افتتاحية صحيفة النهار
اقتراب المعارضة و”التيار” من “تفاهم أزعور”… جعجع لـ”النهار”: قرارنا بعد تثبيت موقف باسيل
مع ان رئيس حزب “#القوات اللبنانية ” #سمير جعجع الشديد التوجس والحذر في كلامه عن أي “تقارب” محتمل بين “القوات” والمعارضة كلا، ورئيس “#التيار الوطني الحر” النائب #جبران باسيل، حيال الملف الرئاسي وتوحيد الموقف حول “المرشح” الذي ينبثق عن تفاهم محتمل بين هؤلاء الافرقاء الأساسيين، بدا لافتا في حديثه الى “النهار” ان التطور الإيجابي التي برز في الساعات الثماني والأربعين الماضية وجد صدقية جدية في كلام “الحكيم” عبر “النهار”.
والحال ان جعجع وان لم يسقط بعد، وربما يصعب ان يسقط لاحقا أيضا، حذره المتشدد قبل انقشاع كامل للمساعي المتقدمة جدا بين اطراف من المعارضة و”التيار الوطني الحر” للتوصل الى تفاهم ناجز على تبني مرشح موحد ترتفع حياله اسهم جهاد ازعور، فان حديثه بدا اول مؤشر عملي في هذا الاتجاه بما اثبت صدقية المعلومات التي تفرد بها موقع “النهار” الالكتروني امس عن هذا التطور.
قال جعجع في حديثه لـ”النهار” ان المعطيات التي تبلّغها كمسألة جديدة ومستجدّة من بعض أوساط المعارضة، تشير إلى “تبنّي النائب جبران باسيل ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور للرئاسة الأولى؛ لكن بعض الضياع القائم على مستوى “التيار الوطني الحرّ” لا يزال يضيّع المسألة في كليّتها، فيما المفاوضات حاصلة بين أطراف من المعارضة – وليس “القوات” – وبين باسيل. وتقول هذه القوى المعارضة إنه وبعد أخذٍ وردّ استمرّ طيلة الأسبوع الماضي، اتخذ باسيل قراره خلال الساعات الماضية في السير بأزعور (بين ليل الخميس وصباح الجمعة). لكنني أطرح شخصياً علامات استفهام حتى أشاهد باسيل في المجلس النيابي ويقترع لمصلحة أزعور للتأكد جديّاً من المسألة”.
وفي الاشارة إلى الأسباب المحتّمة إمكان استقرار بوصلة الترشيحات على أزعور من الفريق السيادي، اشار جعجع الى إن “لدى أطراف المعارضة الآخرين اعتباراتهم للسير بأزعور. وفي ما يتعلّق بـ”القوات اللبنانية” فإذا صحّت المسألة عندها يجتمع تكتّل “الجمهورية القوية” ويناقش الموضوع وما يمكن فعله على ضوء النظرة للأفضل للبلاد، لكن لا إمكان لاتخاذ قرار نهائي قبل التأكّد من المعطيات؛ وحتى اللحظة لا تأكيدات. فإذا صح ما أكدته بعض أطراف المعارضة بأن جبران باسيل مضى بجهاد أزعور فإن مسألة انتخابات رئاسة الجمهورية تكون قد حُلّت عملياً في انتظار تعيين جلسة انتخاب في ظلّ غياب القدرة على المناورة طويلا”. ( راجع الحديث في الصفحة 2 ) ووجودهم ومعيشتهم ومتنفّسهم؛ وما يحصل ليس مقبولا.
وكانت “النهار” اشارت الى ان الأيام الطالعة قد تكون مقبلة فعلا على تحريك مهم متجدد في مسار السعي الى بلورة تفاهم على مرشح يحظى بدعم قوى المعارضة و”التيار الوطني الحر” . ذلك ان المعطيات التي توافرت لـ”النهار” تفيد بان التواصل والتشاور استؤنف بزخم بين كل من “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” والكتائب وتولاه نواب من القوى الثلاث وخصوصا من الكتائب والتيار، وبدت مناخات هذا التحرك كأنها تقترب في الايام القليلة المقبلة من تفاهم ما على تبني مرشح يرجح ان يكون جهاد ازعور تحديدا، مع ان معلومات أفادت ان التفاهم تلزمه ضمانات من القوى المتفاوضة لتثبيته قبل إعلانه نهائيا .
وما أكد هذه المعطيات ان “التيار الوطني الحر” اصدر امس بيانا اعتبر فيه أن “موقف التيار من الحوار مع المعارضة، وكل الكتل، هو إيجابي منذ تموز الماضي”. وأضاف: “ما تغيّر هو الايجابية بالحوار التي ظهرت عند “الكتل المعارضة” التي بدأت تترجم بتوافق على الاسماء، على ان يسري قريباً على المقاربة والبرنامج، وعلى امل ان تطال هذه الايجابية كافة الكتل، كي يتمّ التفاهم على رئيس اصلاحي مستقل يجمع اللبنانيين على برنامج اصلاحي سيادي ينقذ لبنان الكيان ويبني لبنان الدولة”.
وفي سياق اخر تناول جعجع في حديثه الى “النهار” تداعيات المناورة التي نفذها “حزب الله” في الجنوب فحذر من خطورتها العالية اذ قال انها “متعلقة بوجود البلد كلا. ولم يعد مسموحا ان يصادر فريق من اللبنانيين قرار الدولة اللبنانية وإرادة بقية اللبنانيين وان يأخذهم رغم ارادتهم الى مكان لا يريدون الذهاب اليه، واشك في حدوث متغيرات على المستوى اللبناني بدليل اكبر هو المناورة التي استجدت بعد قمة جدة ..لم تترك قمة جدة أي اثر على المجريات اللبنانية ولا بد للبنانيين ان يعتادوا على حل مسائلهم بايديهم وان يدركوا ان المناورة الحاصلة مؤثرة عليهم وعلى مستقبلهم ووجودهم ومعيشتهم وما يحصل ليس مقبولا بشتى المقاييس”.
الحاكم… والاجور
وسط هذه الأجواء عقدت جلسة مجلس الوزراء امس في السرايا وسط تصاعد الاعتراضات على “عدم دستوريتها ” من “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية ” والكتائب نظرا الى جدول اعمالها الفضفاض بـ 72 بندا لا تندرج في غالبيتها تحت توصيف الضرورة الملحة. وكان لافتا ان المجلس اضطر الى العودة الى مناقشة ملف حاكم مصرف لبنان #رياض سلامة من خارج جدول الاعمال. وأعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري بعد انتهاء الجلسة “تكليف وزير المال يوسف خليل رفع تقرير دقيق يبيّن تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان بحقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أدائه لمهامه وانعكاس ذلك على مهام المركزي وتكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب”. وأشار مكاري إلى الموافقة على دفع كامل التعويضات الإضافية لموظفي القطاع العام التي أقرها مجلس الوزراء عن شهر أيار كاملاً وعلى أن تُعتبر الدفعة بمثابة سلفة تُحسم من التعويضات اللاحقة في حال ثبت عدم أحقيتها على أن تحيل الإدارات عدد أيام الحضور إلى وزارة المالية.
غير ان وزير الاعلام كشف ان مجلس الوزراء اخذ علما من وزير المال بعدم توافر الإعتمادات لدفع أجور القطاع العام والاسلاك العسكرية بدءاً من شهر حزيران “إذا لم يُعقَد مجلس النواب لإقرار قوانين فتح الاعتمادات الإضافية الخاصة بالرواتب والأجور والمساعدات الاجتماعية. كما قرّر مجلس الوزراء ترقية العميد الياس البيسري إلى رتبة لواء من خارج جدول أعمال الجلسة، ووضع المدير العام للصناعة داني جدعون بالتصرف نظرا لخلافه مع الوزير.
وكانت مداخلة لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في الجلسة لفت فيها الى “تزامن انعقاد الجلسة امس مع حملة يشنها على الحكومة فريق سياسي في البلد يعتمد مقاطعة الجلسات من دون تقديم تفسير منطقي لموقفه”. وقال “لقد مر أكثر من ستة اشهر على الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، ولا تزال انتخابات رئاسة الجمهورية في المجهول، في ضوء الشروط والشروط المضادة للافرقاء السياسيين الممثلين في مجلس النواب. إزاء هذا الوضع، هل المطلوب من الحكومة ان توقف عجلة العمل في المؤسسات وتعطل مصالح الناس نهائيا؟ وهل تتحمل الحكومة مسؤولية الشغور الرئاسي ام السادة النواب هم المسؤولون؟ ومن قال إن السادة الوزراء المشاركين في الجلسات الحكومية لا يمثلون الشرائح اللبنانية كافة؟ وهل مقبول ان يصل الخلاف السياسي الى حد التطاول على كرامات الناس وحضورهم الوازن في كل المحافل؟”.
يشار الى ان الاستحقاق الرئاسي حضر باقتضاب في الكلمة التي القاها الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله مساء الخميس في ذكرى “التحرير والمقاومة” اذ قال “لسنا في قطيعة مع أحد حول الملف الرئاسي، ونقول دائماً تعالوا لنتناقش من دون شروط مسبقة “. ورأى ان “لا مجال أمام اللبنانيين سوى العودة الى الحوار وفي الايام المقبلة قد يكون هناك المزيد من التفاؤل في ملف رئاسة الجمهورية”. وعن ملف حاكمية مصرف لبنان قال” إما أن يتنحى الحاكم أو أن يتحمّل القضاء مسؤوليته بأننا في ظل حكومة تصريف أعمال لا تملك صلاحية التعيين والعزل دستورياً وأنه المطلوب التفاهم على الوضع البديل”.
***********************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
لعبة شدّ حبال رئاسية فوق جبل التعطيل.. المعارضات لا ترشّح ومخاوف من مغامرات
حتى الآن، يبدو أنّ الرهان على خاتمة وشيكة للفيلم الرئاسي الطويل، لا يزال بعيد المنال، فلا قوة الدفع الخارجية استطاعت نصائحها وتمنياتها وتحذيراتها ان تكسر حيطان التعطيل، ولا الانفراجات الاقليمية تمكّنت من إقناع المعطلين بضرورة الّا يبقى لبنان متخلّفاً عن الالتحاق بها.
لعلّ ما يعزز فشل هذا الرهان، هو أنّ العاملَين الخارجي والاقليمي اللذين يتقاطعان عند ضرورة التعجيل بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة إنقاذ وإصلاح، لا يملكان حتّى الآن، صفة الإلزام لاطراف التعطيل الرئاسي بهذا التعجيل، بذريعة أنّ احداً في الخارج الصديق او الشقيق، ينوب عن اللبنانيين في تحديد خيارهم الرئاسي. وهو الأمر الذي صعّب ترجمة المناخات الايجابية التي أُشيعت في الآونة الأخيرة، وأوحت بأنّ الملف الرئاسي في لبنان بات موضوعاً على نار الحسم. وفتح المجال للمعطّلين للمضي في لعبة تضييع الوقت وإهدار الفرص، والهروب من التوافق، وإبقاء الواقع اللبناني مخطوفاً خلف اصطفافات الاشتباك.
لعبة شدّ حبال
وكما يبدو جلياً، فإنّ التعجيل الخارجي بالانتخاب من دون إلزام المعطّلين بترجمته، أسقط مقولة «رئيس من خارج لبنان»، كما انّ الهروب الداخلي من التوافق، أسقط مقولة «رئيس صُنع في لبنان»، وما بين التعجيل والهروب، تدخل خاتمة الفيلم الرئاسي الطويل في دائرة المجهول، حيث لا يُعرف علامَ سترسو، وإلى اين ستأخذ لبنان؟
تؤكّد هذه الاجواء، انّ التناقضات والمعارضات السياسية، قد حسمت تموضعاتها على جبل التعطيل المانع لأيّ تفاهمات داخلية، وللالتقاء على واجب انتخاب رئيس الجمهورية، وتساهم بهذا المنحى الذي تنتهجه منذ ما يزيد عن 7 أشهر، في مراكمة السلبيات على الخط الرئاسي، وصياغة خاتمة قاتمة للملف الرئاسي. وتبعاً لذلك، فإنّ الأفق الرئاسي يبدو مفتوحاً على ما تسمّيها مصادر مواكبة لتطورات الملف الرئاسي «لعبة شدّ حبال داخلية، وعرض عضلات سياسية وطائفية وشعبوية، استباقاً لأيّ تطورات او خطوات او حراكات عربية او دولية مقبلة».
على انّ مصادر سياسية تعبّر عن خشيتها عبر «الجمهورية»، من تمادي هذه اللعبة إلى حدّ التفلّت من أي ضوابط، ما قد يفتح باب المغامرات والمفاجآت السلبية على مصراعيه، وخصوصاً انّ بعض معارضات الداخل تقارب ما حُكي عن ايجابيات لبنانية ستلحق الانفراجات الاقليمية، بكونها مجرّد اوهام لا أكثر، وتستبعد بالتالي ممارسة ايّ ضغوط عربية او دوليّة على اي طرف لبناني، على اعتبار انّ الموقفين العربي والدولي من الملف الرئاسي، لم يطرأ عليهما ايّ تحوّل، ولا يزالان يدوران ضمن نطاق النأي بالنفس عن التدخّل المباشر في الملف اللبناني، بل ترك الامر بيد اللبنانيين، وانّ الدلائل كثيرة في هذا المجال، بدءًا من المواقف الدولية، وكذلك ما جرى التأكيد عليه في الحراكات الديبلوماسية التي حصلت، وصولاً إلى القمة العربية في جدة التي لم يكن ملف لبنان في جدول اولوياتها، بل كان الغائب الاكبر عنها، بدليل انّه لم ينل منها سوى فقرة عمومية خجولة من سطرين».
لعبة تخريب!
ورداً على سؤال، عمّا قد تقود إليه لعبة شدّ الحبال، قالت شخصية وسطية بارزة لـ«الجمهورية»: «عندي شي أهمّ من هالطقّ الحنك اهتم فيه». ثم استدرك وقال: «لسنا طرفاً في مسخرة التعطيل وقرفها، ولن نكون شركاء في هذا التخريب وفي هذه الحركات والألعاب التافهة، حاولنا ان نسعى ففشلّونا، فليتفضّلوا ويخبرونا «شو الحل». وأتمنى ان تسألوا عباقرة البيت الرئاسي: ليش عم تلغوا موقع رئاسة الجمهورية، ومين اللي عم يهين موقع رئاسة الجمهورية ويقلّل من قيمتو .. اكيد مش الطليان».
الإنفراج ممكن .. ولكن
الاّ انّ مرجعاً مسؤولاً، اكّد لـ»الجمهورية» رداً على السؤال نفسه: «انّ هذا المنحى هو إمعان في التخريب لا اكثر ولا أقل، ومجنون من يعتقد انّ في إمكانه ان يشدّ الحبل نحوه، وبالتالي لن ينالوا من هذه اللعبة سوى التعب. البلد وكما نعلم جميعاً كان ساحة تجارب في كل شيء، وفي النتيجة لا الشعبويات نفعت احداً، ولا العنتريات قلبت الموازين، ولا الاستقواء غيّر بالتركيبة، ولا الدّلع حقق لأحد ما يشتهيه، والرهان على قوة او عوامل خارجية تفرض انقلاباً رئاسياً، هو رهان الوهم وخداع النفس، «بالآخر بدكم تقعدوا ع الطاولة»، وهذا ما قلناه لهم من اول الطريق».
وعلى الرغم من «أنّ الداخل بوضعه الراهن، يبدو عصياً على التفاعل الايجابي من فرص النجاة الخارجية»، الّا انّه عبّر عن شيء من التفاؤل، حيث انّه برغم التعقيدات القائمة ما زال يعتبر انّ الانفراج الرئاسي ممكن، ويراهن في هذا السياق على ما يسمّيها «حراكات ما بعد الانفراجات»، ويغلّب احتمال أن «تقترن بخطوات تترجم الإيجابيّات الخارجيّة والتحوّلات الإقليميّة على أرض الواقع اللبناني، وتفتح بالتالي الباب على انتخاب رئيس للجمهوريّة».
ورداً على سؤال عمّا إذا كان انسداد الوضع الرئاسي، قد يضع اتفاق الطائف والتركيبة اللبنانية في دائرة الخطر، قال المرجع: «الطائف يرقى إلى مستوى القداسة السياسية، ثم من هو المجنون الذي يمكن ان يغامر ويفكر بالمسّ بالطائف او التركيبة، هذا بالتأكيد انتحار. هناك حفلة جنون قائمة حول الملف الرئاسي، إن لم تنتهِ عاجلاً فستنتهي آجلاً حتماً، وسيتمّ انتخاب رئيس الجمهورية، ومن الآن وحتى ذلك الحين، ليس سوى وقت ضائع من عمر البلد».
ماذا بعد الفرز؟
اما على المستوى الميداني، ووفق ما استخلصته «الجمهورية» من متابعين للحراكات والاتصالات الدائرة حول الملف الرئاسي، فإنّ هذا الملف والتناقضات حوله، أحدث فرزاً واضحاً للمكوّنات السياسية بقراءات وتوجّهات رئاسيّة مختلفة، تصل إلى حدّ التصادم الجذري، وكل من هذه المكونات السياسية مستندة إلى قوة شعبية، وتتواجه مع بعضها البعض من خلف متاريسها السياسية والشعبية. وهذه المواجهة المستمرة، من الصعب القول انّ في إمكان أي من المرشحين – سواء المعروفين المعتبرين مرشحين اقوياء او المفترضين الموضوعين في غربال الاختيار- تجميع الاكثرية النيابية المؤهلة له لامتطاء حصان الربح الذي ينطلق به إلى القصر الجمهوري.
وبحسب هؤلاء المتابعين، فإنّ الوزير سليمان فرنجية ما زال وحده في ميدان الترشيح الجدّي، فيما لم تتمكن «المعارضات» في المقلب الآخر من حسم اسم اي مرشح. وتبعاً لما تعانيه هذه المعارضات من تناقضات في ما بينها، فإنّ احتمال الحسم ضعيف جداً. وعلى الرغم من انّ اسم الوزير السابق جهاد ازعور ما زال متداولاً كخيار امام المعارضات، الّا انّ طريقه وإن كانت مفتوحة كتائبياً وبلا ممانعة قواتية، ومن بعض معارضات التغيير، فهي مقطوعة برتقالياً، وخصوصاً مع بروز اعتراضات جدّية داخل «تكتل لبنان القوي» على اسم ازعور على اعتبار انّه «من ضمن المنظومة التي سبق لـ»التيار الوطني الحر» ان أعدّ في مواجهتها «إبراءه المستحيل». ووفق معلومات موثوقة للمتابعين، فإنّ عدداً من نواب التكتل قد أبلغوا صراحة بأنّهم لن ينتخبوا ازعور إذا ما رسا الاختيار عليه».
التيار: رئيس ببرنامج
ولفتت في هذا السياق، تغريدة لـ»التيار الوطني الحر» عبر حسابه الخاص على «تويتر» قال فيها انّ «موقفه من الحوار مع «المعارضة»، وكافة الكتل، هو إيجابي منذ تموز الماضي. ما تغيّر هو الايجابية بالحوار التي ظهرت عند «الكتل المعارضة» التي بدأت تُترجم بتوافق على الأسماء، على ان يسري قريباً على المقاربة والبرنامج، وعلى امل ان تطال هذه الايجابية كافة الكتل، كي يتمّ التفاهم على رئيس اصلاحي مستقل يجمع اللبنانيين على برنامج اصلاحي سيادي ينقذ لبنان الكيان ويبني لبنان».
قمصان سود!
إلى ذلك، وفي الوقت الذي اكّد «حزب الله» على اولوية ان تحسم الأطراف السياسية خياراتها الانتخابية، والذهاب إلى المجلس الينابي لانتخاب الرئيس، وهو ما اكّد عليه امين عام الحزب السيد حسن نصرالله في اطلالته التلفزيونية لمناسبة عيد «المقاومة والتحرير»، بدعوته اللبنانيين إلى «وضع النكد جانباً»، وقال: «لا مجال امام اللبنانيين سوى العودة إلى الحوار، آملاً ان يحصل مزيد من التفاؤل في الايام المقبلة في الملف الرئاسي».
الّا انّ مصادر في المعارضة اكّدت لـ«الجمهورية»، انّ «حزب الله» يمارس الدور التعطيلي الأساس لانتخابات رئاسة الجمهورية، ويسعى إلى التحكّم بهذه الانتخابات وتوجيهها في الاتجاه الذي يحقق مصالحه وقبضته على البلد، وما المناورة العسكرية الاخيرة التي اجراها في توقيت مريب، ما هي الّا تظاهرة «قمصان سود» جديدة، راسل فيها الداخل اللبناني لفرض إرادته بالقوة، وهو ما سنواجهه».
جعجع
وفي هذا السياق، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع خلال استقباله سفير اوستراليا اندرة بارنز: «انّ ملف رئاسة الجمهورية «عالق» بفعل التعطيل، لذا المطلوب اليوم قبل الغد إعادة فتح ابواب المجلس والدعوة إلى جلسة انتخاب في أسرع وقت ممكن، باعتبار أنّ التعطيل لن يزيد من فرص أي مرشح، بل سيفاقم الأزمة ويضيّق الخناق على اللبنانيين». وشدّد على أنّ «الوضع الإقتصادي المتردي يتطلّب رجال دولة ومؤسسات لإقرار الإصلاحات المطلوبة، بدءًا من خطة التعاقد مع صندوق النقد الدولي». وأكّد «وجوب أن تترافق هذه الخطة مع تغيير جذري في طريقة إدارة الدولة، وإلّا فإنّ الذهنية الحالية لدى القيّمين على الحكم قادرة على تبذير أموال الخزينة كما فعلت في السنوات الاخيرة من الأزمة».
مجلس الوزراء
حكومياً، وفيما اعلن موظفو الادارة العامة الاضراب الشامل والتحذيري اعتباراً من الاثنين المقبل ولغاية 9 حزيران، عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، برزت في موازاتها تغريدة لرئيس حزب «القوات»، اعتبر فيها انّ الجلسة غير دستورية باعتبار جدول اعمالها لا يتسمّ بالضرورة والإلحاح.
وقال ميقاتي في مستهل الجلسة: «يتزامن انعقاد جلستنا اليوم مع حملة يشنها على الحكومة فريق سياسي في البلد يعتمد مقاطعة الجلسات من دون تقديم تفسير منطقي لموقفه. لقد مرّ أكثر من 6 اشهر على الشغور في سدّة رئاسة الجمهورية، ولا تزال انتخابات رئاسة الجمهورية في المجهول».
وسأل: «إزاء هذا الوضع، هل المطلوب من الحكومة ان توقف عجلة العمل في المؤسّسات وتعطّل مصالح الناس نهائياً؟ وهل تتحمّل الحكومة مسؤولية الشغور الرئاسي أم النواب هم المسؤولون؟ ومن قال إنّ الوزراء المشاركين في الجلسات الحكومية لا يمثلون الشرائح اللبنانية كافة؟ وهل مقبول ان يصل الخلاف السياسي إلى حدّ التطاول على كرامات الناس وحضورهم الوازن في كل المحافل؟».
واكّد انّ «انعقاد مجلس الوزراء وتسيير العمل الحكومي لإبقاء دورة المؤسسات قائمة ليسا استفزازاً ولا ضرباً للميثاقية والشراكة والدستور، كما يزعم البعض، بل انّ ضرب الدستور والشراكة يتمثلان في اعتماد نهج التعطيل المتعمّد والمتعدد الأشكال ومنذ سنوات وهدر الوقت لأهداف شخصية. من السهل جداً ان نتخذ قرار الاعتكاف، ولكن هل هذا الخيار لمصلحة البلد؟».
وتابع: «الضرب الحقيقي للشراكة يتمثل في الامتناع عن القيام بالواجب الوطني والدستوري في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا سيما من قِبل الفريق الذي يتباكى على شغور منصب الرئيس ويشارك في تعطيل عملية الانتخاب، وهذا الفريق نفسه هو الذي يحرّض مرجعيات روحية وسياسية على الحكومة. والمفارقة انّ الفريق الذي يدعو إلى عدم انعقاد مجلس الوزراء هو نفسه من يطالب بإدراج بنود على جدول الجلسات». وشدّد ميقاتي على أنّ «المطلوب ممن يطرح السؤال إذا كانت تجوز هكذا جلسات وهكذا قرارات وهكذا مراسيم بغياب الرئيس، أن يجيب اولاً عن السؤال: لماذا يشارك في تعطيل انتخاب الرئيس، وما الفائدة المحقّقة من تعطيل عمل الدولة والحكومة والمؤسسات؟ وهل هذا التعطيل يخدم انتخاب الرئيس والشريك اللبناني الذي يمثله الرئيس؟».
وحول ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال ميقاتي: «كنا قد ناقشنا الموضوع في اللقاء التشاوري الذي عقدناه يوم الاثنين مطولاً، وتوافقنا على انّ الموضوع هو في يد القضاء وبما يتوافق مع أحكام القانون اللبناني».
وفي نهاية الجلسة تلا وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، مقرّراتها التي تضمنت «تكليف وزير المالية رفع تقرير دقيق يبيّن تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان بحقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أدائه لمهامه، وانعكاس ذلك على مهام المصرف المركزي، وتكليف وزير العدل تقديم الرّأي القانوني المناسب حول كيفيّة التّعاطي مع هذه المسألة».
وأشار إلى أنّ «مجلس الوزراء وافق على دفع كامل التّعويضات الإضافيّة الّتي أقرّها المجلس في 18 نيسان الماضي، عن شهر أيّار كاملة»، لافتًا إلى أنّ «المجلس أخذ علمًا من وزير الماليّة بعدم توفّر الاعتمادات الماليّة الّلازمة لدفع الرّواتب والأجور والمساعدات للعاملين في القطاع العام كافّة، ابتداءً من شهر حزيران المقبل، في حال عدم إقرار قوانين فتح الاعتمادات الإضافيّة».
***********************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
باسيل “يُقَوْطِب” على كنعان… والبطريرك يحمل الإسم الجديد إلى ماكرون
أزعور مرشح المعارضة الأسبوع المقبل
تقدّم الاستحقاق الرئاسي مجدداً الى واجهة الاهتمام، بعد جمود أعقب القمة العربية في جدة في 19 أيار الحالي. وعلمت “نداء الوطن” ان المشاورات بين اطراف المعارضة تتقدم من اجل الاتفاق على اسم المرشح الرئاسي في مواجهة مرشح الثنائي الشيعي سليمان فرنجية. وأفادت المعلومات ان اسم الوزير السابق جهاد أزعور يتقدم في هذه المشاورات، وسط توقعات ان يتم الاعلان عنه الاسبوع المقبل، كي ينقله البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى لقائه المرتقب مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس مطلع الشهر المقبل.
وتشير المعلومات الى ان رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، وافق على اسم أزعور، لقطع الطريق على عضو “التيار” النائب ابراهيم كنعان الذي تردد ان البطريرك يحمل اسمه الى قصر الاليزيه، لكون كنعان عضواً في تيار قادر على التفاهم مع “حزب الله”.
واعتبرت مصادر مطلعة ان اختبار صدق نوايا باسيل إزاء التوافق مع المعارضة سيظهر في حال ارساله من يمثله الى اجتماع للمعارضة يعقد الاثنين مبدئياً، لكنها اعتبرت ان الاختبار الحقيقي لن تظهر نتائجه إلا حين يشاهد بالعين المجردة يصوت في المجلس لمرشح هذا التوافق.
من ناحيتها ، أشارت اوساط “التيار” الى “خرق رئاسي محتمل بدأ يترجم بتوافق على الاسماء، على ان يسري قريباً على المقاربة والبرنامج”.
ويدير المشاورات بين اطراف المعارضة النواب: فادي كرم عن حزب “القوات اللبنانية”، جورج عطالله عن “التيار الوطني الحر”، الياس حنكش عن الكتائب. كما يشارك في لقاءات المعارضة النواب: غسان حاصباني ، جورج عقيص، ميشال معوّض، غسان سكاف، وضاح الصادق، ميشال الدويهي ومارك ضو.
كذلك، علمت “نداء الوطن” ، ان الاعلان الرسمي عن موعد زيارة البطريرك الراعي الى باريس، سيعلن خلال اليومين المقبلين لكن من المفترض حصولها، إما قبل 7 حزيران، او بعد اسبوع من هذا التاريخ، بسبب ترؤس البطريرك للخلوة الروحية التي لا يستطيع الغياب عنها.
وتؤكد مصادر كنسية عدم تهاون الراعي مع ادارة الرئيس ماكرون التي تصرفت في الملف الرئاسي، وكأن بكركي غير موجودة ولا وجود للاحزاب المسيحية، وفضلت مصالحها مع ايران على مصالح المسيحيين واللبنانيين. وتلفت المصادر الى مباركة بكركي اي اتفاق مسيحي او وطني على اسم الرئيس بغض النظر عن موقف الاليزيه لان بكركي يهمها مصالح شعبها وليس مصالح الدول الخارجية.
في المقابل، كرر نائب الأمين العام لـ”حزب الله ” الشيخ نعيم قاسم امس القول، “الوزير فرنجية يمكن أن يكون الخيار الطبيعي، لأنَّه يتمتع بصفات الرئاسة الوطنية الجامعة، وفرصه في الانتخابات تزداد أكثر من السابق، والجو الإقليمي ملائم للتفاهم على انتخابه”. وأضاف: “ان هناك من يتعنت ويرفض الحوار والنقاش”.
***********************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
«التخبُّط»: ملف سلامة بين وزيري المال والعدل.. ولا سيولة لرواتب حزيران
31 نائباً معارضاً يدعون لتفكيك منظومة «حزب الله».. ورفض أميركي لعودة النازحين
يمكن وصف الادارة الرسمية والسياسية للوضع المتفلِّت «بالتخبط»، فالمؤشرات السلبية آخذة في التزايد، ونقاط الالتقاء آخذة في التباعد والتمايز، وسط استقطاب سياسي ونيابي، وحتى قضائي ومالي، لم يسبق ان شهد مثيلاً له الوضع في البلد، لا بعد اتفاق الطائف ولا قبله..
في ما خصَّ مصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي لا يزال في منصبه يمارس مهامه، وكأن شيئاً لم يكن، فإقالته تحتاج الى ثلثي عدد أعضاء مجلس الوزراء كاملاً، واستقالته غير ميسورة، فسلامة ماضِ في منصبه، حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً، او تنتهي ولايته رسمياً، والأخطر، حسب وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري، عدم الاقدام على أية خطوة من دون «الإطلاع على ارتدادات هذا القرار على الوضعين المالي والمصرفي».
وعليه كلف مجلس الوزراء وزير المال رفع تقرير دقيق يبيّن تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان بحق حاكم مصرف لبنان على ادائه لمهامه وانعكاس ذلك على مهام المصرف المركزي، وتكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب، كما كلف وزير العدل رفع تقرير يوجز قضائياً تفاصيل ملف حاكم مصرف لبنان».
وحسب مصادر مطلعة فإن الاتجاه الرسمي هو لإنهاء حاكم المركزي ما تبقى من ولايته، ثم البحث عن الانتقال الى وضعية هادئة لمعالجة الملف، في وقت يسجل فيه انقسام حاد لجهة هذا التوجه.
وعلى صعيد مشهد آخر من الانقسام، اقدام 31 نائباً من المعارضة على اصدار بيان، من خلال مؤتمر صحفي رفضوا فيه استعراض حزب الله عبر المناورة العسكرية، واعتبارها مظهراً من المظاهر الميليشيوية، التي يمارسها منذ سنوات ويناقض فيها مفهوم الدولة، ولا يحق له زج لبنان في آتون الصراعات، وهو اصبح حالة شاذة ومنبوذة من غالبية الشعب اللبناني.
وطلب هؤلاء بـ:
1- انهاء الحالة المسلحة لحزب الله عبر تطبيق اتفاق الطائف والدستور المنبثق عنه والذي قضى بحل الميليشيات وبحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الامنية الشرعية.
2- تطبيق القرارين 1559 و1701 الصادرين عن مجلس الامن الدولي.
3- وقف التدخلات العسكرية والامنية التي يقوم بها حزب الله في الخارج ، والاقلاع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يتيح استعادة علاقات لبنان التاريخية مع المجتمعَين الدولي والعربي.
4- تفكيك الاقتصاد الموازي الذي بناه حزب الله من خلال التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وتشجيع التهرب الضريبي وحماية الفساد.
ومع هذه الانقسامات الماثلة في الحياة الرسمية والسياسية، يبدو الملف الحالي ضاغطاً على الوضع، اكثر من اي وقت مضى، لجهة فقدان السيولة وعدم توافر الاعتمادات لدفع الاجور، وتعويضات النقل على اساس 450 الف ليرة، بدءا من شهر حزيران، اذ لم يعقد مجلس النواب جلسة لاقرار قوانين فتح الاعتمادات»، مع مطالبة مجلس الوزراء بانعقاد جلسة لمجلس النواب، بأسرع وقت لاقرار القوانين».
وفي رد على التيار الوطني الحر، وحزب القوات اللبنانية، لجهة انعقاد مجلس الوزراء، لوّح الى امكان اتخاذ قرار بالاعتكاف متسائلاً، هل هذا الخيار يخدم مصلحة البلد.
وسط ذلك، دأبت مصادر التيار الوطني الحر لبث معطيات عن تقدم قيد التحقق، لجهة التوافق على اسم او اكثر مع المعارضة، لجهة خوض الانتخابات الرئاسية، لمواجهة مرشح «الثنائي الشيعي» النائب السابق سليمان فرنجية.
وقالت اوساط سياسية لـ «اللواء» أن الكلام عن قرب إنجاز اتفاق بين المعارضة والتيار الوطني الحر في ملف الرئاسة يحتاج إلى ترجمة والى إقرار من الفريقين بأنه تم التوصل إلى تفاهم حول اسم المرشح لرئاسة الجمهورية، حتى وإن لم يكشف الاسم إلى حين انعقاد جلسة الأنتخاب، داعية إلى ترقب ما قد يصدر في هذا السياق .
من جهة ثانية، تحدثت الأوساط نفسها عن عودة السجال بشأن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال في الوقت الذي يتمسك فيه الرئيس ميقاتي بالبنود الملحة في حين أن التيار الوطني الحر يعمل على توجيه الاتهامات إلى حكومة تصريف الأعمال، مشيرة إلى أن تكرار نغمة الاتهام ستتواصل لوقت قبل الانشغال بمواضيع أخرى.
وتحدثت المعلومات عن تقدم في اتصالات نواب قوى المعارضة والمستقلين والتغييريين والتيار الوطني الحر للتوافق على اسم جهاد ازعور مرشحا لها لرئاسة الجمهورية، وتبدى ذلك مؤخرا في أن قنوات التواصل بين رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ورئيس التيار النائب جبران باسيل من جهة، وبين النائبين فادي كرم عن القوات اللبنانية وجورج عطالله عن التيار وبعض النواب التغييريين والمستقلين. لكن المعلومات اشارت الى ان المفاوضات لم تصل بعد الى خواتيمها.
وقال النائب كرم لـ«اللواء»: صحيح انه تم التوافق بين قوى المعارضة الثلاث (القوات والكتائب وتجدد) واغلب المستقلين والتغييريين والتيار الوطني الحرعلى اسم الوزير الاسبق ازعور، لكن الاتصالات والمناقشات قائمة حول كيفية ادارة المعركة الانتخابية ومندرجاتها، وضرورة التزام جميع الاطراف بالتصويت للمرشح ازعور حتى لو انعقدت اكثر من جلسة انتخابية كي لا يتم تراجع او تغيير موقف البعض في حال لم تحصل جلسة اوطار نصابها وذهبت الامور الى طرح مرشح آخر ما يعيدنا الى نفس الوضع الحالي.
اضاف: هناك بحث ايضا في برنامج المرشح للرئاسة وكيفية توفير نصاب الجلسة الانتخابية وامور اخرى. المهم اننا توصلنا الى خطوة متقدمة وايجابية، ولكن سننتظر موقف الطرف الاخر.
وتحدثت معلومات اخرى عن مخاوف من ان يغير التيار الحرموقفه ويذهب الى طرح مرشح آخر بعدما تحدث باسيل امام زواره بإيجابية عن الوزير الاسبق زياد بارود، لكن ثمة اطراف في المعارضة ترفض السير به.
وفي هذا الاطار، أكد التيار الوطني الحر في حسابه على «تويتر»، أنّ موقف التيار من الحوار مع المعارضة وكافة الكتل هو إيجابي منذ تموز الماضي. وانّ ما تغيّر هو الايجابية بالحوار التي ظهرت عند الكتل المعارضة التي بدأت تترجم بتوافق على الاسماء، على ان يسري قريباً على المقاربة والبرنامج، وعلى امل ان تطال هذه الايجابية كافة الكتل، كي يتمّ التفاهم على رئيس اصلاحي مستقل يجمع اللبنانيين على برنامج اصلاحي سيادي ينقذ لبنان الكيان ويبني لبنان الدولة.
وفي اطار الحراك الدبلوماسي، اجتمع نواب تكتل الاعتدال الوطني مع السفير المصري ياسر علوي.
مجلس الوزراء
انعقد مجلس الوزراء قرابة الثالثة برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي، بحضور 16 وزيرا، وعلى جدول اعماله 72 بندا وقد حضر الجلسة وزيرا السياحة وليد نصار الذي غادر الجلسة لاحقاً.
والوزراء الذين حضروا هم: نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء :التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاعلام زياد مكاري، الشباب الرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حميه، اضافة الى المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
انتهت الجلسة سريعا بعد نحو ساعة ونصف الساعة بسبب اقتصار البحث على بندي رواتب موظفي القطاع العام وموضوع ملاحقات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة و تأجيل باقي البنود. وخلال الجلسة تمت ترقية المدير العام للامن العام بالإنابة العميد الياس البيسري إلى رتبة لواء من خارج جدول الأعمال.
وتقرر خلال الجلسة الاتي كما اعلن وزير الاعلام:
«تم تكليف وزير المالية رفع تقرير دقيق يبيّن تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان بحقّ حاكم مصرف لبنان على أدائه لمهامه وانعكاس ذلك على مهام المصرف المركزي، وتكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب؛ كما كلف وزير العدل رفع تقرير يوجز قضائياً تفاصيل ملف حاكم مصرف لبنان».
«موافقة مجلس الوزراء على دفع كامل التعويضات الاضافية التي اقرها مجلس الوزراء عن شهر ايار كاملاً (لموظفي القطاع العام)، على أن تُعتبر الدفعة بمثابة سلفة تُحسم من التعويضات اللاحقة في حال ثبت عدم أحقيتها (بعد احتساب ايام حضور الموظفين) على أن تحيل الإدارات عدد أيام الحضور إلى وزارة المالية».
وأشار الى «عدم توافر الإعتمادات لدفع الأجور وتعويضات النقل على اساس 450 الف ليرة بدءاً من شهر حزيران، إذا لم يُعقَد مجلس النواب جلسة لإقرار قوانين فتح الاعتمادات» . وقال: طالب مجلس الوزراء بإنعقاد جلسة لمجلس النواب بأسرع وقت لإقرار القوانين.
وخلال الجلسة قال ميقاتي: يتزامن انعقاد جلستنا مع حملة يشنها على الحكومة فريق سياسي في البلد يعتمد مقاطعة الجلسات من دون تقديم تفسير منطقي لموقفه. لقد مر أكثر من ستة اشهر على الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، ولا تزال انتخابات رئاسة الجمهورية في المجهول، في ضوء الشروط والشروط المضادة للافرقاء السياسيين الممثلين في مجلس النواب. إزاء هذا الوضع، هل المطلوب من الحكومة ان توقف عجلة العمل في المؤسسات وتعطل مصالح الناس نهائيا؟ وهل تتحمل الحكومة مسؤولية الشغور الرئاسي ام النواب هم المسؤولون؟ ومن قال إن الوزراء المشاركين في الجلسات الحكومية لا يمثلون الشرائح اللبنانية كافة؟ وهل مقبول ان يصل الخلاف السياسي الى حد التطاول على كرامات الناس وحضورهم الوازن في كل المحافل؟.
وقال: في ملف حاكمية مصرف لبنان كنا قد ناقشنا الموضوع في اللقاء التشاوري الذي عقدناه يوم الاثنين مطولا، وتوافقنا على ان الموضوع هو في يد القضاء وبما يتوافق مع احكام القانون اللبناني. واكدت انه لا يجوز ان نظهر وكأن هناك طرف يريد الانتقام وآخر يريد تأمين الحماية. أسهل شيء ان نقول اليوم لنقيل الحاكم، ولكن من منطلق احترام المؤسسات واراء السادة الوزراء الحاضرين، وبعدما تقدم دولة نائب رئيس الحكومة بمذكرة خطية في هذا الملف، فانني ساطرح الموضوع للنقاش الان مجددا لاتخاذ القرار المناسب».
ورداً على سؤال قال الوزير مكاري: «توقفت كل التعيينات وتأجلت».
وردا على سؤال قال : إن الرئيس ميقاتي هو من قرر تأجيل كل التعيينات.
سئل: هل تقرر موعد انعقاد جلسة المتعلقة بالنازحين السوريين؟
اجاب: كلا لم تحدد بعد ولكنها ستحدد وسيكون الملف بندا وحيدا على جدول الأعمال.
سئل هل تم الحديث عن زيارة سوريا تتعلق بملف النازحين؟
أجاب: اعتقد انه سيصدر قرار في الجلسة التي ستعقد للبحث بملف النازحين بتشكيل وفد حكومي يضم ايضا الاسلاك العسكرية لزيارة سوريا.
وعن تلويح موظفي الإدارة العامة بالاضراب مجددا قال: لهذا السبب اتخذ القرار بدفع رواتب اربعة اشهر كاملة بموجب ما كان اقر سابقا كسلفة تحسم من التعويضات لاحقا في حال عدم أحقيتها وفقا للمرسوم. علما أن العاملين يتقاضون حاليا ثلاثة رواتب اضافية بموجب قانون الموازنة .
سئل: هل ستتولى مهام تلفزيون لبنان ؟
اجاب: انا أتولى مهام تلفزيون لبنان حاليا ، ولقد طلبت طرح هذا البند لاني اريد الحصول على غطاء مجلس الوزراء، ولدي غطاء قانوني حول هذا الموضوع.
سئل هل يمكن أن يدعو رئيس الحكومة الى جلسة لاقالة حاكم مصرف لبنان؟
أجاب: اذا صدر تقرير وزير العدل في هذا الاتجاه فهذا ممكن، ولكن لا شيء واضحا لغاية الآن.
سئل: قال الرئيس ميقاتي سابقا ان موضوع حاكم مصرف لبنان ليس من صلاحيات مجلس الوزراء .لماذا غيّر رأيه الان؟
أجاب: لم يقل انه ليس من صلاحية مجلس الوزراء،فهناك صلاحية لمجلس الوزراء باقالة الحاكم، ولكن اتخاذ القرار يستوجب اكثرية ثلثي اعضاء مجلس الوزراء كاملا، ثانيا هل يمكن إقالته من دون الاطلاع على ارتدادات هذا القرار على الوضعين المالي والمصرفي.؟
وقال :الرئيس ميقاتي يعقد الكثير من الاجتماعات في هذا الشأن بعيدا عن الاعلام مع المسؤولين ومع أناس من مصرف لبنان ومن نواب الحاكم، فالموضوع غير متروك ولدى الحاكم نحو 40 يوما وسيتقاعد من بعدها.
سئل: ممن ستشكل اللجنة المكلفة بإعداد تقرير للبت بملف رياض سلامة، فاجاب :عندما يرد تقرير وزير العدل عندها نرى ما سيحصل.
يشار الى انه بعد موقف النائب باسيل من الجلسة، اكد رئيس حزب القوات اللبنانية جعجع عبر «تويتر» ان «اجتماع الحكومة غير دستوري لأن أكثرية بنود جدول أعمال هذه الجلسة ليست ملحّة وغير طارئة».
مؤتمر النازحين
وبالنسبة لمؤتمر النازحين في 15 حزيران المقبل في بروكسيل، لم يُدعَ اليه وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، ولم يتسلم من مفوضية اللاجئين لبنان، «داتا» المعلومات حول وضع النازحين.
الحكومة والأمم المتحدة
الى ذلك، استمرت قضية النازحين السوريين تتفاعل حول موضوعي دفع المساعدات لهم بالدولار والعودة الطوعية، حيث علمت «اللواء» انه إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا في السراي الحكومي.
وقال ريزا بعد الاجتماع: كان اجتماعنا مثمراً، وكنت قد اجتمعت باكراً مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وتطرّقنا الى ما يتم تداوله في الاعلام في ما يخص المساعدات للاجئين السوريين، وسنعمل مع مفوضية شؤون اللاجئين ومع برنامج الأغذية العالمي على وضع صيغة بناءة للتقدم في هذا الموضوع، وفق تطلعات رئيس الحكومة والدولة اللبنانية».
وحول موضوع النازحين، قال رئيس الحكومة في بداية جلسة مجلس الوزراء: قبل يومين تم افتعال حملة على الحكومة على خلفية انباء عن قرار يتعلق بالمساعدات المقدمة للنازحين السوريين. وقد اجتمعت مع المنسق الاممي للشؤون الإنسانية في لبنان واتفقنا على وضع صيغة بناءة للتقدم في هذا الموضوع، حسب تطلعات الدولة اللبنانية والمصلحة العامة، علما ان العقد الموقع منذ أكثر من عشر سنوات مع مفوضية شؤون اللاجئين ينص على اعطاء المساعدات بالعملة التي تراها المفوضية مناسبا. الحملة مستغربة لأنه لا الوزير هكتور حجار ولا انا وافقنا على الدفع بالدولار.
اضاف: إنني في صدد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لملف النازحين السوريين ،تطرح فيها كل النقاط استعدادا للكلمة التي سالقيها في مؤتمر الاتحاد الاوروبي في بروكسل في الخامس عشر من الشهر المقبل. وانني اكلف الوزير شرف الدين القيام بالتحضيرات للجلسة الوزارية ولاجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف النازحين الذي سيعقد قبل الجلسة الحكومية الخاصة.
لكن الوزير حجار قال في مؤتمر صحافي: إننا تسلّمنا طلباً بدولرة المساعدات بحجة أن الات السحب الالي من المصارف atm لا تتسع للمبالغ بالليرة وكان هناك خلاف جذري في الاجتماعات التي حصلت بعد ذلك ورفضنا إعطاء العائلة 40 دولاراً بناء عى طلب المفوضيّة.
واضاف حجار: رفضنا إعطاء اللاجئين السوريين المساعدات بالدولار لأن الشعب اللبناني رافض لهذا النزوح وهو يقارن بين المساعدات التي يحصل عليها النازحون والمساعدات البسيطة التي يحصلون عليها كلبنانيين.
كما شدد على «أننا نعمل لتحريك عجلة عودة النازحين السوريين الى بلدهم، مطالبا بأن تُدفع المساعدات النقديّة في سوريا لتشجيع النازحين على العودة».
وقال: عادة أتسلّم رسائل شهرية بشأن تغيير القيمة المعطاة ونحن نتشاور ونقرّر الأرقام على ضوء المشاورات.
وفي تطور آخر، قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ: لا يمكن عودة النازحين السوريين بسبب الظروف غير المناسبة وقبل الحل السياسي والقرار يجب ان يكون بيد النازحين.
وفي ما يخص الإنتخابات الر ئاسية قال :قرار انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يكون بيد الشعب اللبناني ولن نتدخل.
المركزي يوضح اللائحة الرمادية
وبعد الجدل حول امكانية وضع لبنان على «اللائحة الرمادية» صدر عن «هيئة التحقيق الخاصة» – «وحدة الإخبار المالي اللبنانية» في مصرف لبنان البيان الآتي: «بالإشارة الى البيانات والتحليلات غير المبنية على وقائع التي صدرت مؤخراً بأنه قد يدرج لبنان هذا الاسبوع على اللائحة الرمادية، نفيد انه تم مناقشة وإعتماد تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية خلال إجتماعات فرق العمل والإجتماع العام السادس والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) التي اختتمت اعمالها يوم امس في مملكة البحرين.
اضاف: ان اعتماد هذا التقرير يأتي بنتيجة عملية طويلة امتدت لمدة ستة عشر شهراً، تم خلالها وفي ظل ظروف صعبة تقييم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي (FATF) المعتمدة لتقييم جميع البلدان.
سوف يحدد تقرير لبنان الثغرات التي يتوجب معالجتها، كذلك سيبيّن الجوانب الإيجابية في نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان. وعليه، سيتوجب على لبنان اتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة الثغرات المحددة، على ان يقدم لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) تقرير متابعة خلال العام 2024.
وتبعاً للإجراءات المعمول بها، سيتم نشر التقرير المعتمد في شهر حزيران 2023، واثر ذلك، سنقوم بإصدار بيان رسمي بشأنه.
***********************************************
افتتاحية صحيفة الديار
السيّد نصرالله في عيد التحرير: كلّما ضعفت «إسرائيل» ساد الأمن والأمان بلبنان
منح لبنان فترة سماح تتطلّب من الدولة إجراء إصلاحات مصرفيّة واقتصادية وإلاّ… – نور نعمة
اطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله امس في ذكرى تحرير الجنوب من العدو الاسرائيلي، ليؤكد ان حزب الله في جهوزية تامة لصد اي عدوان اسرائيلي، محذرا الاسرائيليين من اي حسابات خاطئة في التقدير، نظرا الى التطورات التي تشهدها المنطقة. وأكد ان المعركة مع العدو لم تنته، ومن يظن عكس ذلك فهو واهم، ومذكرا ان اراضي لبنانية لا تزال محتلة.
اما الابرز في كلمة السيد حسن نصرالله فهو تشديده على الامن والامان للبنان، اللذين سينعم بهما لبنان كلما ضعفت «اسرائيل» وتراجع نفوذها، ومشيرا الى ان المعادلة الثلاثية «شعب جيش مقاومة» هي التي حمت لبنان، وهي التي ستوفر له الامن والامان. واشار الى انه في ظل وجود «الامن والامان» سيتمكن لبنان من التنقيب وتصدير نفطه دون اي عرقلة او تهديد اسرائيلي، كما الامن والامان هما عاملان اساسيان لتعزيز السياحة، لان السائح يذهب الى بلد يتوافر فيه الامن والامان. وبمعنى آخر، كلما ضعف العدو الاسرائيلي تنفس لبنان الصعداء وارتاح داخليا.
وكشف السيد نصرالله ان الايام المقبلة قد تحمل اخبارا ايجابية في الملف الرئاسي، واضاف: «اليوم، هناك مظلة حماية حقيقية تجسدها معادلة الجيش الشعب والمقاومة ولا يجب التفريط فيها، ويجب اخراجها من الكيديات والجدل البيزنطي. وفي ظل الامن والامان بوجه العدو الاسرائيلي، يستمر لبنان في السلم الاهلي رغم الحساسيات الموجودة، وليس هناك امام اللبنانيين الا الحوار والتلاقي والاتصالات في الملف الرئاسي، وان حزب الله يدعو الى النقاش بالافكار الرئيسية دون شروط مسبقة».
وعن قضية النازحين السوريين اعتبر السيد حسن نصرالله «ان الحل الجدي الوحيد لاعادتهم يكمن في نقاش جدي بين لبنان الرسمي وسوريا، لتأمين عودة آمنة معقولة لهؤلاء النازحين.
اما عن الدول العربية التي طبّعت مع «اسرائيل» فقد لفت السيد ان شعوب هذه الدول لا تتوافق مع حكامها، وان الشعب العربي يرفض التعامل مع الاسرائيليين ويناصر القضية الفلسطينية.
الدول العربية المطبّعة مع «اسرائيل» خالفت قمة بيروت عام 2002
يذكر، الى انه في آذار من عام 2002 انعقدت قمة الجامعة العربية في بيروت، وقد شددت هذه القمة على الاعضاء بعدم اقرار سلام منفصل مع «اسرائيل»، بل دعت لسلام شامل. وعليه الدول العربية خالفت الاتفاق الذي حصل في قمة بيروت، وراحت توقع الواحدة بعد الاخرى معاهدات سلام منفصلة مع «اسرائيل».
حركة ديبلوماسية تبشّر ان لبنان مقبل على مرحلة جديدة
على صعيد آخر، توحي الاجواء الخارجية بعد القمة العربية، بأن لبنان مقبل على مرحلة جديدة من الاستقرار على انقاض المرحلة السابقة، لكن القوى الداخلية لا تلاقي حتى الآن هذا المناخ الايجابي. ذلك ان هناك حركة ديبلوماسية ناشطة في المنطقة بين السعودية وايران وقطر وسوريا، بالتنسيق مع فرنسا واميركا، لمعالجة ازمة لبنان واولها انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، حيث ان لبنان يشكل مصلحة حيوية للسعودية، كما لا تزال الولايات المتحدة الاميركية مهتمة بالشؤون اللبنانية.
لكن هذا الحراك الديبلوماسي والاهتمام الفعلي بلبنان سيظهر وفقا لتوقيت هذه الدول، وليس حسب التوقيت اللبناني. فكيف ستكون المرحلة المقبلة على لبنان في حال بدأت الدول العربية بمساعدته على تخطي ازمته؟ وهل ستبقى المعادلات السياسية نفسها؟ تقول اوساط ديبلوماسية لـ «الديار» ان المنطقة ذاهبة نحو اعادة هيكلة، فضلا عن تصفير النزاعات وتبريد الساحات، ولبنان من ضمن هذه الخطة بطبيعة الحال. وتتابع هذه المصادر ان معادلة 2016 ستتغير، ما يعني ان الاستحقاق الرئاسي سيكون مختلفا عن السابق، ولن يمسك فريق واحد بالحكم وبمؤسسات الدولة، نظرا الى التوازنات السياسية الجديدة التي افرزتها الانتخابات النيابية الاخيرة، الى جانب التطورات الاقليمية التي لا تشبه الظروف الاقليمية السابقة.
هل يعود زمن س- س؟
بموازاة ذلك، رأت مصادر مطلعة ان زمن س- س عندما حصل كانت الظروف مختلفة عما هي اليوم، حيث كانت سوريا لا تعيش الحرب، وعلى رغم خروج الجيش السوري من لبنان فان النظام السوري بقي تأثيره كبيرا، خاصة داخل فريق الممانعة، وكانت دمشق الضمانة لعدم تأزم الخلافات في لبنان. ولكن لاحقا تم التخلي من سوريا عن س- س وعن اتفاق الدوحة، واسقطت حكومة الرئيس سعد الحريري.
اما اليوم، تضيف المصادر، فقد عادت سوريا الى الجامعة العربية لناحية ان تمثل كل الدول العربية فيها، ولانهاء الخصومة معها، ولكن حاليا هناك جيش تركي يحتل اراضي سورية، وهناك وجود لجنود اميركيين وجيوش غربية على ارضها، وبالتالي الهدف الاول التي تسعى اليه سوريا هو استعادة عافيتها، وبسط سلطة جيشها على كامل اراضيها. وبالتالي ترى هذه المصادر المطلعة ان سوريا اليوم لا يمكن ان تمسك بزمام الامور في لبنان، بما ان لديها عدة قضايا شائكة عليها معالجتها اولا.
لبنان يجتاز دخوله القائمة الرمادية ما هي الخطوات التي يجب ان يتخذها؟
الى ذلك، تمكن لبنان من اجتياز محاولة وضعه على القائمة الرمادية، لا بل ادت اجتماعات البحرين الى منحه فترة سماح لمدة سنة لاعادة ترتيب قطاعه المصرفي.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي سامي نادر لـ «الديار» ان على لبنان اعادة تنظيم المصارف ومصرف لبنان، وتقليص حجم الاقتصاد الموازي، الذي حدد قيمته البنك الدولي وهو 10 مليارات دولار. هذه الاموال لا تستفيد منها الدولة، لان الناس فقدت ثقتها بالمصارف وباتت تتداول النقدي CASH.
اضاف ان الاصلاحات يجب ان تطبق في اسرع وقت، لانه اذا لم تنفذ فالقطاع المصرفي اللبناني سيتم عزله عن النظام المصرفي العالمي، وهذا امر خطر جدا.
وعن الخطوات التي يجب على المصارف ان تاخذها لتبقى مربوطة مع النظام المصرفي العالمي، وايضا لاعادة ثقة الناس بها لتضع اموالها في المصارف من جديد، اجاب نادر ان اعادة ثقة الناس بالمصارف تبدأ اولا بتحديد الخسائر، ووضع خطة تعاف اقتصادية ومالية ونقدية، اضافة الى الاصلاحات الضرورية والاساسية لتخفف من التدهور المالي شيئا فشيئا. هكذا تعيد المصارف ثقة الناس بها، وعدا ذلك فالناس لن تضع اموالها في المصارف، بعد ان شهدت بام العين خسارة جنى عمرها.
هل تصل المشاورات بين «الوطني الحر» والمعارضة الى الاتفاق على مرشح؟
وعن الاستحقاق الرئاسي، اكدت مصادر من «التيار الوطني الحر» لـ «الديار» ان الحوار مع المعارضة يتسم بالمرونة، والتقارب على اسماء لمرشحي رئاسة الجمهورية، دون الوصول حتى اللحظة الى الاجماع على مرشح معين.
ومن جانبها، كشفت اوساط من المعارضة لـ «الديار» ان الاتصالات مع «الوطني الحر» قطعت مسافة مهمة، ولكن الامور رهن المسافة الاخيرة، انما حتى اللحظة لا يمكن ان نقول «فول بالمكيول «. اضافت هذه الاوساط: «عندما نصل الى اتفاق على مرشح معين بين المعارضة زائد «التيار الوطني الحر»، فهذا يعني اننا اصبحنا امام فصل رئاسي جديد، وهنا ستسقط ورقة مرشح الممانعة ويعاد خلط الاوراق كبير، وبعد ذلك يتم انتخاب رئيس للجمهورية».
«اللقاء الديموقراطي» سيختار الورقة البيضاء في حال فشل التوافق الداخلي
من جانبه، طرح الوزير السابق وليد جنبلاط اسم شبلي الملاط دون ان يتبناه مرشحا رئاسيا لـ «التقدمي الاشتراكي». وفي معلومات اكيدة حصلت عليها «الديار»، ان كتلة «اللقاء الديموقراطي» ستذهب الى خيار الورقة البيضاء في حال فشل التوافق الداخلي، لانها لا تريد ان تكون طرفا ضد طرف آخر.
وبالتالي، فالملف الرئاسي ما زال يدور في حلقة مفرغة، بانتظار ما سيقدم عليه الرئيس نبيه بري في موعد 15 حزيران الذي حدده لانتخاب رئيس للجمهورية.
هل صحيح ان «الوطني الحر» يعيش تخبطا سياسياً داخلياً؟
من جهتها، اشارت مصادر وزراية لـ «الديار» الى ان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب قال بالحرف الوحد انه سينتخب المرشح سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية، وبالتالي يكون قد خرج عن مسار تكتل «لبنان القوي»، في حين اكد نواب «التيار الوطني الحر» انهم ملتزمون بخيار رئيس التيار جبران باسيل. علما ان باسيل قال في مجالسه الخاصة انه اذا كان البعض يطرح مرشحا من «الوطني الحر»، فلماذا لا اكون انا؟ من هنا، اصبح احتمال طرح مرشح من التيار امرا صعبا، انما في حال حصل ترشيح من «الوطني الحر»، فان باسيل يميل الى النائب فريد البستاني وليس الى النائب ابراهيم كنعان. وتجدر الاشارة الى ان كنعان وضع على لائحة بكركي لمرشحي رئاسة الجمهورية التي تؤيد وصولهم الى سدة الرئاسة، وكنعان على علاقة وطيدة مع البطريركية المارونية.
جلسة مجلس الوزراء : بين مؤيد ومعارض لها
من جهة اخرى، ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ومعظم الوزراء. وهذه الجلسة ايدتها بعض القوى وعارضتها قوى اخرى، حيث ان «القوات اللبنانية» اعتبرتها غير دستورية لان حكومة تصريف اعمال تنعقد لامور طارئة والحالات الطارئة، وليس لـ 72 بندا.
من جانبه، اعتبر عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبدالله ان بنود جلسة الوزراء تعني هموم الناس ويجب تسهيل امورهم، معربا عن اسفه لصدور خطابات تهاجم الحكومة، في حين ان الاخيرة تقوم بواجباتها تجاه الشعب اللبناني. وتابع ان القوى السياسية اذا لم تتفق على انتخاب رئيس للجمهورية، فلن يكون هناك حكومة اصيلة. فهل تقع المسؤولية على حكومة تصريف الاعمال التي تسعى قدر المستطاع الى تخفيف حدة التدهور الاقتصادي على الشعب اللبناني؟
***********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
ميقاتي: موضوع الحاكم بيد القضاء ونرفض إقالته انتقاماً
عقد مجلس الوزراء قرابة الثالثة جلسة برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي، على جدول اعمالها 72 بندا، وشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاعلام زياد مكاري، الشباب الرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حميه، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وأشارت المعلومات الى ان وزير السياحة وليد نصار خرج من جلسة مجلس الوزراء وغادر السراي الحكومي.
ميقاتي: وفي بداية جلسة مجلس الوزراء في السراي، هنأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مداخلة اللبنانيين بعيد المقاومة ولتحرير. وقال: «إن هذا الانتصار لم يكن ليتحقق لولا وحدة اللبنانيين جميعا، ومن واجبنا اليوم العمل على صون هذه الوحدة وتمتينها».
أضاف: «يتزامن انعقاد جلستنا اليوم مع حملة يشنها على الحكومة فريق سياسي في البلد يعتمد مقاطعة الجلسات من دون تقديم تفسير منطقي لموقفه.لقد مر أكثر من ستة اشهر على الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، ولا تزال انتخابات رئاسة الجمهورية في المجهول، في ضوء الشروط والشروط المضادة للافرقاء السياسيين الممثلين في مجلس النواب.
إزاء هذا الوضع ، هل المطلوب من الحكومة ان توقف عجلة العمل في المؤسسات وتعطل مصالح الناس نهائيا؟ وهل تتحمل الحكومة مسؤولية الشغور الرئاسي ام السادة النواب هم المسؤولون؟ ومن قال إن السادة الوزراء المشاركين في الجلسات الحكومية لا يمثلون الشرائح اللبنانية كافة؟ وهل مقبول ان يصل الخلاف السياسي الى حد التطاول على كرامات الناس وحضورهم الوازن في كل المحافل؟
أضاف الرئيس: «انعقاد مجلس الوزراء وتسيير العمل الحكومي لابقاء دورة المؤسسات قائمة ليس استفزازا ولا ضربا للميثاقية والشراكة والدستور، كما يزعم البعض، بل ان ضرب الدستور والشراكة يتمثلان في اعتماد نهج التعطيل المتعمد والمتعدد الاشكال ومنذ سنوات وهدر الوقت لاهداف شخصية. من السهل جدا ان نتخذ قرار الاعتكاف ولكن هل هذا الخيار لمصلحة البلد؟
وقال: «الضرب الحقيقي للشراكة يتمثل في الامتناع عن القيام بالواجب الوطني والدستوري في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا سيما من قبل الفريق الذي يتباكى على شغور منصب الرئيس ويشارك في تعطيل عملية الانتخاب، وهذا الفريق نفسه هو الذي يحرض مرجعيات روحية وسياسية على الحكومة. والمفارقة ان الفريق الذي يدعو الى عدم انعقاد مجلس الوزراء هو نفسه من يطالب بادراج بنود على جدول الجلسات.
اضاف: «المطلوب ممن يطرح السؤال اذا كانت تجوز هكذا جلسات وهكذا قرارات وهكذا مراسيم في غياب الرئيس، ان يجيب اولا على السؤال، لماذا يشارك في تعطيل انتخاب الرئيس، وما الفائدة المحققة من تعطيل عمل الدولة والحكومة والمؤسسات؟ وهل هذا التعطيل يخدم انتخاب الرئيس والشريك اللبناني الذي يمثله الرئيس؟
وتوجه الى الوزراء بالقول : احييكم جميعا واحيي حضوركم وهذا امر بالتأكيد مقدر من جميع اللبنانيين خصوصا، وللمفارقة ان اليوم يصادف مرور سنة على دخول الحكومة مرحلة تصريف الاعمال. ايضا باسمكم جميعا أحيي معالي وزير المهجرين عصام شرف الدين وله كل احترام وتقدير منا ولمن يمثل، ونحن حرصاء على التعاون والمضي قدما في ما بدأه معاليه من ملفات.
وقال رئيس الحكومة: قبل يومين تم افتعال حملة على الحكومة على خلفية انباء عن قرار يتعلق بالمساعدات المقدمة للنازحين السوريين. وقد اجتمعت اليوم مع المنسق الاممي للشؤون الإنسانية في لبنان واتفقنا على وضع صيغة بناءة للتقدم في هذا الموضوع، حسب تطلعات الدولة اللبنانية والمصلحة العامة، علما ان العقد الموقع منذ أكثر من عشر سنوات مع مفوضية شؤون اللاجئين ينص على اعطاء المساعدات بالعملة التي تراها المفوضية مناسبة. الحملة مستغربة لأنه لا معالي الوزير هكتور حجار ولا انا وافقنا على الدفع بالدولار».
اضاف: إنني في صدد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لملف النازحين السوريين، تطرح فيها كل النقاط استعدادا للكلمة التي سألقيها في مؤتمر الاتحاد الاوروبي في بروكسل في الخامس عشر من الشهر المقبل. وانني اكلف معالي الوزير شرف الدين القيام بالتحضيرات للجلسة الوزارية ولاجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف النازحين الذي سيعقد قبل الجلسة الحكومية الخاصة.
وتابع ميقاتي: «في ملف حاكمية مصرف لبنان كنا قد ناقشنا الموضوع في اللقاء التشاوري الذي عقدناه يوم الاثنين مطولا ، وتوافقنا على ان الموضوع هو في يد القضاء وبما يتوافق مع احكام القانون اللبناني. واكدت انه لا يجوز ان نظهر وكأن هناك طرفا يريد الانتقام وآخر يريد تأمين الحماية . أسهل شيئ ان نقول اليوم لنقيل الحاكم، ولكن من منطلق احترام المؤسسات واراء السادة الوزراء الحاضرين، وبعدما تقدم دولة نائب رئيس الحكومة بمذكرة خطية في هذا الملف، فأنني سأطرح الموضوع للنقاش الان مجددا لاتخاذ القرار المناسب».
مقررات
وأعلن الوزير مكاري، اثر انتهاء الجلسة «تكليف وزير المالية رفع تقرير دقيق يبين تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أدائه لمهامه، وانعكاس ذلك على مهام المصرف المركزي، وتكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب».
كما واعلن «الموافقة على دفع كامل التعويضات الإضافية التي أقرها مجلس الوزراء عن شهر أيار كاملا وعلى أن تعتبر الدفعة بمثابة سلفة تحسم من التعويضات اللاحقة في حال ثبت عدم أحقيتها، على أن تحيل الإدارات عدد أيام الحضور إلى وزارة المالية».