اعتبر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، “تعليقاً على ما قاله وزير العدل هنري خوري في مؤتمره الصحافي”، “ألا أحد أحرص مني على مصلحة لبنان العليا والحفاظ على حقوق لبنان لا سيما في القضية المثارة أمام المحاكم الفرنسية، وأي مزايدات في هذا الإطار لن تنفع في التغطية على مخالفة الأصول في مقاربة هذا الملف ووجوب اتخاذ الرأي النهائي في مجلس الوزراء”.
وأضاف ميقاتي في بيان، اليوم الثلاثاء، “في السياق ذاته لا بد من تذكير خوري، بما نص عليه المرسوم رقم 2252 الصادر في 1-8-1992 والمتعلق بتنظيم اعمال مجلس الوزراء، لا سيما المادة 9 من النظام الداخلي لجهة صلاحية رئيس الحكومة في استدعاء مَنْ تقضي الضرورة الاستماع إليهم في الجلسة”.
وتابع البيان، أن “ما استوقف ميقاتي في المؤتمر الصحافي للوزير خوري، هو قوله إن الموضوع المثار يحتاج الى البحث في مجلس الوزراء، وعليه كان حرياً بمعاليه، حضور الجلسة التي دعا اليها ميقاتي غداً لمناقشة الملف، وعرض وجهة نظره والحيثيات التي لديه”.
وأشار البيان إلى أن “ميقاتي، وإزاء إعلان خوري عدم حضوره الجلسة المقررة غداً، يعلن ارجاء الجلسة الى وقت لاحق، داعياً معاليه الى إعادة النظر بموقفه، لان الطرح الإعلامي ليس بديلاً عن الكلمة الفصل في مجلس الوزراء”.
وأكد أن “موقف خوري بتعطيل سير العمل ضمن المؤسسات الدستورية من شأنه أن يحمّله شخصياً المسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يطال مصلحة الدولة العليا، والوقت لا يزال متاحا لاتخاذ القرار المناسب بعيدا عن السجالات غير المجدية”.