.jpg)
أوضح وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، أن “بلاده تستهدف استثمارات بقيمة 160 مليار دولار في قطاعات الاقتصاد الجديد خلال العقود الثلاثة القادمة”.
وأضاف أن “رهانات نمو الاقتصاد العالمي مرتبطة بخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد، ومن بينها صناعة الفضاء والغذاء والزراعة والرعاية الصحية والنقل والطاقة المتجددة ونماذج الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى الاستثمار في تطوير البنية الرقمية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي”.
وقال، إن “الإمارات استطاعت تسجيل نسب نمو قياسية خلال عام 2022، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 7.6% التي تعد من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم.”
وأشار إلى أن “التوقعات خلال عام 2023 تفيد بأن يواصل الاقتصاد الإماراتي نموه بمعدل 3.9%، مع نمو الناتج غير النفطي بنسبة 4.2%، وترتفع النسبة في العام 2024 إلى 4.3 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي ونسبة 4.6 بالمئة للناتج غير النفطي”.
وقال إن “بلاده تهدف للتحول إلى نموذج عالمي للنمو الأخضر والاقتصاد الدائري بما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي في ظل العمل بالتعاون مع الشركاء على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المحلية و تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الأعمال”.
وأضاف أن “قطاع الصناعة والتصنيع أحد القطاعات ذات الأولوية وهو أحد ركائز تعزيز القوة الناعمة لاقتصادنا الوطني ومُمكِّنٌ رئيسي لتعزيز تنافسيته بالأسواق الدولية”.
ولفت إلى أن “الصناعة الإماراتية المحلية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية في العديد المجالات مثل الطيران والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتعدين والصناعات الغذائية والبتروكيميائية والدوائية وغيرها”.
وتوقع أن “يشهد الاقتصاد الوطني نموا للعام 2023 أعلى من التقديرات المعلنة وذلك لعدة أسباب وهي تُظهر أحدث البيانات أن مؤشر مديري المشتريات ارتفع إلى أعلى مستوى خلال خمسة أشهر وسط نمو أقوى للطلبات الجديدة وتوسعت مخزونات المشتريات بأعلى معدل خلال خمس سنوات”.
وتابع أن “ستدعم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ أو سيتم الإعلان عنها النمو بشكل أكبر. إضافة إلى المبادرات والاستراتيجيات المتعددة الهادفة لزيادة جاذبية الإمارات أمام المواهب وأصحاب الكفاءات. وتشهد الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات رأس المال نموا ملموسا مما يعكس ثقة المستثمرين في السياسات الاقتصادية بالدولة”.