لفتت هيئة التحقيق الخاصة بوحدة الإخبار المالي اللبنانية في مصرف لبنان، إلى أنه بالإشارة الى البيانات والتحليلات غير المبنية على وقائع التي صدرت أخيراً، بأنه قد يدرج لبنان هذا الأسبوع على اللائحة الرمادية، نفيد بأنه تم مناقشة واعتماد تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية خلال اجتماعات فرق العمل والاجتماع العام السادس والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) التي اختتمت اعمالها يوم امس في مملكة البحرين”.
وقالت، إن “اعتماد هذا التقرير يأتي بنتيجة عملية طويلة امتدت لمدة 16 شهراً، تم خلالها وفي ظل ظروف صعبة تقييم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي (FATF) المعتمدة لتقييم جميع البلدان”.
وأكدت، “سيحدد تقرير لبنان الثغرات التي يتوجب معالجتها، كذلك سيبيّن الجوانب الإيجابية في نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان. وعليه، سيتوجب على لبنان اتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة الثغرات المحددة، على ان يقدم لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) تقرير متابعة خلال العام 2024. تبعاً للإجراءات المعمول بها، سيتم نشر التقرير المعتمد في شهر حزيران 2023، وإثر ذلك، سنقوم بإصدار بيان رسمي بشأنه”.