يؤكّد مقرّبون من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أنّ “ما طرحه حول موافقته على أي ترشيح، بمن فيهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، شرط إقرار قانون اللامركزية الإدارية ـ المالي وإنشاء صندوق ائتماني، ينطلق من إصراره على إقرار القانونين قبل دخول الجلسة الانتخابية، بمعنى لا موافقة مجانية أو مسبقة، وفقاً لخفايا “نداء الوطن”.