وضع رئيس البرلمان نبيه بري شرطاً للدعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، وهو الإعلان عن مرشحين جديين على الأقل لرئاسة الجمهورية، في رد منه على الضغوط والتهديدات الداخلية والخارجية التي يتعرض لها.
ورفض بري ما وصفه بـ”التهديد”، مؤكداً في المقابل أن “أبواب المجلس النيابي لم ولن تكون موصدة أمام جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في حال أُعلن عن ترشيحين جديين على الأقل للرئاسة”، مضيفاً، “وخلاف ذلك من تشويش وتهديد لا يعود بفائدة ولا ينفع لا سيما مع رئيس المجلس”.
ويأتي موقف بري في ظل كل الضغوط والانتقادات التي توجه له على خلفية عدم دعوته إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، وهو الذي كان يدعو حيناً المعارضة للاتفاق على مرشح، ويرمي حيناً آخر كرة مسؤولية التعطيل في مرمى الأحزاب المسيحية لعدم اتفاقها على مرشح، وبالتالي فإن هذه الضغوط تتزايد اليوم مع اتفاق المعارضة بما فيها الأحزاب المسيحية على مرشح واحد هو الوزير السابق جهاد أزعور في مواجهة مرشح الثنائي الشيعي (الحزب وحركة أمل) رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
من هنا ترى مصادر نيابية في المعارضة أن من المهم أن يلتزم بري بما يقوله مع توجه إعلانها عن اتفاقها على أزعور، وتقول لـ”الشرق الأوسط”، “انطلاقاً مما يقوله رئيس البرلمان ننتظر منه أن يدعو فوراً بعد إعلان المعارضة الرسمي عن مرشحها، إلى جلسة وليفز من يحصل على أعلى نسبة من الأصوات”.
وآخر الضغوط الخارجية على بري كانت تلك التي أعلنت من الولايات المتحدة، إذ قالت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، إن “الإدارة الأميركية تنظر في فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بسبب عرقلتهم انتخاب رئيس للبلاد”.