وأشار إلى أن “الأسعار في لبنان حافظت على استقرارها لفترة طويلة عند مستوى 10 دولارات للكيلوغرام، على الرغم من أن هذه اللحوم مستوردة من الخارج”، عازياً ذلك الى “التخبط الذي كان يعيشه البلد لناحية تقلبات سعر الصرف والأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وما رافقها من عمليات غش وفلتان عبر خلط اللحوم الهندية والمبردة والمثلجة باللحوم الطازجة لدى اللحامين”.
ولفت في بيان، اليوم الثلاثاء، الى أن “أسعار اللحم سجلت ارتفاعاً إضافياً، جراء فتح السلطات التركية والمغربية الباب أمام استيراد المواشي إلى أسواقها من أوروبا وأميركا الجنوبية، الأمر الذي أدى الى ارتفاع الأسعار إذ أضحت تتراوح بين 11 و 12 دولاراً”.
وكشف عن “تراجع استهلاك اللبنانيين للحوم الطازجة بنسبة 70% خلال سنوات الأزمة بسبب ارتفاع استيراد واستهلاك اللحوم الهندية”، مشيراً الى أن “ارتفاع كبير في استيراد اللحوم المبردة والمثلجة وبخاصة اللحم الهندي”.
وأعلن عن ان “سعر اللحم الهندي هو حوالي 50% من سعر اللحوم الأوروبية والبرازيلية، كونه لحم جاموس ومواصفاته أدنى بكثير من اللحوم المذكورة”. وناشد السلطات المعنية اللبنانية “اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطن بخاصة في هذه الظروف الاستثنائية”.
وحذر من أن “استمرار غش المواطن عبر بيعه اللحوم بعد خلطها سيؤدي حتما الى ضرب قطاعنا الشرعي الحيوي الذي يستورد أهم أنواع لحوم البقر في العالم”، مشدداً على “ضرورة منع غش المواطنين من خلال إتخاذ إجراءات من قبل الدولة والوزارات المختصة تظهر نوعية ومصدر اللحوم التي سيشتريها”.