افتتاحية صحيفة النهار
الأزمة بعد “السابع”: أميركا تلوّح بالعقوبات
بعد شهر تماما على صدور بيان الخارجية الأميركية حول الازمة الرئاسية في لبنان في مطلع أيار، ولمناسبة مرور ستة اشهر أنذاك على الشغور الرئاسي، والذي دعا الى انتخاب رئيس متحرر من الفساد من داخل البلاد وليس على يد المجتمع الدولي، اعادت إدارة الرئيس جو بايدن امس مع انقضاء الشهر السابع على الشغور حضورها في مسار الازمة ملوحة هذه المرة بسلاح العقوبات ضد المسؤولين ومعطلي الاستحقاق الرئاسي.
ثلاثة عوامل على الأقل يمكن ادراجها وراء الموقف الأميركي الجديد يتمثل أولها في المعطيات التي تتحدث عن اجتماع قريب لمجموعة الدول الخمس التي تواكب الازمة اللبنانية في الرياض، والتي اجتمعت سابقا في باريس وتضم #الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، بما يعني ان واشنطن قد تكون تهيء لتشديد موقفها من معطلي الانتخابات الرئاسية والضغط على الجميع لاستعجال انهاء الازمة. وثاني هذه العوامل ان واشنطن مثلها مثل باريس اخذت علما بالتطور السياسي الانتخابي الجديد المتمثل بدفع قوى المعارضة و”التيار الوطني الحر” بالمرشح الجديد جهاد ازعور الى ساحة المعركة الانتخابية بحيث يشكل ذلك إنجاز أرضية دستورية حاسمة لدعوة مجلس النواب الى القيام بواجبه الدستوري والانعقاد لانتخاب رئيس الجمهورية ضمن التنافس بين المرشحين المطروحين سليمان فرنجية وجهاد ازعور. وثالث هذه العوامل يتمثل في توهج خطر فراغ جديد لا يقل عن خطورة الشغور الرئاسي مع اقتراب استحقاق نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تموز، وسط تصاعد تعقيدات الملفات القضائية الأوروبية للحاكم الامر الذي يستدعي تحريكا عاجلا للازمة الرئاسية للحض على ان يكون حل استحقاق الحاكمية من خلال انتخاب رئيس الجمهورية وليس عبر حلول موقتة او جزئية او ربما الاصطدام بتعذر أي حل.
واتخذ الموقف الأميركي دلالاته المهمة أيضا كونه صدر غداة زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لباريس ولقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون علما ان الشراكة الأميركية – الفرنسية حيال الملف اللبناني لم تحجب تباينات بين الشريكين حيال اندفاع باريس في تزكية ترشيح سليمان فرنجية. الموقف الجديد اطلقته مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بربارا ليف المعنية بالملف اللبناني اذ اكدت امس “أننا نعمل مع الأوروبيين لدفع البرلمان اللبناني إلى القيام بواجبه في انتخاب رئيس للبلاد”، معتبرة أن “إمكان انهيار الدولة في لبنان ما زالت قائمة حتى الآن”. واعلنت ليف أن “إدارة بايدن تنظر في إمكان فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم إنتخاب رئيس”.
رسالة الكونغرس
والى ذلك، بعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل مكول والعضو المنتدب غريغوري ميكس برسالة من الحزبين الديموقراطي والجمهوري إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكن للتعبير عن القلق البالغ إزاء الأزمة السياسية والاقتصادية المتصاعدة في لبنان. وجاء في الرسالة:
“نكتب لنعبر عن قلقنا البالغ إزاء الأزمة السياسية والاقتصادية الشاملة التي تعصف بلبنان وتدمر البلاد. على الرغم من أشهر من المفاوضات لمحاولة انتخاب رئيس للبلاد، فإن لبنان يقاد من قبل حكومة تصريف الأعمال مع سلطة محدودة للدفع باتجاه الإصلاحات الضرورية بشدة. يزيد الفراغ السياسي الناتج عن ذلك من أزمة لبنان الاقتصادية، مما يؤدي إلى تضخم مفرط وارتفاع مستويات الفقر إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة المخاوف الأمنية بما أن وكيل إيران حزب الله يسعى لتعزيز قبضته على البلاد. أمام تزايد عدم الاستقرار، يجب على الطبقة السياسية في لبنان أن تتغلب على اختلافاتها عاجلاً وأن تلتزم بالسعي نحو تحقيق مصالح شعب لبنان. يجب على البرلمان أن يتجاوز أشهرا من عدم التوافق لانتخاب رئيس جديد بشكل عاجل وخالٍ من الفساد والتأثيرات الخارجية غير المشروعة . يتطلب الخروج من هذه الأزمة أيضًا وجود رئيس ملتزم بالحفاظ على سلطة الدولة، بما في ذلك الضمانات المنصوص عليها في دستور لبنان، والسعي نحو إصلاحات متأخرة منذ مدة طويلة، وبخاصة الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة التي يفرضها صندوق النقد الدولي. يجب على الولايات المتحدة الاميركية وشركائها الأوروبيين أن يكرروا بصوت واحد ضرورة أن ينتخب البرلمان رئيسًا من هذا القبيل وأن يقدموا هذه الإصلاحات الاقتصادية الحيوية. نحن ندعو أيضًا الإدارة الأميركية إلى استخدام كل السلطات المتاحة، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية على أفراد محددين يساهمون في الفساد ويعرقلون التقدم في البلاد، للإيضاح للطبقة السياسية في لبنان أن الوضع الحالي غير مقبول.
ندعو أيضًا الإدارة لمواصلة المطالبة بالمساءلة الكاملة عن انفجار مرفأ بيروت في آب 2020، ودعم جهود التحقيق المستقلة والدولية في الاحتيال والسوء الإداري الفاضح من قبل حاكم مصرف لبنان. يجب ألا نسمح للبنان أن يكون رهينة بيد أولئك الذين يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية. سنستمر في الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني من أجل مستقبل مستقل وسيادي وسلمي ومزدهر”.
الادعاء الثاني
والحال ان الخطوة القضائية الجديدة المتصلة بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جاءت امس لتزيد توهج المشهد الرئاسي والمالي والاقتصادي اذ مثل سلامة مجددا في قصر العدل في بيروت أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان في قضية مذكرة التوقيف الألمانية بعد المذكرة الفرنسية. وافيد ان النيابة العامة التمييزية أصدرت قرار منع سفر ثان بحق حاكم مصرف لبنان وطلبت من مكتب الإنتربول في بيروت مراسلة مكتب الإنتربول الدولي للحصول على ملف الإسترداد من ألمانيا. وفي المقابل، افيد ان شقيق الحاكم رجا سلامة تغيّب عن جلسة التحقيق في فرنسا صباح امس لتقدّمه بمعذرة طبيّة بحسب وكيله القانوني في لبنان.
وتردد ان سلامة وفي معرض اجاباته على الأسئلة التي وجهها اليه القاضي قبلان قال ان “الليرة اللبنانية بخير وان الودائع في المصارف موجودة”.
“التيار” وترشيح ازعور
اما في تطورات الملف الرئاسي، فان الساعات الأخيرة شهدت ما يمكن اعتباره تثبيتا للاتفاق بين المعارضة و”التيار الوطني الحر” على ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور بما لم يعد ممكنا بعده “الرهان” على تناقضات وتمايزات وخلافات داخل “التيار الوطني الحر” من شأنها الإطاحة بالتفاهم على ترشيح ازعور. وكانت الترجمة الواضحة لهذا التثبيت انعكست في مجموعة تصريحات علنية لنواب من “تكتل لبنان القوي” عرفوا بمواقفهم المتحفظة اوالرافضة لترشيح ازعور ولكنهم غداة الاجتماع المطول الذي عقده “التكتل” مساء الثلثاء وحضره الرئيس ميشال عون بادروا الى اطلاق توضيحات تؤكد التزامهم موقف رئيس “التيار الوطني الحر” وتاليا التزام التصويت لأزعور. وابرز من عبر عن هذا الموقف عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون الذي اعلن أن “التيار الوطني الحر تقاطع مع القوات اللبنانية والكتائب وبعض النواب المستقلين عند اسم الوزير السابق #جهاد أزعور”، وأشار الى أنّ “عدم تبنّي أزعور علناً يأتي في سياق توفير الظروف المناسبة لتأمين فرص نجاحه وذلك عبر عدم طرحه كمرشّح تحدٍّ”. وقال “إذا دُعينا اليوم الى جلسة ستصبّ أصوات التيار كاملة لصالح أزعور ولا صحّة لما يشاع حول انقسامات في صفوفنا ولكن من الطبيعي أن تحصل نقاشات داخليّة وهذا لا يعني الخروج عن قرار القيادة”. وشرح أن “بيان تكتل لبنان القوي اول من أمس لم يتبنَّ الترشيح للأسباب المذكورة آنفاً بالاضافة الى أنّ التّكتّل يضمّ حلفاء وفي مقدّمهم حزب الطاشناق الذي يصدر موقفه الخاص فيما موقف التيار الوطني تعبر عنه بيانات الهيئة السياسية”. ورجّح عون أن “تطول دوّامة الفراغ الرئاسي رغم أجواء التقارب الحاصلة، راميا الكرة في ملعب الثنائي امل- حزب الله الذي عليه أن يتخلى عن التمسّك بمرشحه وعدم فتح المجال أمام النقاش حول مرشّح آخر”.
في المقابل مضى نواب “حزب الله” في الحملة على ترشيح ازعور اذ اعتبر النائب حسن فضل الله ان “الفريق الذي رشح النائب ميشال معوض استبدله اليوم بمرشح آخر، فهم عندما طرحوا مرشح تحد لم يصلوا إلى نتيجة فغيروا الاسم، ربما ضمن خطة “ب” لعدم النجاح في التجربة الأولى، وهم يريدون التجربة باسم جديد، ويعملون على استقطاب نواب وكتل جديدة”. وقال: “لدينا دستور، ونحن نحتكم إليه، وواضح أن لا أحد يملك الغالبية في مجلس النواب. ولذلك، دعونا إلى تفاهمات وحوار، وهم انتقلوا إلى الخطة “ب”. أما نحن فلدينا موقف واحد ثابتون عليه، وهو دعم مرشح نرى فيه المؤهلات والمواصفات المطلوبة. وفي الوقت نفسه، دعونا إلى الحوار والتفاهم مع بقية الكتل من أجل الوصول إلى اتفاق، لأن في لبنان لا يمكن لأحد أن يفرض رأيه على أحد، ولا أحد قادر على تحدي أحد”.
وبرزت في سياق التحركات الديبلوماسية زيارة السفير الروسي الكسندر روداكوف لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب حيث عرضا المستجدات السياسيّة اللبنانيّة ولا سيما ملف رئاسة الجمهوريّة فضلا عن التطورات الإقليمية والدولية وأجريا جولة أفق تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا .
وسط هذه الأجواء شهدت جلسة اللجان النيابية المشتركة امس سجالات حادة بين النائبين ميشال معوض وعلي حسن خليل حول احقية تحويل حكومة تصريف اعمال قوانين الى مجلس النواب في ظل الشغور دفعت بالنائب معوض الى القول:”كل ثلاث جلسات، هناك مشكلة مع النائب علي حسن خليل. “بدنا نروق” على بعضنا ويعرف خليل ان المجلس النيابي ليس ملكه وعليه ان يحترم موقعنا النيابي”.
كيوسك : رسالة من الكونغرس تحض الإدارة على استخدام كل السلطات لانتخاب رئيس في لبنان .
نواب “التيار الوطني الحر” يؤكدون التزام الاتفاق مع المعارضة على ترشيح ازعور .
********************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
غداة لقاء الإليزيه… الولايات المتحدة تضغط لانتخاب رئيس
واشنطن ستعاقب المعطِّلين …برّي أوّلاً
في ختام الشهر السابع لتعطيل الاستحقاق الرئاسي (31 تشرين الاول 2022 -31 أيار2023 )، دخل هذا الاستحقاق امس منعطفاً جديداً هو الاول من نوعه، بانضمام الولايات المتحدة مباشرة الى الحملة الدولية للاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وقد هددت الادارة الاميركية بفرض عقوبات على المسؤولين الذين يعطلون هذا الاستحقاق وسط تحذير من خطر “انهيار الدولة ” في لبنان.
وتلاحقت هذه التطورات في ذروة قرار التعطيل الذي فرضه “حزب الله” ونفذه رئيس البرلمان نبيه بري الذي صرّح اخيرا بأنه لن يدعو الى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية بذريعة “عدم وجود مرشح ملائم” لينافس مرشح الممانعة سليمان فرنجية، بالرغم من أن القوى المسيحية البارزة بالاتفاق مع عدد من مكونات المعارضة اتفقت على مرشح هو الوزير السابق جهاد أزعور ليخوض هذا السباق وسط معطيات بأن الاخير قادر على ان يحصل على 65 صوتاً إن لم يكن أكثر، ما يعني ان مرشح الممانعة سيخسر السباق حتماً.
وجاء الموقف الاميركي الجديد من الاستحقاق الرئاسي على لسان مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بربارا ليف التي قالت: “نعمل مع الأوروبيين لدفع البرلمان اللبناني إلى القيام بواجبه في انتخاب رئيس للبلاد”، معتبرة أن “إمكانية انهيار الدولة في لبنان ما زالت قائمة حتى الآن”.
واعلنت ليف أن “إدارة بايدن تنظر في إمكانية فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم انتخاب رئيس”.
جاء ذلك في الشهادة التي تلتها امس المسؤولة الاميركية امام اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب التابعة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. وجاء في بيان تلته ليف:” تهدد الأزمة الاقتصادية والسياسية المتصاعدة في لبنان، بالتحول إلى تهديدات أمنية لأقرب شركائنا في المنطقة. ويشمل الطلب 150 مليون دولار في صندوق التمويل العسكري الصغير لمواصلة الدعم الأميركي للجيش اللبناني، وهو مؤسسة حيوية للأمن القومي تتمتع بدعم واسع عابر للطوائف، وهي المدافع الحقيقي الوحيد عن لبنان والشعب اللبناني”.
وافادت المعلومات المتصلة بما اعلنته ليف بأن هناك لائحة تضم 19 شخصية لبنانية على رأسها الرئيس بري قد تصدر بحقها عقوبات عن وزارة الخزانة بموجب قانون ماغنيتسكي إذا ثبت تورطها في تعطيل عمل البرلمان كي لا يُنتخب رئيس للجمهورية في غضون هذا الشهر.
وأتى هذا التطور في الموقف الاميركي غداة لقاء الاليزيه بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وعلمت “نداء الوطن”، انه سبق اللقاء، وفي الاجتماع الذي عقده وزير خارجية الكرسي الرسولي الكاردينال بييترو بارولين الاثنين الماضي مع البطريرك الراعي في روما، اتصال اجراه الكاردينال بارولين مع الرئيس ماكرون أبلغه فيه ان الفاتيكان يبدي كل الاهتمام بلبنان عموماً والمسيحيين خصوصا إنطلاقاً من موقعه الروحي للمسيحيين الكاثوليك على المستوى العالمي، داعيا الاليزيه الى بذل كل جهد مستطاع لمساعدة لبنان انطلاقا من الارادة المسيحية في هذا البلد.
وعاد البطريرك الراعي فجر امس من باريس ووصف محادثاته بـ”الممتازة”، على ان يقوم المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض باتصالات مع القيادات المسيحية لوضعها في نتائج لقاءات روما وباريس.
على صعيد الاستحقاق الرئاسي، من المقرر ان يلتقي ازعور عبر تقنية الزوم مساء اليوم عدداً من النواب التغييريين كي يضعهم في تصوراته للاوضاع في لبنان.
في المقابل، واصل “حزب الله” حملته على مرشح المعارضة. فعلى موقع “العهد” الالكتروني التابع للحزب، جاء امس: “ان تسمية أزعور اليوم هدفها المناورة فقط وليس السير الجدي به لخوض معركة رئاسة الجمهورية، خاصة من قبل بعض الافرقاء المسيحيين الذين إما أن لديهم مرشحاً آخر او اكثر، او انهم يريدون طرح اسمه مقابل فرنجية في محاولة لاقناع داعمي الاخير بإمكانية التوافق على اسم آخر، على الرغم من التأكيدات الحاسمة التي كررها أبرز الداعمين لفرنجية وهو ثنائي حركة امل وحزب الله ان لا خيار آخر لديه غير اسم سليمان فرنجية”.
وقال عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، ” ان الفرض والتحدي لم يوصلا الى نتيجة بالاسم الاول (ميشال معوّض)، ولن يوصلا بالاسم البديل (جهاد أزعور)”.
********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
إدارة بايدن تنظر في فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين
واشنطن: رنا أبتر
قالت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف إن الإدارة الأميركية تنظر في فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بسبب عرقلتهم انتخاب رئيس للبلاد.
وقالت ليف، في جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية الفرعية في مجلس الشيوخ، إن الإدارة «مستاءة إلى حد كبير من الوضع الحالي في لبنان». وأضافت أن الولايات المتحدة «تتعاون مع شركائها المحليين والأوروبيين لدفع البرلمان اللبناني لتنفيذ مهامه».
واعتبرت ليف أن «ممثلي الشعب اللبناني المنتخبين فشلوا في القيام بعملهم»، مشيرة إلى أن «رئيس البرلمان فشل في عقد جلسات منذ يناير (كانون الثاني) للسماح للنواب بطرح مرشحين للرئاسة والتصويت عليهم لاختيار رئيس».
ولدى سؤال السيناتورة الديمقراطية جين شاهين لليف عما إذا كانت العقوبات مطروحة، أجابت مساعدة وزير الخارجية بشكل قاطع: نعم، مؤكدة أنها على تواصل دائم مع الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة، وأنها تلتقي الوفود البرلمانية اللبنانية الزائرة لواشنطن بشكل مستمر للتعبير عن موقف الولايات المتحدة بهذا الخصوص.
وبالتزامن مع جلسة الاستماع، كتب قادة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، تحث الإدارة الأميركية على «استعمال كل الأدوات بحوزتها، بما فيها فرض عقوبات موجهة فردية على أشخاص يسهمون في الفساد وعرقلة التقدم في لبنان». وقال كاتبا الرسالة رئيس اللجنة الجمهوري مايك مكول وكبير الديمقراطيين فيها غرغوري ميكس إنه «وبوجه غياب الاستقرار المتزايد، على طبقة لبنان الحاكمة أن تتخطى خلافاتها بشكل طارئ وأن تتعهد بتقديم مصالح الشعب اللبناني»، داعيين البرلمان اللبناني إلى «إنهاء أشهر من التعنت لانتخاب رئيس جديد، بعيداً عن الفساد وعن التأثير الخارجي المفرط».
********************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
“الجمهورية”: عبث وفوضى على الخط الرئاسي.. لعبة الترشيحات تخلق توترات.. وفي الأفق عقوبات
انتقل الفيلم الرئاسي الطويل إلى فصل جديد من الفوضى والعبث السياسي، مداه الزمني غير معلوم، وأما ما قد يرخيه من تداعيات فمتروك أمره لصندوق المفاجآت. ويأتي ذلك في موازاة رياح خارجية ضاغطة على الداخل اللبناني للإفراج عن رئاسة الجمهورية، وتصويب المسار الداخلي في اتجاه انتخاب رئيس في القريب العاجل.
اللافت للانتباه في هذا السياق، هو ارتفاع النبرة الاميركية تجاه الملف الرئاسي إلى حدّ التلويح بعقوبات على المعطّلين، وفق ما اعلنته مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى بربارا ليف، من أنّ «إدارة الرئيس جو بايدن تنظر في إمكانية فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم انتخاب رئيس». وقالت: «إننا نعمل مع الأوروبيين لدفع البرلمان اللبناني إلى القيام بواجبه في انتخاب رئيس للبلاد»، معتبرة أنّ «إمكانية انهيار الدولة في لبنان ما زالت قائمة حتى الآن».
باريس للتعجيل
وعلى الخط الموازي، تدفع باريس نحو ترجمة الفرصة المتاحة حالياً لانتخاب رئيس، ووفق ما تؤكّد مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية، فإنّ الخط الفرنسي سيشهد سخونة متزايدة في هذا الاتجاه، وارتفاعاً ملموساً في وتيرة النصائح للبنانيين والتحذيرات من واقع لبناني يتقدّم بسرعة لكي يصبح ميؤوساً منه.
ولم تشأ المصادر الدخول في عمق تفاصيل اللقاء بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والبطريرك الماروني بشارة الراعي، كما لم تؤكّد او تنف ما إذا كان ماكرون والراعي قد دخلا في مفاضلة بين الاسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية، الّا انّ المصادر قالت لـ«الجمهورية»: «انّ المداولات كانت شاملة، وبطريرك الموارنة عبّر عن ضيق من فراغ موقع الرئاسة في لبنان، ومن بلوغ الأزمة في لبنان حداً لا يحتمل، وقدّر الجهد الفرنسي المساعد على إنهاء هذه الأزمة. أما الرئيس ماكرون، فعبّر عن عاطفة أكيدة تجاه لبنان الذي يحتل موقعاً خاصاً تمليه العلاقة التاريخية التي تربط فرنسا بلبنان. وعرض مسار الجهود التي تبذلها باريس مع أصدقائها الدوليين، وخلص إلى التأكيد انّ باريس ستمضي في مسعاها إدراكاً منها للصعوبات والمخاطر المحدقة بوضع لبنان، وتأمل أن ترى تجاوباً من قِبل القادة السياسيين في لبنان مع مصلحة بلدهم».
الاليزيه
ضمن هذا السياق، جاء البيان الصادر امس، عن الرئاسة الفرنسية، الذي أشار إلى انّ الرئيس ماكرون أكّد خلال استقباله في قصر الإليزيه البطريرك الماروني بشارة الراعي، دعمه «الجهود» التي يبذلها رأس الكنيسة المارونية لإخراج لبنان من «المأزق السياسي»، مطالباً كلّ القوى في البلد الغارق في الأزمات بانتخاب رئيس للجمهورية «من دون تأخير».
وقالت الرئاسة الفرنسية، إنّ ماكرون والراعي «عبّرا عن مخاوفهما العميقة بشأن الأزمة» التي يعاني منها لبنان، و»شلل المؤسسات الذي فاقمه شغور سدّة الرئاسة منذ أكثر من 7 أشهر».
وأضاف الإليزيه، أنّ الرئيس الفرنسي والبطريرك الماروني «اتّفقا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية من دون تأخير». ونقل البيان عن ماكرون تشديده على «ضرورة» بقاء مسيحيّي لبنان «في قلب التوازن الطائفي والمؤسّسي للدولة اللبنانية».
الفوضى عنوان الداخل
اما الداخل اللبناني فعنوانه الفوضى والعبث، فوضى عاجزين ومتخاذلين، وعبث مستهترين بوطن وشعب وباستحقاق مصيري تتوقّف على إتمامه، بشهادة القريب والبعيد والصديق والشقيق، عودة البلد إلى التقاط أنفاسه وانتظام حياته السياسية، وخروجه من أزمة هي الأسوأ على وجه الكرة الأرضية.. عاجزون، ومستهترون مقيمون في أحضان الأنانيات، ينتحلون صفات القداسة الوطنية، فيما هم يتكاذبون، ويزايدون ويخادعون، ويتشاركون في تسميم البلد، ويتبارون في من يشدّ حبل الفراغ اكثر على خناق الرئاسة الأولى وإعدام فرص الانفراج ووضع الملف الرئاسي على سكة الانتخاب.
فلا الانفراجات الاقليمية وجدت سبيلاً لكي تصل عدواها إلى الجسم اللبناني، ولا الجهود الحثيثة التي بذلها الأصدقاء والأشقاء استطاعت ان تخترق جدار التعطيل، وهو الأمر الذي يجعل من فرص الفرج الرئاسي ضئيلة جداً، حتى لا نقول باتت منعدمة، ذلك انّ مكونات التعطيل الداخلي ثابتة في الموقع المعاند، تفتعل المعوقات والمطبات في طريق الانتخابات الرئاسية.
لعبة غير مكتملة
اليوم، يبدأ الشهر الثامن من الفراغ في سدّة الرئاسة، وعلى ما تقول مصادر معنية بالملف الرئاسي لـ«الجمهورية»، «كأنّه لا يزال في بداياته. فأطراف التعطيل تقفز فوق الوقت الذي ضاع، ولم تتعظ من فشلها في توجيه البوصلة الرئاسية نحو فرض واقع رئاسي يشبهها، ويعكس سياساتها وينتهج توجّهاتها الصدامية مع سائر مكونات البلد، ولا مما راكمه هذا المنحى الفاشل من تداعيات وسلبيات على مدى 7 اشهر من العبث السياسي الفارغ والدوران في ذات الحلقة المفرغة، وها هي تكرّر ذات التجربة مع «لعبة الترشيحات» التي لم يتمكن أضداد السياسة وجحافل المعارضات من إكمال فصولها حتى الآن، وأغلب الظن انّهم لن يتمكنوا».
تخبّط
وتلفت المصادر إلى «انّ الواقعية تقتضي الاعتراف بأنّ اطراف المعارضة على اختلافهم يفوقون غيرهم في إثارة الصخب السياسي والاعلامي والدعائي، الّا انّ هذا الامر وكما اكّدت التجارب معهم، لم يحقق لهم ما يرجونه، ومع ذلك يكرّرون اليوم ذات المنحى، حيث انّهم يحاولون على ظهر الصخب السياسي والاعلامي، إدخال الوزير السابق جهاد ازعور إلى هذه اللعبة، كمرشح تجمع عليه المعارضات لمواجهة رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، الّا انّ ما ينبغي لحظه في هذا السياق، هو انّ تخبّط هذه المعارضات ظاهر للعيان، حيث انّ موقفها ما زال متأرجحاً بين قائل بحسم التوافق على ازعور وبين قائل عكس ذلك، والطريف في الأمر في هذا السياق، انّ رئيس حزب معارض صرّح علناً بأنّ التوافق قد حُسم على جهاد ازعور، فيما برز في المقابل قول لأحد نواب الحزب عينه، بأنّ الأمر لم ينتهِ بعد، والتوافق على ازعور لا يزال يحتاج إلى نقاش». يُضاف إلى ذلك، «اللاموقف» الذي أبداه تكتل لبنان القوي».
قضم أصابع
وفي موازاة قول الشيء ونقيضه من قِبل المعارضات، فإنّ الثابت لدى كل اللاعبين على المسرح السياسي، هو أنّ هذه اللعبة تفتقد إلى الجدّية، ولا تقرّب بالتالي انتخاب رئيس الجمهورية، بل من شأنها أن تمنح عمراً اضافياً للتعطيل. وأبلغت مصادر سياسية إلى «الجمهورية» قولها: «انّ لكل المعارضات حساباتها المناقضة لبعضها البعض، لكنها في الظرف الراهن تقاطعت مصالحها عبر هذه اللعبة، التي تتأمن، ليس بترشيح جهاد ازعور وانتخابه وهو أمر مستحيل، بل بتحقيق هدف وحيد هو قطع الطريق على الوزير سليمان فرنجية».
وسواء أمكن لهذه المعارضات أن تؤمّن دعماً واسعاً او متواضعاً لترشيح ازعور، فإنّها تبدو وكأنّها أعدّت نفسها لخوض معركة عضّ أصابع طويلة الأمد مع داعمي فرنجية. وفي هذا السياق، أكّدت مصادر سياسية مسؤولة لـ»الجمهورية»، انّ «الغاية الأساس من هذه اللعبة هي محاولة حشر فرنجية، وكذلك محاولة حشر رئيس مجلس النواب نبيه بري وإلزامه بالدعوة إلى جلسة انتخابية، يسقط فيها فرنجية. ولا فرق عند هذه المعارضات إن سقط مرشحها، أكان أزعور او غيره، المهم أن يسقط رئيس تيار «المردة» ويخرج من السباق. ما يفرض في النهاية واقعاً جديداً عنوانه البحث عن خيار رئاسي آخر».
الّا انّ المصادر عينها سألت: «إذا كانت هذه المعارضات تسعى إلى لعبة «عضّ اصابع» تتوخّى منها ان يصرخ داعمو فرنجية اولاً وينصاعوا لرغباتها، فلا أحد يمنع عليها ان تفكّر بذلك، ولكن ماذا لو تحوّلت هذه اللعبة في المقابل إلى لعبة «قضم أصابع»، فهل وضعت هذه المعارضات في حسبانها أي نتائج يمكن تترتب على ذلك؟».
لا جلسات فولكلورية
في أي حال، تؤكّد المصادر المسؤولة، أنّ «تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يُخطئ من يعتقد انّ لغة الضغوط تنفع معه، وهو اساساً ليس خاضعاً لا لمزاجيات ولا لالعاب بهلوانية، ولمعارضات تتسلّى بمرشحين مؤقتين ولا جدّيين. وإذا كان القصد من الجلسة التي يريدون انعقادها تتويج الاحد عشر فشلاً لمرشحهم ميشال معوض بفشل ثاني عشر يُجيّر إلى سليمان فرنجية، فهذه مراهقة سياسية، ورئيس مجلس النواب نبيه بري قطع الطريق على كل تلك المحاولات، بأنّه لن يدعو إلى جلسة فولكلورية تشكّل تكراراً لمسرحيات الفشل السابقة».
المعارضات و«الثنائي»
في هذه الاجواء، وفيما تعالت بعض الاصوات التغييرية مشكّكة بخيار الذهاب إلى تبنّي الوزير ازعور، على اعتبار انّه كان جزءاً من المنظومة السياسية التي تسببت بالأزمة، أبلغت مصادر معارضة إلى «الجمهورية»، انّ حسم تبنّي خيار ازعور يخضع للمسات اخيرة، وسيتمّ الإعلان عن ذلك في وقت قريب جداً، ونحن مطمئنون جداً من موقف التيار الوطني الحر».
في المقابل، أعربت مصادر ثنائي حركة «أمل» و«حزب الله» عن استغرابها لما سمّته «الإمعان الغريب في معاكسة رئاسة الجمهورية، والسباحة عكس التيار». وقالت لـ»الجمهورية»: انّ «ما نراه من عراضات واصطفافات بين التناقضات، هو اشبه ما يكون بالعملة الباطلة غير القابلة للصرف في الانتخابات الرئاسية».
فضل الله
وبرز في هذا الإطار موقف لعضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، قال فيه انّه «لم يطرأ أي تغيير على الموضوع الرئاسي، وكل كتلة أو نائب له حق ترشيح من يراه مناسباً ومن ترى فيه المؤهلات والمواصفات، وهذا جزء من العملية الديموقراطية».
وأشار إلى «انّ الفريق الذي رشح النائب ميشال معوض استبدله اليوم بمرشح آخر، فهم عندما طرحوا مرشح تحدٍّ لم يصلوا إلى نتيجة فغيّروا الاسم، ربما ضمن «خطة ب» لعدم النجاح في التجربة الأولى، وهم يريدون التجربة باسم جديد، ويعملون على استقطاب نواب وكتل جديدة». وقال: «يوجد لدينا دستور، نحتكم إليه، وواضح أنّه لا أحد يملك الغالبية في المجلس النيابي، ولذلك دعونا إلى تفاهمات وإلى حوار، هم انتقلوا إلى «الخطة ب» اما نحن فلدينا موقف واحد ثابتون عليه، وهو دعم مرشح نرى فيه المؤهلات والمواصفات المطلوبة، وفي الوقت نفسه دعونا إلى الحوار والتفاهم مع بقية الكتل من أجل الوصول إلى اتفاق، لأنّه في لبنان لا يمكن لأحد أن يفرض رأيه على أحد، ولا أحد قادرا على تحدّي أحد».
وحول الدعوة لعقد جلسة انتخاب قال: «الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس النواب هي من صلاحيات رئيس المجلس، وعندما يدعو إلى الجلسة وتتوافر الظروف، نعلن موقفنا».
أضاف فضل الله: «الفكرة الأساسية أنّ لبنان محكوم بتفاهمات وتوافقات، الفرض والتحدّي لم يوصلا إلى نتيجة، لا بالاسم الأول أوصل، ولا اعتقد انّه بالاسم الثاني سيوصل».
ورداً على سؤال قال: «لا نفرض مرشحاً على أحد، ولا نقبل ان يُفرض علينا مرشح من اي أحد. صحيح نحن ندعم الوزير فرنجية، لكن نحن لا نفرضه على الآخرين بل ندعو الآخرين إلى الحوار والنقاش، علماً انّ الوزير فرنجية ليس فقط مرشح الثنائي، بل هو مدعوم ايضاً من كتل اخرى، وهم قدّموا اسم مرشح، ونحن نقول للجادين في إجراء حوار، وإنجاز هذا الاستحقاق الرئاسي، تعالوا لوضع كل الاسماء من دون إقصاء أحد وإلغاء أحد، نجري خلالها تفاهمات، أما الطريقة الحالية فلن توصل إلى النتيجة المطلوبة».
منع سفر
من جهة ثانية، وفي جديد قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فقد مَثل سلامة امس في قصر العدل في بيروت أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان في قضية مذكرة التوقيف الالمانية. وافيد انّ النيابة العامة التمييزية أصدرت قرار منع سفر ثانياً لحاكم مصرف لبنان، وطلبت من مكتب الإنتربول في بيروت مراسلة مكتب الإنتربول الدولي للحصول على ملف الاسترداد من ألمانيا. فيما أُفيد انّ رجا سلامة تغيّب عن جلسة التحقيق في فرنسا صباح امس، لتقدّمه بمعذرة طبيّة بحسب وكيله القانوني في لبنان.
قتلى للجبهة الشعبية
أمنياً، قُتل 5 عناصر وجُرح آخرون من «الجبهة الشعبية الفلسطينية – القيادة العامة»، في موقع لها عند الحدود اللبنانية – السورية. وقد سُمع دوي انفجار قويّ فجر امس، في عدد من قرى البقاع، وقد تمّ نقل المصابين إلى مستشفى «الناصرة» التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في برّ إلياس، حيث عولجت حروقهم البسيطة، قبل أن يغادروا، فيما نُقل 3 جرحى إلى الجهة السورية من الحدود.
واتهم عضو المكتب السياسي في الجبهة أنور رجا، اسرائيل، باستهداف القاعدة الواقعة في بلدة قوسايا بغارة ليلية. الّا انّ وسائل إعلام إسرائيلية ومصادر عسكرية اسرائيلية نفت شنّ غارة على الحدود اللبنانية- السورية. بدورها، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر أمني لبناني قوله، انّ انفجار قوسايا ناجم عن صاروخ قديم مخزّن في مستودع أسلحة داخل القاعدة.
********************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
تعادل سلبي بين فرنجية وأزعور.. مَنْ يتنازل لمن؟
خطوات أميركية متسارعة لفرض عقوبات على المعرقلين.. واللجان حلبة مصارعة بين خليل ومعوّض
مَنْ يقنع مَنْ؟ أو بالأحرى: من يتنازل لمصلحة مَنْ؟
هذا هو المشهد الآخذ في الاستقطاب الداخلي بين الكتل النيابية او التيارات والاحزاب المتنافسة على منصب رئاسة الجمهورية، والذي انحصر بين المرشح سليمان فرنجية المدعوم من الثنائي الشيعي (أمل – حزب الله) ،معهما كتل ونواب من توجهات 8 آذار آخرهم 5 نواب انضموا تحت تسمية لقاء «الاعتدال الوطني» برئاسة نائب طرابلس فيصل كرامي، والمرشح المتفاهم عليه او حوله الوزير السابق جهاد ازعور، الذي يلتقي حوله تكتل لبنان القوي، الذي خرج منه امس النائب محمد يحيى، والذي يضم 17 نائباً، وكتلة الجمهورية القوية (القوات اللبنانية)، والتي تضم 19 نائباً وكتلة الكتائب، وتضم 4 نواب فقط، وحركة الاستقلال (نائبان)، وعدد من نواب التغيير (العدد الاجمالي 11 نائباً، وبعض النواب المستقلين وعددهم بين (14 و15 نائباً).
من دون ان يعرف الموقف الاخير لنواب كتلة اللقاء الديمقراطي وعددهم 8 (6 دروز ومسيحي وسني).
والواضح من احصاء اولي ان ما بين 42 نائباً و50 نائباً مسيحياً لا يميلون لفرنجية، في حين ان 30 نائباً من كتلتي الثنائي، فضلاً عن كتلة اللقاء النيابي الشمالي (6 نواب) والتكتل الوطني المستقل (3 نواب موارنة) و4 نواب ارمن ونائبين علويين، وبين 4 او 5 من النواب السنة المستقلين او اكثر..
مما يتقدم، يتبين بلغة الارقام ان ثمة تعادل سلبي في حشد الارقام لكل من المرشحين بين 55 و60 نائباً لكل منهما..
وتبقى خارج الاحتساب كتلة اللقاء الديمقراطي التي تضم 8 نواب، وتشكل بمعنى ما بيضة القبان في لعبة حساب الاصوات، قبل التوجه الى مجلس النواب، وهو الخيار، الذي يجري العمل عليه، عندما تأتي اشارات الضوء من مجموعة الدول الخمس المعنية بانجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان.
وفي اطار التعادل السلبي، اذا قيل ان لا غطاء مسيحياً واسعاً لفرنجية، يمكن ان يأتي الجواب ان لا غطاء شيعياً لازعور، ولا حتى بنائب واحد، وهذا بحد ذاته يشكل فجوة لجهة الميثاقية الوطنية بانتخاب رئيس الجمهورية.
وفي السياق، اعلن عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور ان الرئيس نبيه بري غير مستعجل للدعوة لجلسة انتخاب رئيس وحسب قناعته «فأي فريق سيشعر بخطر سيطّير نصاب الجلسة»، معرباً عن اعتقاده ان قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون متوازن بعلاقته مع كل القوى السياسية واسمه احد الاسماء الثلاثة التي طرحها اللقاء الديمقراطي.
وقال ابو فاعور: اذا ما كان اللقاء الديمقراطي سيتبنى ترشيح ازعور: نحن لا نرى ان هناك مصلحة في المزيد من الاصطفافات، ونفضل مرشحاً توافقياً وليس لدينا اي مبرر لعدم ترشيحه، وهو ليس شخصية اصطدامية.
وأكد ابو فاعور انه لا يرى ان اي مرشح لديه 65 صوتاً، وحجم الصراعات في البلد عميق، وسلاح التعطيل قد يستخدم مرة جديدة داخل المجلس النيابي.
وحول التقاطعات المسيحية، أشارت مصادر سياسية الى ان المشاورات والاتصالات بين مكونات المعارضة والتيار الوطني الحر متواصلة، لوضع اللمسات الاخيرة، لاعلان تبنيها ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور لرئاسة الجمهورية، وتوقعت أن يعلن هذا الموقف الموحد في غضون ثلاثة أيام كحد اقصى، بعد ان يلتقي ازعور بعد عودته المقررة الى بيروت اليوم من المملكة العربية السعودية، بعض مكونات المعارضة، ويتحدث اليهم عن رؤيته لحل الازمة الضاغطة، وكيفية تعاطيه مع مختلف الاطراف السياسيين في حال تم انتخابه للرئاسة.
وكشفت المصادر عن اقتراح طرحه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بأن يكون اعلان المعارضة بتبني ودعم ترشيح ازعور من الصرح البطريرك الماروني في بكركي، لكي يكون ملزما للجميع، وعدم افساح المجال امام اي طرف للانقلاب والتهرب من مسؤولياته.الا ان اطرافا آخرين، عارضو هذا الطرح، باعتبار ان بكركي هي مرجعية للجميع، ولايجوز ان تقف مع طرف ضد الآخر، بل ان تكون على مسافة واحدة منهم.
وعن مصادر المعارضة بقواها الثلاث وبعض نواب التغيير والمستقلين والتيار الوطني الحر اعتبرت ان هذا الخيار ليس نهائياً، عداعن انه ما زال امامها خطوات اخرى تفعلها ما فرض استكمال التفاوض بينها للاتفاق على الخطوات المقبلة ومنها كيفية ادارة المعركة الانتخابية وهل سيدعو الرئيس نبيه بري المجلس الى جلسة انتخابية بعد ومتى يتم اعلان الترشيح رسميا وبصورة نهائية، اضافة الى انتظار موقف القوى الاخرى المؤيدة لترشيح سليمان فرنجية من تسمية ازعور؟
وافادت اوساط المعارضة ان التقاطع على اسم ازعور فرضته ظروف المعركة الانتخابية الرئاسية والضغوط الدولية التي تطالب قوى المعارضة بالاتفاق على اسم مرشح. وهوماحصل حيث حمل البطريرك بشارة الراعي الاسم الى الفاتيكان باريس الى جانب اسماء خرى ربما. وقالت المصادرلـ اللواء»: اننا نتظر موقف الطرف الاخر الذي يرشح فرنجية وهل سيدعو الرئيس نبيه بري الى جلسة انتخابية بعد الاعلان عن تقاطع حول اسم ازعور، وهل من المفيد ان نعلن ترشيحه رسميا قبل معرفة توجه الفريق الاخر؟ اذا فعلنا ذلك تكون محرقة للأسم الذي سنطرحه!
اضافت: نحن سندرس طبيعة المعركة والاحتمالات الممكن ان تحصل، وعدد الاصوات الممكن ان يحصل عليها المرشحان، ولذلك المفاوضات بين التيار وقوى المعارضة ستتواصل لبحث كل التفاصيل.
الى ذلك علمت «اللواء» ان ازعورطلب عقد لقاء مع نواب التغيير وهو سيلتقيهم اليوم الخميس «لعرض ما عنده « حسبما قالت مصادرهم. التي نفت ما تردد عن شروط فرضت على ازعور قبل اعتماد اسمه والتصويت له، وقالت: سنستمع الى توجهات وبرنامج الرجل وسنطرح عليه اسئلة حول بعض المواضيع ونقرر الموقف من ترشيحه والتصويت له أو لا.
واشار بعض نواب لتغيير الى اتصالات ستجري مع عدد من الكتل غير ثنائي امل وحزب الله، للبحث معها في امكانية توفير نصاب الجلسة والتصويت لأزعور، ونأمل ان نوفرله العدد الكافي من الاصوات.
وحول تحرك البطريرك الراعي، صدرمساء امس الاول بيان عن الرئاسة الفرنسية مما جاء فيه: ان الرئيس ايمانويل ماكرون اكد خلال استقباله في قصر الإليزيه البطريرك الماروني بشارة الراعي دعمه الجهود التي يبذلها رأس الكنيسة المارونية لإخراج لبنان من المأزق السياسي، مطالباً كلّ القوى في البلد الغارق في الأزمات بانتخاب رئيس للجمهورية بدون تأخير.
وقالت الرئاسة: إنّ ماكرون والراعي عبّرا عن مخاوفهما العميقة بشأن الأزمة التي يعاني منها لبنان وشلل المؤسسات الذي فاقمه شغور سدّة الرئاسة منذ أكثر من سبعة أشهر.
ونقل البيان عن ماكرون تشديده على «ضرورة بقاء مسيحيّي لبنان في قلب التوازن الطائفي والمؤسّسي للدولة اللبنانية».
وفي الحراك الرئاسي، بحث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، المستجدات السياسيّة اللبنانيّة ولا سيما ملف رئاسة الجمهوريّة فضلا عن التطورات الإقليمية والدولية مع السفير الروسي الكسندر روداكوف، وأجرى المجتمعون جولة أفق تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا.
وفي موقف جديد، قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بربارا ليف «أننا نعمل مع الأوروبيين لدفع البرلمان اللبناني إلى القيام بواجبه في انتخاب رئيس للبلاد، معتبرة أن «إمكانية انهيار الدولة في لبنان ما زالت قائمة حتى الآن».
واعلنت ليف أن «إدارة الرئيس جو بايدن تنظر في إمكانية فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم إنتخاب رئيس».
ويأتي هذا الموقف، في سياق خطوات اميركية ودولية متسارعة لفرض عقوبات على معرقلي انتخاب رئيس للجمهورية.
وفي الاطار، بعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل مكول والعضو المنتدب غريغوري ميكس برسالة من الحزبين الديموقراطي والجمهوري إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكن اليوم للتعبير عن القلق البالغ إزاء الأزمة السياسية والاقتصادية المتصاعدة في لبنان.
وجاء في الرسالة:
«نكتب لنعبر عن قلقنا البالغ إزاء الأزمة السياسية والاقتصادية الشاملة التي تعصف بلبنان وتدمر البلاد.
على الرغم من أشهر من المفاوضات لمحاولة تعيين رئيس للبلاد، فإن لبنان يستمر بأن بقاد من قبل حكومة تصريف الأعمال مع سلطة محدودة للدفع باتجاه الإصلاحات الضرورية بشدة.
يزيد الفراغ السياسي الناتج عن ذلك من أزمة لبنان الاقتصادية، مما يؤدي إلى تضخم مفرط وارتفاع مستويات الفقر إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة المخاوف الأمنية بما أن وكيل إيران حزب الله يسعى لتعزيز قبضته على البلاد.
أمام تزايد عدم الاستقرار، يجب على الطبقة السياسية في لبنان أن تتغلب على اختلافاتها عاجلاً وأن تلتزم بالسعي نحو تحقيق مصالح شعب لبنان.
يجب على البرلمان أن يتجاوز أشهر من عدم التوافق لانتخاب رئيس جديد بشكل عاجل وخالٍ من الفساد والتأثيرات الخارجية غير المشروعة.
يتطلب الخروج من هذه الأزمة أيضًا وجود رئيس ملتزم بالحفاظ على سلطة الدولة، بما في ذلك الضمانات المنصوص عليها في دستور لبنان، والسعي نحو إصلاحات متأخرة منذ فترة طويلة، وبخاصة الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة التي يفرضها صندوق النقد الدولي.
يجب على الولايات المتحدة الاميركية وشركائها الأوروبيين أن يكرروا بصوت واحد ضرورة أن ينتخب البرلمان رئيسًا من هذا القبيل وأن يقدموا هذه الإصلاحات الاقتصادية الحيوية.
نحن ندعو أيضًا الإدارة الأميركية إلى استخدام كل السلطات المتاحة، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية على أفراد محددين يساهمون في الفساد ويعرقلون التقدم في البلاد، لإيضاح للطبقة السياسية في لبنان أن الوضع الحالي غير مقبول.
ندعو أيضًا الإدارة لمواصلة المطالبة بالمساءلة الكاملة عن انفجار مرفأ بيروت في آب 2020، ودعم جهود التحقيق المستقلة والدولية في الاحتيال والسوء الإداري الفاضح من قبل حاكم مصرف لبنان.
يجب ألا نسمح للبنان أن يكون رهينة بيد أولئك الذين يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية.
سنستمر في الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني من أجل مستقبل مستقل وسيادي وسلمي ومزدهر».
خوري لمراسيم جوالة
على الصعيد الحكومي، وبينما ارجئت جلسة مجلس الوزراء التي كان دعا اليها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس الى موعد لاحق وذلك للبحث في مسألة الحفاظ على حقوق لبنان لا سيما في القضية المثارة ضد سلامة أمام المحاكم الفرنسية، إعتبر وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوي ان «مجلس الوزراء هو أساس العمل التنفيذي وليس مقبولًا استبدال الوزراء بالمدراء العامين فيصبح مجلس الوزراء مجلس مدراء عامين».
وقال خوري «يمكننا اتخاذ قرارات بالمراسيم الجوالة ولن اتراجع عن موقفي».
على الصعيد القضائي، مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قصر العدل في بيروت أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان في قضية مذكرة التوقيف الالمانية. وافيد ان النيابة العامة التمييزية أصدرت قرار منع سفر ثان لحاكم مصرف لبنان، وطلبت من مكتب الإنتربول في بيروت مراسلة مكتب الإنتربول الدولي للحصول على ملف الإسترداد من ألمانيا.في المقابل، افيد ان شقيق الحاكم رجا سلامة تغيّب عن جلسة التحقيق في فرنسا صباح امس، لتقدّمه بمعذرة طبيّة بحسب وكيله القانوني في لبنان.
اللجان النيابية خلاف جديد
على الصعيد النيابي، عقدت امس جلسة اللجان النيابية المشتركة، التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى الشروع بتطبيق نظام «الدخل الأساسي الشامل» (قانون كرامة المواطن)، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية.
وشهدت الجلسة سجالات حادة سيما بين النائبين ميشال معوض وعلي حسن خليل حول احقية تحويل حكومة تصريف اعمال قوانين الى مجلس النواب في ظل الشغور.
وقال النائب الياس بوصعب بعد الجلسة التي رأسها: هناك أسئلة، كيف سنطبقه في ظل الانهيار. نحن علينا ان نحضر القانون، ومن هذا المنطلق، بعد الدراسة حددنا مهلة اسبوعين لتقييم ما حصل لاعادة مناقشة المشروع. توافقنا على ان يرسل كل نائب ملاحظاته على اقتراحات القوانين بشكل خطي الى امانة سر المجلس ليتم التوافق عليها ثم عقد الجلسات في اللجان لاقرارها. وعلينا ان نحضر قانون التقاعد وحماية الشيخوخة قبل ان يتم انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وهكذا نكون قد انجزنا هذا القانون واصبح جاهزاً.
اضاف: بحثنا في مشاريع الحكومة المتعلقة برواتب الموظفين وبدل النقل، هناك اختلاف في وجهات النظر. في السياسة، هناك من يعتبر ان الحكومة لا يحق لها ان ترسل مشاريع لانها حكومة تصريف اعمال، ومنهم من يعتبر عكس ذلك. وانا كرئيس للجان المشتركة اتعامل وفق النظام الداخلي للمجلس. خلال الجلسة القادمة الاسبوع المقبل سنستكمل المشاريع وجدول الاعمال هو نفسه اضافة الى ما يمكن ان يأتينا من اقتراحات قوانين حول هذه المواضيع.
وتابع: ولتقريب وجهات النظر، فقد تم طرح حل بتقديم اقتراحات قوانين من اجل رواتب الموظفين والعسكر والاساتذة على ان تدرس الاسبوع القادم. وعندما تقر اتوقع ان يدعو رئيس المجلس الى جلسة عامة، لانها امور تعني جميع المواطنين.
بدوره، قال خليل: مسؤوليتنا الوطنية ان نؤمن الحد الادنى من انتظام عمل ادارات الدولة. اننا نأسف اننا سنتأخر في البت بملف الرواتب ونصر ان من واجبات هذه الحكومة ان تقترح المشاريع.
واضاف: للاسف كان هناك تسجيل للموقف السياسي من بعض الكتل له علاقة بأصل إرسال مشاريع القوانين من قبل الحكومة. حاولنا ان نصل الى موقف حيادي ونتعاطى مع الامر بمسؤولية كبيرة امام الناس وامام هذا القطاع العام الواسع. ونحن بكل جرأة ننحاز الى جانب الاجهزة العسكرية والامنية، ومنحازون لتأمين مقومات الاستمرار لقطاع التعليم ولكل موظفي الادارات، وللاسف هي معطلة وستزداد تعطيلا كلما تأخرنا واذا كنا غير قادرين ان نقدم حلولا جذرية، علينا ان نؤمن الحد الادنى المطلوب.
اما النائب معوض فقال عن سبب الاشكال بينه وبين النائب علي حسن خليل: كل ثلاث جلسات، هناك مشكلة للنائب علي حسن خليل مع نائب. «بدنا نروق» على بعضنا ويعرف خليل ان المجلس النيابي ليس ملكه وعليه ان يحترم موقعنا النيابي.
اضراب اوجيرو
معيشيا، وبينما عادت الاعطال الى بعض سنترالات هيئة اوجيرو بسبب نفاد المازوت، أعلن موظّفو الهيئة تنفيذ إضراب تحذيريّ ليومين الأسبوع المقبل في ٦ و٨ حزيران كخطوة أولى، واعتصام اليوم أمام مبنى الضمان في وطى المصيطبة. لكن وزير الاتصالات جوني القرم تابع موضوع مطالب الموظفين في اجتماع مع مدير عام اوجيرو عماد كريدية.
********************************************
افتتاحية صحيفة الديار
الإتصالات الرئاسيّة «طبخة بحص» و«اللبننة مُستحيلة»… ولا دخان أبيض في حزيران
باسيل عاجز عن تسويق أزعور… «القوات» مع «الحسم السريع»… وجنبلاط على «التلة»
«الثنائي الشيعي» مع فرنجية «مُنتصراً أو مهزوماً»… واشنطن تهدّد المعرقلين بالعقوبات – رضوان الذيب
التقاطعات الوحيدة للاجتماعات واللقاءات الرئاسية تلاقت عند نقطة واحدة، استحالة لبننة الاستحقاق الرئاسي والوصول الى اسم مشترك دون تدخل خارجي، وتحديدا ايراني – سعودي – سوري بمشاركة مصرية – فرنسية، من دون «فيتو» اميركي – روسي. وهذا ما يؤكد ان انجاز الاستحقاق يحتاج الى تسوية شاملة غير متوافرة الآن.
وفي المعلومات المؤكدة ان الرياض وطهران لا يمكنهما الا مراعاة الهواجس والحساسية السورية من الملفات اللبنانية، في ظل التشابك بين الدولتين في كل المجالات، وحرصهما على عدم انتخاب رئيس معاد لها، او تجاهل موقفها من رفض اي اسم. وحسب معلومات، ان جميع المرشحين للرئاسة «الجديين والثانويين» تواصلوا مع المسؤولين السوريين في الفترة الاخيرة، محاولين طمأنتهم والتأكيد على افضل العلاقات، ومنهم من زارها سرا برفقة قيادات محسوبة على سوريا ولم تعد سرية.
وفي المعلومات ايضا، ان الاجتماعات الامنية السعودية – السورية ستستأنف قريبا بين مسؤول المخابرات السعودية اللواء خالد الحميداني واللواء حسام لوقا، لترجمة ما اتفق عليه الرئيس بشار الاسد وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في اجتماعهما خلال القمة، وبات معلوما لجميع القوى السياسية ان اللقاء تطرق الى الملف الرئاسي اللبناني، بالاضافة الى كيفية ترجمة القرار السعودي الحاسم بدعم دمشق في كل المجالات لاستعادة دورها. وقد بدأ المسؤولون السعوديون اتصالاتهم لتحسين العلاقات بين سوريا والغرب، وكذلك بين دمشق وواشنطن. لكن الثابت والمؤكد، ان هناك ملفات بين الدولتين تتقدم على الملف اللبناني، بالاضافة الى رغبتهما في اعطاء المزيد من الفرص للقوى الداخلية للتوافق على اسم الرئيس القادم.
ويسأل المطلعون على الملف الرئاسي، عن الاهداف من وراء خطف المواطن السعودي في هذا التوقيت، والايحاء ان عملية الخطف جاءت ردا على اعدام السطات السعودية والبحرينية ٤ شبان بالاضافة الى ملف الشبان اللبنانيين في الامارات. وهنا، لا بد من انتظار نتائج التحقيقات، وما اذا كان وراء العملية جهات خارجية تسعى لنسف اي تقارب بين الرياض وحزب الله، وبين السعودية وسوريا، من خلال عملية الخطف وبث الاخبار السريعة عن نقل المواطن السعودي الى الضاحية الجنوبية، وبعدها الى الحدود اللبنانية السورية، ومن ثم الى الداخل السوري، بالتزامن مع كشف السلطات اللبنانية عملية تهريب حبوب مخدرة الى دولة خليجية.
كل ذلك يؤشر الى ان ما حصل ليس بريئا في توقيته، بحسب مصادر متابعة، وهدفه ضرب الاجواء الايجابية التي عممتها التفاهمات الاخيرة، وابقاء لبنان في حالة الفراغ والتخبط، خصوصا على ابواب الصيف، ونسف اي امكانية لعودة المصطافين العرب. لكن ردود الفعل الشعبية المستنكرة من كل اللبنانيين لعملية الخطف، والتعاطف مع المواطن السعودي، والتحرك السريع لجميع الاجهزة اللبنانية والاحزاب، وصولا الى الاجهزة الامنية السورية على الحدود، فاجأ العديد من السفارات، وخلف ارتياحا شاملا لسرعة الانجاز، وتحديدا في السفارات السعودية والخليجية في لبنان ولدى كل المسؤولين السعوديين، مع التمني على السلطات الاماراتية العودة عن قرار عدم اعطاء اقامات للبنانيين. وهذا يفرض على كل القيادات اللبنانية، تجاوز خلافاتها والتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية باسرع وقت للخروج من النفق الاقتصادي المظلم وتحصين الساحة الداخلية، لتجاوز العواصف الكبرى في اقل الخسائر.
وحسب المطلعين على الملف الرئاسي اللبناني، ان الدخان الابيض لن يتصاعد في حزيران كما سرب، والرئيس نبيه بري لن يدعو الى جلسة « كيفما كان»، والخارج ليس مستعجلا على فرض الحسم، لان امامه ملفات اكثر سخونة، فيما اللقاء ببن الرئيس الفرنسي ماكرون والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لم يرشح عنه شيئا، وكل طرف يسرب حسب اهوائه، ويضع النتائج في خانته.
واشنطن وفرض عقوبات
كان لافتا تصريح مساعدة وزير الخارجية الاميركي للشرق الادنى باربرا ليف، التي اشارت الى ان ادارة الرئيس بايدن تدرس امكانية فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون انتخاب رئيس للجمهورية، واكدت ان بلادها تتواصل مع حلفاء اقليميين واوروبيين لدفع البرلمان اللبناني للقيام بعمله وانتخاب رئيس للجمهورية.
«التيار الوطني الحر»
في ظل التطورات المتسارعة، والاجتماعات الداخلية في الشأن الرئاسي، فان كل الجهود حتى الآن هي «مجرد طبخة بحص».
وينقل مقربون من «التيار الوطني الحر» واصدقاء لجبران باسيل، انه لم يحسم خياره النهائي بالتوافق مع المعارضة في معركة رئاسة الجمهورية حتى الآن، رغم كل تصريحاته الاعلامية، ولم يعلن موقفا صريحا من دعم جهاد ازعور، ولا زال يناور مع ارسال الاشارات للداخل والخارج، ولم يقطع «شعرة معاوية» مع «الثنائي الشيعي» مطلقا، لكنه لن يصوت لسليمان فرنجية مهما كانت الاعتبارات، في ظل «كريزما» مفقودة بين الرجلين. ويقول المقربون ان «سعاة الخير»، وتحديدا علاء الخواجة ورجال اعمال مسيحيين، لم ينجحوا من تأمين لقاء جديد بينهما وكسر حدة الخلاف الشخصي، فيما التوافق مع المعارضة محكوم بجدار سميك من عدم الثقة مع «القوات اللبنانية». اما النقاش مع «الكتائب» يتجه لتبني اسمين، وهذا ما يعارضه سمير جعجع المتمسك بخوض معركة ضد «الثنائي الشيعي»، وكسرهما مهما كانت العواقب. والسؤال المطروح: هل يستطيع باسيل تحمل نتائج هذا النهج ومغادرة تحالفه مع حزب الله والانتحار سياسيا؟
وينقل المقربون من «الوطني الحر» ان رغبة باسيل في التقارب مع المعارضة وتأييد ازعور، تصطدم باعتراضات رموز من نواب التيار وكوادره، الذين ابلغوه عدم الالتزام بموقفه. وتشهد اللقاءات الثنائية بين باسيل والمعترضين نقاشات ساخنة، وقد سأل العديد منهم رئيس التيار لماذا لا يكون المرشح من التكتل؟ وفي المعلومات، ان النقاشات تطرقت الى ضرورة تبني اسم توافقي خارج المتداول، فيما استعاد المعترضون على دور ازعور في رسم السياسات المالية لحكومات سعد الحريري وفؤاد السنيورة، وتبني سياسات البنك الدولي في تدمير المالية العامة، وما آلت اليه اوضاع البلد، وطالته حينها انتقادات الرئيس ميشال عون.
كما سأل المعترضون: كيف يمكن للتيار الذي يخوض حربه ضد سليمان فرنجية تحت عناوين الفساد ان يعطي اصواته لجهاد ازعور؟
وتسأل مصادر سياسية هل يعلن باسيل تأييده لجهاد ازعور في العلن، ويترك من تحت الطاولة حرية التصويت لنوابه لضمان العلاقة مع حزب الله؟ خصوصا ان كل التسريبات والمعطيات تؤكد ان ٨ نواب من «الوطني الحر» سيصوتون لفرنجية اذا اختار باسيل الوقوف الى جانب ازعور. وقد ظهرت اعتراضات النواب آلان عون وسيمون ابي رميا وابراهيم كنعان والياس بو صعب واضحة وعلنية.
جنبلاط يتفرج
لا تباين بين مواقف رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ونجله تيمور، حسب المطلعين المقربين على موقف «التقدمي»، فجنبلاط الاب والابن ينتظران كلمة السر السعودية، ولن يخرجا من عباءتها مهما كانت الاعتبارات، ولذلك ينتظر جنبلاط على «التلة « حاليا، متفرجا على المسرح السياسي ومنتظرا، ولا يريد ان يبيع موقفه لاي طرف لبناني مع مراعاة نبيه بري فقط، فيما باسيل وجعجع يعيشان هاجس صفقات رئيس «الاشتراكي» مع رئيس المجلس من تحت الطاولة، وعدم السير في خياراتهما الرئاسية.
وحتى الآن، فان جنبلاط لم يعلن موقفا حاسما، لكنه يعارض جهاد ازعور ويتمسك بشبلي الملاط ،الذي يعارضه جعجع وباسيل، فيما سامي الجميل ميال الى مسايرة جنبلاط، واذا ذهبت الامور الى المنازلة الكبرى في المجلس بين فرنجية وجهاد ازعور، عندها قد يختار «الاشتراكي» الحياد الايجابي والتصويت بالورقة البيضاء، ولا يريد ان يتحمل مسؤولية هزيمة احد الطرفين على يديه، وتوريث نجله اعباء كبيرة في مواجهة «الثنائي الشيعي» او المسيحي، ولذلك فان الموقف النهائي لجنبلاط لن يصدر الا قبل ساعات من جلسة الانتخاب، حيث تكون المواقف الخارجية قد تبلورت.
«القوات اللبنانية»
اما «القوات اللبنانية» فعلى موقفها من الحسم السريع للانتخابات، وخوض مواجهة دون محرمات ضد «الثنائي الشيعي» وتحديدا حزب الله. وفي هذا الاطار قدمت «القوات» التنازلات لـ «التيار الوطني الحر» من اجل جره الى ساحتها، ومصرة على خوض المواجهة بمرشح واحد هو جهاد ازعور، وتعارض كليا طرح التيار و»الكتائب» تبني اسمين، لان من شأن ذلك اضعاف المعركة مع الثنائي، لكن فقدان الثقة بين «القوات» و»الوطني الحر»، وتحديدا بين باسيل وجعجع، يفخخ المفاوضات بين الطرفين، ويمنع اعلان التوافق النهائي. هذا التشكيك بمواقف التيار تحدث عنه جعجع، لكن ذلك لا يسقط الرغبة المشتركة في خوض المعركة الرئاسية سويا.
«الثنائي الشيعي»
اما «الثنائي الشيعي» فهو مع سليمان فرنجية «مهزوما ام منتصرا» ولن يغير ولن يبدل، ومقتنع بمواصفاته، واستطاع بري في حركته البعيدة عن الاضواء اقناع نواب «تغيريين» ومستقلين بدعم فرنجية. كما ان «الثنائي الشيعي» يملك «الثلث المعطل» وقادر على التحكم في النصاب ومصير الجلسة. وفي حال حسم جبران باسيل خياره لصالح ترشيح ازعور، فانه يكون قد اراح حزب الله من اي التزامات تجاهه، حيث يعتقد بعض الاطراف السياسية في ٨ آ ذار ان باسيل من خلال توافقه مع المعارضة يريد ارضاء جهات دولية لرفع العقوبات عنه، وهذا لن يحصل مطلقا، وبالتالي فان باسيل سيخسر الحلفاء، ولن يربح «القوات» و«الكتائب» نتيجة تشكيكهم في مواقفه.
نواب «التغيير»
اما نواب «التغيير» الذين يعقدون اجتماعا عبر «الزوم» مع جهاد ازعور عصر اليوم بناء على طلبه، فانهم لم يتوصلوا الى توافق في ظل معارضة النواب ابراهيم منيمنة وفراس حمدان وحليمة قعقور، ترشيح جهاد ازعور نتيجة عدم التواصل معهم، وانه يمثل المرحلة الماضية، وكان وزيرا للمالية بين عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٨، ومسؤولا عن السياسات المالية التي دمرت البلد. وكان من المتوقع ان يعقد نواب «التغيير» اجتماعا امس بحضور نواب من التيار لكن الاجتماع لم يحصل، كما ان معظم نواب «التغيير» يميلون الى الورقة البيضاء، والنسبة القليلة منهم اعطت وعدا لبري بالتصويت لفرنجية.
ولادة «التوافق الوطني»
من جهته، اعلن النائب فيصل كرامي ولادة تكتل «التوافق الوطني» الذي يضم النواب : حسن مراد، محمد يحي، عدنان طرابلسي وطه ناجي، وهؤلاء النواب ينسجمون في مواقفهم مع سليمان فرنجية الذي سينال النسبة الاكبر من النواب السنة، وتحديدا الذين يدينون بالولاء للرئيس سعد الحريري.
وفي ظل هذه اللوحة المتباعدة بين الاطراف السياسية في الملف الرئاسي، فان موعد ١٥ حزيران لانتخاب الرئيس «طار» الى اجل غير مسمى بانتظار القرار الخارجي.
رياض سلامة
لكن البلد قد يواجه مشكلة كبرى اوائل شهر تموز مع احالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى التقاعد، والمخرج القانوني يتمثل بتسلم نائب الحاكم الاول وسيم منصوري مهامه، وهذا ما يرفضه بري. وفيما اعلن الرئيس ميشال عون موافقته على تعيين حاكم قضائي لادارة مصرف لبنان وتكليف الحاكم الرابع الارمني بمهام الحاكم، لكن هذا الطرح رفضه وزير الداخلية بسام المولوي، ولا حلول حتى الآن. فيما الولايات المتحدة تصر على تعيين حاكم جديد وتتابع هذا الملف وتعطيه الاولوية على الملف الرئاسي.
وامس، استمع المحامي العام الاستئنافي القاضي عماد قبلان الى افادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بمضمون مذكرة التوقيف الالمانية التي تتهمه بالتزوير وتبييض الاموال، وفي نهاية الجلسة قرر القاضي قبلان ترك سلامة رهن التحقيق ومنعه من السفر، مع الابقاء على حجز جوازي سفره، كما طالب القاضي قبلان من القضاء الالماني تزويده بملف استرداد سلامة ليبنى على الشيء مقتضاه.
اضراب موظفي القطاع العام وسجالات حادة
هذا، واعلنت «رابطة موظفي القطاع العام» الاضراب حتى ٩ حزيران، بعد تنصل الحكومة من التزاماتها وما قررته للموظفين في جلساتها السابقة، وتبين انها دون اعتمادات. فيما شهدت جلسات اللجان النيابية سجالا حادا» ونابيا» بين النائبين ميشال معوض وعلي حسن خليل حول قانونية التشريع، في ظل الفراغ في سدة الرئاسة وعدم شرعية قرارات الحكومة.
وفي مجال آخر، اعلن موظفو شركة «اوجيرو» الاضراب يومي الثلاثاء والخميس في ٦و ٨ حزيران بسبب عدم حصولهم على حقوقهم، فيما حذر مدير عام «اوجيرو» عماد كريدية من توقف العمل في العديد من «السنترالات»، وغياب خدمة «الانترنت» في حال لم تفتح وزارة المالية الاعتمادات لشراء مادة المازوت.
********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
انتخاب الرئيس في حزيران أم في تشرين؟
لم يحرك تقارب المعارضة والتيار الوطني الحر والتقاؤهما على ترشيح جهاد ازعور لرئاسة الجمهورية ولا الحراك البطريركي الخارجي بين الفاتيكان وباريس المياه الراكدة في المستنقع الرئاسي منذ نحو سبعة اشهر. فالاوتوستراد الوطني السريع ما زال مقطوعا ، وما لم تفتح جرافات الضغط الخارجي المسلك التوافقي، سيبقى الاستحقاق الرئاسي عالقا وطريق بعبدا مقفلة.
وغداة لقاء الاليزيه الذي جمع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، من جهة، واجتماع تكتل لبنان القوي الذي لم ينته الى اعلان تبني ترشيح جهاد ازعور بالاسم، من جهة ثانية، حافظ المشهد الرئاسي على رتابته السلبية.
بيان الاليزيه
وفي انتظار اي خرق، اكدت الرئاسة الفرنسية في بيان ان «ماكرون اكد اول امس خلال استقباله في قصر الإليزيه البطريرك الماروني بشارة الراعي دعمه «الجهود» التي يبذلها رأس الكنيسة المارونية لإخراج لبنان من «المأزق السياسي»، مطالباً كلّ القوى في البلد الغارق في الأزمات بانتخاب رئيس للجمهورية «بدون تأخير». وقالت الرئاسة إنّ ماكرون والراعي «عبّرا عن مخاوفهما العميقة بشأن الأزمة» التي يعاني منها لبنان و»شلل المؤسسات الذي فاقمه شغور سدّة الرئاسة منذ أكثر من سبعة أشهر». وأضاف الإليزيه في بيانه أنّ الرئيس الفرنسي والبطريرك الماروني «اتّفقا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بدون تأخير». ونقل البيان عن ماكرون تشديده على «ضرورة» بقاء مسيحيّي لبنان «في قلب التوازن الطائفي والمؤسّسي للدولة اللبنانية».
الاصوات كاملة
وفي وقت اكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حديث صحافي ان تم الاتفاق بين المعارضة والتيار على أزعور، أوضح عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون أن «التيار الوطني الحر تقاطع مع القوات اللبنانية والكتائب وبعض النواب المستقلين عند اسم الوزير السابق جهاد أزعور»، معتبرا أنّ «عدم تبنّي أزعور علناً يأتي في سياق توفير الظروف المناسبة لتأمين فرص نجاحه وذلك عبر عدم طرحه كمرشّح تحدٍّ». وقال في حديث اذاعي «إذا دُعينا اليوم الى جلسة ستصبّ أصوات التيار كاملة لصالح أزعور ولا صحّة لما يشاع حول انقسامات في صفوفنا ولكن من الطبيعي أن تحصل نقاشات داخليّة وهذا لا يعني الخروج عن قرار القيادة». وشرح عون أن «بيان تكتل لبنان القوي أمس لم يتبنَّ الترشيح للأسباب المذكورة آنفاً بالاضافة الى أنّ التّكتّل يضمّ حلفاء وفي مقدّمهم حزب الطاشناق الذي يصدر موقفه الخاص فيما موقف التيار الوطني تعبر عنه بيانات الهيئة السياسية». ورجّح عون أن «تطول دوّامة الفراغ الرئاسي رغم أجواء التقارب الحاصلة، راميا الكرة في ملعب الثنائي امل- حزب الله الذي عليه أن يتخلى عن التمسّك بمرشحه وعدم فتح المجال أمام النقاش حول مرشّح آخر».
روداكوف في معراب
في الاثناء، بحث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، المستجدات السياسيّة اللبنانيّة ولا سيما ملف رئاسة الجمهوريّة فضلا عن التطورات الإقليمية والدولية مع السفير الروسي الكسندر روداكوف، وأجرى المجتمعون جولة أفق تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا .
منع سفر ثان
على صعيد آخر، مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قصر العدل في بيروت أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان في قضية مذكرة التوقيف الالمانية. وافيد ان النيابة العامة التمييزية أصدرت قرار منع سفر ثان لحاكم مصرف لبنان وطلبت من مكتب الإنتربول في بيروت مراسلة مكتب الإنتربول الدولي للحصول على ملف الإسترداد من ألمانيا.في المقابل، افيد ان «رجا سلامة تغيّب عن جلسة التحقيق في فرنسا صباح اليوم لتقدّمه بمعذرة طبيّة بحسب وكيله القانوني في لبنان».
خوري لمراسيم جوالة
ليس بعيدا، وبينما ارجئت جلسة مجلس الوزراء التي كان دعا اليها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اليوم الى موعد لاحق وذلك للبحث في مسألة الحفاظ على حقوق لبنان لا سيما في القضية المثارة ضد سلامة أمام المحاكم الفرنسية، إعتبر وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوي ان «مجلس الوزراء هو أساس العمل التنفيذي وليس مقبولًا استبدال الوزراء بالمدراء العامين فيصبح مجلس الوزراء مجلس مديرين عامين». وأكد خوري في حديث صحافي ان «يمكننا اتخاذ قرارات بالمراسيم الجوالة ولن اتراجع عن موقفي».
اضراب اوجيرو
معيشيا، وبينما سنترالات اوجيرو عادت الى التعطّل بسبب نفاد المازوت، أعلن موظّفو «أوجيرو» تنفيذ إضراب تحذيريّ ليومين الأسبوع المقبل في ٦ و٨ حزيران كخطوة أولى، واعتصام يوم غد أمام مبنى الضمان في وطى المصيطبة. في الموازاة، التقى وزير الاتصالات جوني القرم مدير عام اوجيرو عماد كريدية للبحث في ملف موظفي «اوجيرو» ومطالبهم.
غارة؟!
امنيا، قتل 5 عناصر وجرح آخرون من الجبهة الشعبية الفلسطينية في موقع للقيادة العامة فجر امس، عند الحدود اللبنانية – السورية. وقد سُمع دوي انفجار قويّ في عدد من قرى البقاع، وكشفت معلومات أن عدداً من المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى «الناصرة» التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في برّ إلياس، حيث عولجت حروقهم البسيطة، قبل أن يغادروا، فيما نُقل 3 جرحى إلى الجهة السورية من الحدود. واتهم عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة أنور رجا اسرائيل باستهداف القاعدة الواقعة في بلدة قوسايا بغارة ليلية. الا ان وسائل إعلام إسرائيلية ومصادر عسكرية اسرائيلية نفت شنّ غارة على الحدود اللبنانية السورية. بدورها، نقلت «أ ف ب» عن مصدر امني لبناني ان انفجار قوسايا ناجم عن صاروخ قديم مخزّن في مستودع أسلحة داخل القاعدة.
اللجان النيابية
الى ذلك، عقدت قرابة الحادية عشرة جلسة اللجان النيابية المشتركة، التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى الشروع بتطبيق نظام «الدخل الأساسي الشامل» (قانون كرامة المواطن)، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية. واذ شهدت سجالات حادة سيما بين النائبين ميشال معوض وعلي حسن خليل حول احقية تحويل حكومة تصريف اعمال قوانين الى مجلس النواب في ظل الشغور، قال النائب الياس بوصعب بعد الجلسة التي رأسها: توافقنا على ان يرسل كل نائب ملاحظاته على اقتراحات القوانين بشكل خطي الى امانة سر المجلس ليتم التوافق عليها ثم عقد الجلسات في اللجان لاقرارها. وعلينا ان نحضر قانون التقاعد وحماية الشيخوخة قبل ان يتم انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وهكذا نكون قد انجزنا هذا القانون واصبح جاهزاً. بدوره، قال خليل: مسؤوليتنا الوطنية ان نؤمن الحد الادنى من انتظام عمل ادارات الدولة.