وقت دعي فيه مجلس الوزراء لجلسة عند الثالثة من بعد ظهر امس على جدول اعمالها 72 بنداً، ابرزهم نقل اعتمادات مالية لتوفير ما يلزم لتغطية قيمة التعويض المؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، فضلاً عن مشروع قانون يرمي الى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة 2023 لتغطية الفرق في تعويض النقل المؤقت في الادارات العامة لعام 2023..
في هذا الوقت كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يمثل امام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، الذي استمع اليه، وقرر منعه من السفر بعدما احتجز جوازي سفره، وتركه رهن التحقيق بالتزامن مع إقدام محامي سلامة على تقديم مراجعة امام القضاء الفرنسي لاسترداد مذكرة التوقيف، التي على اساسها صدرت النشرة الحمراء.
وفيما اعلن سلامة انه لم يتبلغ بصدور مذكرة توقيف ألمانية بحقه، نقل عنه انه طلب من القضاء اللبناني عدم تسليمه للقضاء الفرنسي، وبالتالي محاكمته في لبنان.
ولاحظت مصادر دبلوماسية غربية ان وضع سلامة بات اشبه بطليق داخل محبسين: الاول المنع من السفر بعد حجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي، والثاني الاحتماء بالمصرف المركزي، عبر الاستمرار في وظيفته كحاكم لمصرف لبنان.
رئاسياً، لم يشهد الملف أي تقدم وإن المواقف التي تصدر تؤكد أن كل فريق متمرس وراء قناعاته وبالتالي لن يتبدل المشهد، إلا في حال تمت الدعوة إلى جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية عندها تتظَّهر توجهات الكتل وخياراتها، مع العلم ان انعقاد هذه الجلسة لا يعني أن الملف اقترب من الحسم.
ولفتت هذه المصادر إلى أن المعارضة لم تخرج بتوافق على اسم ولن تقدم على اي قرار قبل جلسة الأنتخاب، في حين أن فريق الثنائي الشيعي لم يقرر خطوة جديدة فيما لوحظ غياب أي نشاط لرئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية.
وأوضحت أن وفد المعارضة في فرنسا يستطلع الأجواء، وأشارت الى ان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يواصل عملية جس النبض بالنسبة الى مبادرته الحوارية.
ونعى بو صعب المساعي الرئاسية، ووصفها «بالفارطة» لكنه اكد على استمرار التواصل، رافضاً ان يسوق لاسماء لرئاسة الجمهورية، ولا احمل اي مبادرة.
سياسياً، عاد السجال بين الرئيس نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر على خلفية المواضيع السياسية والمالية والقضائية الخلافية، فيما يُنتظر ان يعود وفد المعارضة النيابي من باريس وتوقعت مصادر الوفد «الاعلان عن خبر مهم في الاسبوع المقبل». بينما اكد رئيس المجلس نبيه بري «أن أبواب المجلس النيابي أبدا ليست موصدة لا أمام التشريع ولا أمام إنجاز الإستحقاق الرئاسي، والذي نأمل ان يكون موعد إنجازه اليوم قبل الغد» وحدد بتوسع مواصفات الرئيس الذي يريده لبنان.
لكن الحدث الابرز بقي إستماع المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان الى حاكم مصرف لبنان في التهم الموجهة اليه من القضاء الفرنسي وربمامن القضاء الالماني بعد إصدارهما مذكرتي توقيف بحقه، فيما إجتمع القنصل الألماني صباحاً، بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ووضعه في صورة مذكرة التوقيف الألمانية الصادرة بحق سلامة.
ودخل سلامة الى جلسة الاستجواب من دون وكيله القانوني.واستمر الاستماع الى سلامة قرابة ساعة ونصف الساعة غادربعدها قصر العدل. وحجز القاضي عماد قبلان جوازي سفر سلامة الفرنسي واللبناني، وتركه رهن التحقيق.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية(أ.ف.ب.)انّ «القضاء اللبناني منع حاكم المصرف المركزي من السفر بعد استجوابه».
ومن الاسئلة التي طرحها قبلان على سلامة: هل تكرر اقوالك التي سجلت أمام القضاء الفرنسي ؟ هل انت مذنب ام لا؟واجاب سلامة على كل أسئلة القاضي قبلان ودحض كل الاتهامات، معتبرا أن مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه باطلة وغير قانونية.
وبحسب المعلومات فانّ حاكم مصرف لبنان طلب من القضاء اللبناني عدم تسليمه الى القضاء الفرنسي ومحاكمته في لبنان .
وذكرت المعلومات انّ سلامة نفى كل ما نسب اليه من القضاء الفرنسي وتمسك بما قاله خلال التحقيقات السابقة ولم يتم الحديث عن المذكرة الألمانية.
وكشفت انّ سلامة صرح بأن راتبه الشهري كان ١٥٠ ألف دولار قبل أن يكون حاكما للمركزي.
وأفادت المعلومات بأنّ القاضي قبلان أعدّ تقريرًا بإجابات سلامة وأرسله عبر برقيّة الى السلطات الفرنسية طالبا أن يتسلّم لبنان مذكرة الاسترداد التي ترتبط بالملف ليطّلع القضاء اللبناني على المضمون ويتخذ قراره.
في الموازاة، تقدّم وكلاؤه القانونيون في فرنسا بطعن أمام القضاء الفرنسي لاسترداد مذكرة التوقيف الفرنسية المعممة عبر النشرة الحمراء.
سجال ميقاتي – التيار
فقد حمّل التيار الوطني الحر الرئيس نجيب ميقاتي وسلامة مسؤولية تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية من قبل المؤسسات المالية الدولية، وسط مخاوف من وضعه خارج النظام المصرفي العالمي.
ورد الرئيس ميقاتي عبر مكتبه الاعلامي على التيار، واصفاً ما يحصل بأنه «خطوات استعراضية التي قام بها التيار سابقاً والمؤتمر الذي عقده، لم تتعدَّ اطار الضخ الاعلامي ليس إلا»..
اضاف: أن حديث «التيار الوطني الحر» عن دور مزعوم لرئيس الحكومة في احتمال تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية دوليا كلام غير صحيح على الاطلاق، لان ما يقوم به رئيس الحكومة والحكومة هو محاولة الابقاء على سير عمل مؤسسات الدولة في انتظار انتخاب رئيس الجمهورية.
وسأل المكتب الإعلامي لميقاتي «التيار»: هل ما يشاع عن وضع لبنان على اللائحة الرمادية سببه عمل الحكومة الحالية للحفاظ على البلد، والمشاريع الاصلاحية التي اقرتها وتنتظر الاقرار النهائي حسب الاصول البرلمانية، ام نتيجة تراكمات ما تم القيام به في السنوات الماضية التي كان «التيار» مشاركا اساسيا في قراراتها، في خلال عهد استمر ست سنوات وما قبله في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي حين اوضح رئيس التيار الوطني الحر في مقابلة مع العربية – الحدث ان العلاقة مع حزب الله دخلت في مرحلة مختلفة وجديدة، مشيراً الى ان لا احد يملك القدرة على حكم لبنان بمفرده، ولكن وفق منظومة متكاملة، يطل اليوم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عبر شاشة «المنار» لمناسبة عيد المقاومة والتحرير.
وحسب ما توافر من معلومات فإن السيد نصر الله سيتطرق الى مناسبة التحرير، واهمية الحدث، وسيتطرق الى المناورة الاخيرة التي قام بها حزب الله الاحد الماضي، ثم يتناول ما طرأ من انفراجات على صعيد العلاقات العربية – العربية، والعربية – الايرانية، والحاجة للاستفادة من هذه المعطيات لانهاء الشغور الرئاسي.
ولم يحزم مصدر مطلع ما اذا كان السيد نصر الله سيتطرق الى العلاقة الفاترة مع التيار الوطني الحر.
جلسة الجمعة
على الصعيد الحكومي، وزّعت رئاسة مجلس الوزراء جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة غدا الجمعة وفيه 73 بنداً منها: مشروع قانون لفتح اعتماد اضافي في موزانة 2023 بقيمة 21 مليار و232 مليون ليرة لتغطية قيمة التعويض المؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.
مشروع قانون لفتح اعتماد اضافي في موازنة 2023 بقيمة مليار و545 مليون ليرة لتغطية الفرق في تغطية تعويض النقل المؤقت في الادارات العامة للعام 2023.
مشروع قانون لفتح اعتماد اضافي بقيمة الف مليار ليرة لصالح الامن العام لتحقيق اصدار جوازات سفر بيومترية مع متمماتها للعام 2023.
مشروع مرسوم لفتح اعتماد بقيمة 5،148 مليار ليرة من موزانة 2023 لتغطية نبذة معاشات التقاعد.
طلب وزارة الداخلية منح موظفي البلديات ثلاث درجات استثنائية اسوة بموظفي القطاع العام.
الى جانب شؤون متفرقة ووظيفية وعقارية وتوقيع اتفاقيات.
واضيف امس ملحق ببند إصدار مشروع مرسوم يرمي إلى تحويل امتيازات كهرباء البارد، إلى مؤسسة كهرباء لبنان، ابتداءً من تاريخ انتهاء مدة الامتياز.كما تضمن تفويض وزير الطاقة والمياه وليد فياض، بالتعاقد مع مكتب تدقيق معتمد لدى مؤسسة الكهرباء، لمؤازرة المديرية العامة للاستثمار على إنجاز المخالصة بين الدولة والامتياز.
وفي تطور حكومي، إجتمع ميقاتي مع وزير المهجرين عصام شرف الدين في السرايا الحكومية، وبحث معه الاوضاع الراهنة وشؤونا وزارية. وهو اللقاء الثنائي بينهما من اندلاع الخلاف حول ملف النازحين قبل اشهر.
واكد شرف الدين في حديث تلفزيوني امس، انه سيحضرجلسة مجلس الوزراء يوم غد الجمعة.
واوضح ان هناك 1200 اسم مسجلين في قائمة العودة الطوعية والآمنة للنازحين. وقال: في المعطيات التي لدينا والاتفاقات الدولية فمن الممكن البدء بعملية الترحيل بالتنسيق مع سوريا.
ونقل «عن لسان وزير الداخلية السوري ان هناك تسهيلات في مسألة تسجيل الولادات للسوريين». موضحا ان تكلفة النزوح السوري تصل الى حوالي 4 مليار دولار في السنة وهذا يزيد من حدة الأزمة ولكنة ليس أساسها.
اضاف شرف الدين: أنَّ المطلوب من السوري الحرفي أو العامل أو صاحب مؤسسة أن يتمم كل أوراقه على أكمل وجه والنازحين المسجّلينفي مفوضية اللاجئين من غير المفروض أن يعملوا، ولو أن هناك نية حسنة فمن الممكن ان يتم مساعدة السوريين داخل أراضيهم.
على صعيد التحركات، دعت نقابة هيئة «أوجيرو» «العاملين في الهيئة إلى الاعتصام الأربعاء في 31/5/2023، الحادية عشرة صباحا، في مركز بئر حسن، على أن يتخلله مؤتمر صحافي لإعلان الخطوات التصعيدية اللاحقة».
الى ذلك، نظمت جمعية صرخة المودعين أمس تظاهرة إحتجاجية أمام مركز بعثة صندوق النقد الدولي في الدكوانة.
وتمَّ تسليم صندوق النقد رسالة تضمنت رفضها بعض البنود الواردة في تقرير خبراء صندوق النقد الدولي بعد جلساتٍ عدة عقدها مع الحكومة اللبنانية والتي تقضي باعتبار الفجوة المالية خسائر، مع العمل على حماية صغار المودعين فقط وهذه نقاط لا يمكن تجاوزها. هذه النقاط في تقرير صندوق النقد الدولي مرفوضة جملةً وتفصيلاً من المودعين ونطالب بإعادة ودائعنا كاملة وبعملة الإيداع. لن نقبل باعتبار ودائعنا خسائر. فما يسمّونه خسائر هو سرقات، ولا ذنبَ للمودع بها، مطالبين باستعادة كامل الودائع.
*****************************************
افتتاحية صحيفة الديار
إشتعال الجبهات مُجدّداً على خط ميقاتي ـ باسيل
المعارضة تخشى تجاوزها دولياً والسير بفرنجية – بولا مراد
على وقع الضغوط الدولية التي يشهدها لبنان على شتى المستويات وابرزها قضائيا وماليا، يواصل المسؤولون اللبنانيون ادارة الملفات بلامبالاة وكيدية، ما يهدد بانتقال الخارج من التلويح بالعقوبات الى فرضها، خاصة اذا واصلت القوى في لبنان التغريد خارج سرب التفاهمات الاقليمية والدولية، ولم تستثمر اجواء التلاقي والاستقرار التي ارساها الاتفاق الايراني- السعودي.
اشتعال جبهة ميقاتي- باسيل
بعد فترة من الهدوء النسبي، عادت واشتعلت الجبهات على خط السراي الحكومي- ميرنا الشالوحي، مع شن الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر»، عقب اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، حملة شرسة على رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، مستغربة قيامه بالموافقة على دفع المساعدات المالية المخصصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي بناءً على طلب المفوضية العليا للاجئين، محملة اياه مسؤولية تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية على لائحة fatf gafi «نتيجة اصرار رياض سلامة، على الاستمرار في موقعه رغم صدور مذكرات توقيف ضده».
ورد ميقاتي عبر مكتبه بالتفصيل على اتهامات «الوطني الحر»، ولفت الى ان «القانون ينص على اجراءات لمعالجة قضية حاكم مصرف لبنان، فليتفضل التيار وعبر وزيره الناطق بالعدل ان يعطينا رأيا قانونيا يسمح باتخاذ التدابير المناسبة حيال حاكم مصرف لبنان، خلافاً لما ادلى به في اللقاء التشاوري الاخير، بدل ان يكتفي»التيار» ببيانات انشائية وقنابل اعلامية دخانية لا مفعول لها سوى محاولة ذر الرماد في العيون».
وردّ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري على ميقاتي في بيان جاء فيه: «نأسف أن يصدر عن الرئيس نجيب ميقاتي ما نسبه إلينا في بيانه، كون ما قيل لا يمت إلى الحقيقة بصلة. وللتذكير يهمنا التأكيد أننا، وفي مسيرة تاريخنا القضائي، لم نمتهن سوى الحق والعدل. كما أن ما قلناه في اللقاء التشاوري بشهادة الوزراء الحاضرين لم يتبدل بتاتا خارجا، قولا وتصريحا متمسكين بكل ما صدر عنا قانونا وملاءمة».
واعتبرت مصادر وزارية في حديث لـ «الديار» ان «التيار الوطني الحر يقارب وكعادته الملفات بشعبوية بعيدا عما تقتضيه المصلحة العليا، سواء بملف رئاسة الجمهورية او ملف النازحين او ملف رياض سلامة»، مشددة على ان «دقة المرحلة تستدعي من القيادة العونية وعيا اكبر وتحملا للمسؤولية، وهذا لا يمكن ان يحصل بحث ميقاتي على التصرف، في وقت يهاجمه التيار ليل نهار لانه يصر على تسيير امور الناس والبلد بعقد جلسات للحكومة يصر وزراؤه على مقاطعتها». واضافت المصادر: «حاول ميقاتي ايجاد مخرج لهذه الازمة من خلال عقد اجتماعات وزارية تشاورية موسعة ، لكنهم يحاولون ايضا افشال هذه الاجتماعات، وهو ما يعني انهم من يتحملون مسؤوليات اي انفجار لاي ازمة ايا كان حجمه!»
ملف سلامة يعود الى لبنان؟
وكما كان متوقعا، اعاد القضاء اللبناني ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى ملعبه لقطع الطريق على محاولات الاستثمار الخارجي فيه، خاصة في ظل ما يتردد عن نوع من الكباش الاميركي- الفرنسي حوله.
وبحسب معلومات «الديار»، فان «اي اجراء لن يتخذ ضد سلامة الذي سيبقى في منصبه حتى انتهاء ولايته بعد نحو شهرين، على ان يواصل القضاء اللبناني تحقيقاته وتواصل القوى السياسية مشاوراتها لاختيار بديل عنه ، والتفاهم على آلية لتعيينه في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل نهاية تموز المقبل، او ان تتفاهم على استلام نائبه الاول وسام منصوري مهامه او حتى نائبه الثاني».
ويوم أمس، نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان يكون قد أُبلغ بصدور مذكرة توقيف ألمانية ضده، فيما استجوبه المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان على خلفية النشرة الحمراء التي أصدرها «الانتربول» ضده بناء على طلب القضاء الفرنسي. وافيد بأن قبلان قرر بعد استجواب سلامة «تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي»، وبأنه «أرسل تقريراً تضمّن محضر الجلسة الى فرنسا، وطلب من القاضية أود بوريزي تزويده بملف التحقيق الفرنسي».
ضغوط… فعقوبات؟
اما على صعيد الملف الرئاسي، وفيما اكدت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر» استمرار الحوار بشأن الاستحقاق الرئاسي مع الكتل المعارضة من دون أي تراجع من قبلهم، اكدت مصادر مطلعة ان «هذا الحوار بات يشبه حوار الطرشان، مع فتح نواب من داخل التيار مفاوضات ومعادلات على حسابهم، وهو ما يؤكد حجم الخلافات بين باسيل وعدد لا يستهان به من النواب العونيين». وقالت المصادر لـ «الديار»: «لا المعارضة تنتظر شيئًا من باسيل، ولا هو ينتظر شيئًا منها، وهما يستخدمان ورقة التلاقي للضغط على حزب الله ومرشحه سليمان فرنجية لا اكثر ولا اقل».
واشارت المصادر الى ان «هناك مخاوف تتفاقم لدى قوى المعارضة من انتقال الخارج من التلويح بالعقوبات لفرضها، ولحث قوى الداخل على التفاهم على رئيس»، واضافت: «ولعل اكثر ما تخشاه المعارضة انها اليوم باتت في موقع الضعيف باعتبار ان لا مرشح لديها، ما يهدد بأن يضغط الخارج في لحظة معينة للسير بفرنجية».
يبدو ان الامور لم تنضج رئاسيا لا داخليا ولا خارجيا، لكن رئيس المجلس النيابي نبيه بري اكد يوم امس، ان «أبواب المجلس ليست موصدة لا أمام التشريع ولا أمام إنجاز الاستحقاق الرئاسي، والذي نأمل ان يكون موعد إنجازه اليوم قبل الغد»، معتبرا ان «ذلك رهن بتوافر الارادات الصادقة بأن تبادر الكتل النيابية كافة والنواب المستقلون، إلى توفير مناخات التوافق فيما بينها، وإزالة العوائق التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية يعبر عن إرادة اللبنانيين يجمع ولا يفرق».
*****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
القضاء يطلب استرداد ملف الحاكم من فرنسا
مناورات باسيل تعرقل إنجاز الإستحقاق الرئاسي
لا الانتخابات الرئاسية المضروبة من بيت ابيها، ولا الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي يعم البلاد، ولا الدويلة التي تسطو على الدولة وتستبيحها وتفرض قراراتها ، ولا ادراج لبنان على القائمة الرمادية ماليا، ولا حتى ازمة النزوح السوري الخانقة تشغل اللبنانيين اليوم. وحده رياض سلامة محور الحدث والاضواء كلها نحوه. من فرنسا الى المانيا فلبنان يشكل حاكم مصرف لبنان نقطة استقطاب الجماهير ، ظنا منهم ، لا سيما الرأي العام اللبناني ان توقيف سلامة سيعيد للمودعين ودائعهم ويحل ازمة لبنان، فيما المنظومة السياسية المسؤولة الاساسية عما اصابهم تسرح مزهوة بتحميل الرجل كل اوزار موبقاتها وافعالها الشائنة في حق شعب بأكمله، تتراشق الاتهامات في ما بينها، متلكئة عن انتخاب رئيس جمهورية يضع حدا لفراغ قاتل يغرق البلاد في مزيد من وحول الانهيار مع كل يوم يمر.
الاستماع لسلامة
فصل جديد من فصول المعركة «السياسية» ضد سلامة سجل امس اذ اتجهت الانظار الى قصر العدل حيث استمع المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان إلى إفادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قصر العدل في بيروت وحجز جوازي سفره الفرنسي واللبناني وتركه رهن التحقيق بعد جلسة استمرت ساعة وعشرين دقيقة. وافيد ان سلامة أجاب عن كل اسئلة قبلان معتبرا مذكرة التوقيف في حقه غير قانونية.
ونفى سلامة كل التهم المنسوبة إليه وما يتعلق بالفساد والاختلاس، وأفاد بأن ثروته المالية والعقارية جناها قبل تعيينه حاكما للبنك المركزي في عام 1993.
وفي نهاية الجلسة، قرر القاضي قبلان تركه رهن التحقيق وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي وزوده بصورة عنهما، ونظم محضرا بوقائع الجلسة لإرساله إلى القضاء الفرنسي، والطلب إليه تزويد لبنان بملف الاسترداد ليبنى على الشيء مقتضاه.
الى ذلك، اجتمع القنصل الألماني صباح امس، بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ووضعه في صورة مذكرة التوقيف الألمانية الصادرة بحق سلامة. في المقابل، قال سلامة لـ»الحدث»: لم أُبلغ بصدور مذكرة توقيف ألمانية بحقي… في الموازاة، تقدّم وكلاء الحاكم سلامة القانونيون في فرنسا بطعن أمام القضاء الفرنسي لاسترداد مذكرة التوقيف الفرنسية المعممة عبر النشرة الحمراء.
التيار يتهم
وسط هذه الاجواء، حملت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر بعد إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، كلاًّ من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والسيد رياض سلامة مسؤولية تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية على لائحة fatf gafi بما تعنيه من مخاطر وضع لبنان خارج النظام المصرفي العالمي نتيجة اصرار رياض سلامة، على الاستمرار في موقعه رغم صدور مذكرات توقيف بحقه».
.. وميقاتي يرد
وتعليقا، رد المكتب الاعلامي لميقاتي قائلا «إن حديث «التيار» عن دور مزعوم لرئيس الحكومة في احتمال تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية دوليا كلام غير صحيح على الاطلاق، لان ما يقوم به رئيس الحكومة والحكومة هو محاولة الابقاء على سير عمل مؤسسات الدولة في انتظار انتخاب رئيس الجمهورية. كما يصح هنا توجيه السؤال الى «التيار» هل ما يشاع عن وضع لبنان على اللائحة الرمادية سببه عمل الحكومة الحالية للحفاظ على البلد، والمشاريع الاصلاحية التي اقرتها وتنتظر الاقرار النهائي حسب الاصول البرلمانية ، ام نتيجة تراكمات ما تم القيام به في السنوات الماضية التي كان «التيار» مشاركا اساسيا في قراراتها، في خلال عهد استمر ست سنوات وما قبله في السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما ينبغي تاليا ، اذا كان سيتم اعتماد «منطق» التيار في مقاربة مسألة حاكم مصرف لبنان، تذكير «قيادة التيار» بدور العهد السابق الاساسي في التمديد للحاكم». تابع: إن القانون ينص على اجراءات لمعالجة قضية حاكم مصرف لبنان، فليتفضل التيار وعبر وزيره الناطق بالعدل ان يعطينا رأيا قانونا يسمح باتخاذ التدابير المناسبة بحق حاكم مصرف لبنان خلافاً لما ادلى به في اللقاء التشاوري الاخير ،بدل ان بكتفي»التيار» ببيانات انشائية وقنابل اعلامية دخانية لا مفعول لها سوى محاولة ذر الرماد في العيون.
كاريه
اقتصاديا ايضا، استقبل ميقاتي المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه، وتم البحث في المشاريع المطروحة للتمويل من قبل البنك، وسيستكمل البحث الاسبوع المقبل.
المجلس ليس موصدا
في الغضون، وبينما لا جديد رئاسيا، حضر الاستحقاق في مواقف القوى السياسية في ذكرى المقاومة والتحرير. وعشية كلمة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في المناسبة اليوم، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان: خلافاً لما يروج له البعض تضليلاً للرأي العام نؤكد من موقعنا السياسي والجماهيري والتشريعي بأن أبواب المجلس النيابي أبداً هي ليست موصدة لا أمام التشريع ولا أمام إنجاز الإستحقاق الرئاسي .
التواصل قائم
في الاثناء، أكّد عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطاالله أنّ التواصل بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ لم يتوقّف بموضوع رئاسة الجمهورية. وشدّد على أنّ القيادتين تواكبان هذا التواصل، قائلاً «قطعنا شوطا كبيرا وصلنا الى مكان جيّد فاتّفقنا على عدة أمور وهناك بعد أمور أخرى بحاجة الى توضيح».
لا للتحدي
بدوره، جدد «اللقاء الديموقراطي»، في بيان «التأكيد على ضرورة إنجاز الإستحقاق الرئاسي بأسرع وقت، والخروج من دوامة التعطيل والمناكفات والسقوف العالية، وعدم ربط الملف بأي رهانات خارجية ستؤدي الى إضاعة الوقت والغرق في لعبة عض الأصابع، لأن البلاد والمواطنين لا يحتملون على الإطلاق المزيد من الانهيار، والذهاب عوض كل ذلك إلى ما دعا إليه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط منذ البداية للتوافق على شخصية لا تشكلّ تحدّيا لأحد وقادرة على فتح مسار المعالجات».