الأساتذة يواجهون الحكومة بالامتحانات… “تصحيح لا تصحيح”

بعد حوالى الأسبوعين، تنطلق عجلة الامتحانات الرسمية التي لا يزال مصيرها مهدداً إما لناحية تمويلها اللوجستي وإما لجهة تلكؤ الحكومة وعدم التزامها بواجباتها تجاه الروابط التعليمية والمدرسين، الذين قبلوا بالعودة الى التدريس وتحضير الطلاب للامتحانات، لقاء ضمانات حصلوا عليها، كان يجب أن تدخل حيز التنفيذ أو تصرف اعتباراً من أيار الماضي.

لا تريد الروابط التعليمية الرسمية تصعيد المواقف كي لا تحدث بلبلة في صفوف الطلاب، لأن تطيير الامتحانات يمس بالجوهر التربوي وبمصير الطلاب لا سيما أولئك الذين يستعدون لاستكمال تعليمهم في الخارج، لكنها في المقابل غير قادرة على الرضوخ، لأن استمراريتها ومستقبلها بخطر. إذا لم تتمكن الحكومة على سبيل المثال، من إجراء الامتحانات الرسمية للعام 2023، كيف لها أن تنطلق في العام الدراسي المقبل وما هي الآلية التي ستتبعها لإعطاء الأساتذة حقهم والطلاب حصصهم من التعليم؟

في هذا السياق، يلفت أمين سر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حيدر خليفة، الى وجود ثلاث نقاط غير تعجيزية بالنسبة للأساتذة، وعدت بها الحكومة وعليها الالتزام بها وتطبيقها قبل إجراء الامتحانات، ملخصاً عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني هذه النقاط.

ويشير الى أن البند الأول الذي ينبغي على الحكومة إصداره، هو المذكرة الحكومية المتعلقة ببدل الإنتاجية خلال الصيف وهو البدل الذي أقرته الحكومة في الأول من أيار، لموظفي القطاع العام، موضحاً أن هذا البدل وإن كان مرتبطاً بالدوام، إلا أن مجلس الخدمة المدنية أقره للأساتذة، لأن شهري الصيف من ضمن العطلة القانونية. وطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي وعد بإصدار هذا التعميم أن يبادر الى لذلك، لأنه لم يصدره حتى الآن.

يتوقف خليفة عند المطلبين الثاني والثالث، من صرف بدل نقل على الـ450 ألف ليرة اعتباراً من أول أيار، الى الحوافز التي يتقاضاها الأساتذة بالدولار، والتي يجب استكمالها قبل موعد الامتحانات.

ويشدد على ضرورة تطبيق هذه النقاط إذا أرادت الحكومة إجراء الامتحانات الرسمية، وإلا فليتحملوا أي خطر يتهدد الامتحانات، جازماً بأن الإفادات غير واردة لأنه غير معترف بها خارج لبنان.

وإذ يشير الى أن الامتحانات قائمة وأن الأساتذة يلزمون الدولة بما هي التزمت به، يذكّر بأن أعضاء القطاع التربوي الرسمي تحملوا مسؤولياتهم كاملة، من العودة الى التعليم مروراً بإعداد الطلاب لإجراء الامتحانات، “لكن، شو فينا نعمل بعد؟”.

وبين تلكؤ الحكومة ومطالب الأساتذة المحقة، هل تنتقل المشكلة الى ما بعد إجراء الامتحانات، طالما الإفادات مستحيلة، فيقع الطلاب في دوامة “تصحيح ـ عدم تصحيح؟”.