تؤكد مصادر مسؤولة في نقابات العمال والموظفين، في القطاعين العام والخاص، أن “قرار التصعيد في الشارع بمواجهة هذه السلطة، التي لا تقيم أي اعتبار أو احترام لكلمتها ووعودها بإنصاف العمال والمستخدمين، ليتمكنوا من البقاء على قيد الحياة بالحد الأدنى، بات على الطاولة بجدية”.
وتطلق المصادر ذاتها، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، “صرخة غضب موجعة لناحية أوضاع العمال والموظفين المأساوية، في ظل الغلاء الفاحش وتفلُّت الأسعار وجشع التجار، وسط غياب شبه تام لمختلف الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك”.
وتسأل، “يعطوننا زيادات على المعاشات أربعة أضعاف ويرفعون الحد الأدنى من جهة، في حين تقول وزارة المالية إن كامل الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور صُرفت بالكامل، وتطلب من مجلس الوزراء تأمين الاعتمادات، وسط الأخبار عن قذف المشكلة على مجلس النواب لتستمر المماطلة. فهل يضحكون علينا؟”.
وتشير المصادر عينها، إلى أن “دولة المهزلة لا تتوقف عند حد، والحكومة تستمر في قهرنا من دون رحمة ولا مسؤولية. وحتى لو فُتحت الاعتمادات وقبضنا معاشاتنا مع الزيادة، فهي تعطينا بيد وتسرقنا باليد الأخرى. وإلا، كيف نفسِّر إبلاغ مصرف لبنان المؤسسات العامة والمصارف أن رواتب القطاع العام من الموظفين والمتقاعدين ستدفع عن شهر أيار الحالي وابتداء منه على سعر صيرفة المعمول به، أي 86.000 ليرة بدلاً من 60.000 ليرة؟”.
وتضيف، “هذا يعني أننا سنخسر من قيمة المعاش أكثر من 30%، بالتالي عن أي زيادة معاشات يتحدثون وماذا يبقى منها للعيش بالحد الأدنى؟ أتظن السلطة أننا سنسكت فيما أطفالنا يجوعون؟ نحن عائدون إلى الشارع مهما كلَّف الأمر، لأن هذه السلطة (متمسحة) ولا تفهم إلا بالضغط”.
من جهتها، توضح مصادر اقتصادية ومالية، لموقع “القوات”، أن قرار مصرف لبنان بالتنسيق مع وزارة المالية والمرجعيات الحكومية المعنية، بالتوقف عن دفع معاشات القطاع العام على دولار صيرفة بـ60.000 ليرة واعتماد سعر صيرفة بـ86.300 ليرة ابتداء من أيار، لا يحتاج إلى تبصير لتفسيره”.
وتوضح، أنه “بشكل مبسَّط، هذا يعني أن احتياطي مصرف لبنان من الدولارات ليس في وضعية مريحة. وذلك نتيجة كميات الدولارات التي يضخها في السوق، لمحاولة السيطرة على سعر صرف الدولار وإبقائه تحت مستوى 100.000 ليرة”.
وتلفت، إلى أن “هذا ما حذَّر منه معظم الخبراء، من أن الاستقرار في سوق الصرف بالأسابيع الأخيرة، وهمي ومصطنع، ولا يعني تحسُّناً في قيمة الليرة أو دخول كميات كبيرة من الدولار إلى البلد”، معربة عن أسفها لأننا “مستمرون في هذه الدوامة بوجود سلطة لا تريد القيام بأي معالجات جدية للوضع، وتكتفي فقط بشراء الوقت للدفاع عن مصالحها. بالتالي، سيبقى العمال والموظفون يعانون، على أمل ألا يسوء الوضع أكثر”.