أنتجت الخلافات بين القوى السياسية اللبنانية على المرشحين للانتخابات الرئاسية، انقساماً سياسياً عمودياً، وسط تمترس الأطراف وراء خيارين هما: رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، والوزير الأسبق جهاد أزعور، ما يحول دون إنتاج تسوية تنهي الشغور الرئاسي المتواصل منذ 8 أشهر.
واتضح اصطفاف معظم الأطراف عملياً حول مرشحين؛ إذ يدعم ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» وحلفاؤهما ترشيح فرنجية، فيما يدعم «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» وشخصيات مستقلة معارضة لـ«حزب الله»، ترشيح أزعور، بانتظار حسم آخرين لمواقفهم، الاثنين المقبل، ومن بينهم كتلة «الاعتدال الوطني».
غير أن تلك الترشيحات، يصعب أن تنهي الشغور الرئاسي، وهو ما تجمع عليه مصادر الطرفين؛ إذ تلمح مصادر قريبة من «الثنائي» إلى أن خيار مقاطعة الجلسة «هو حق قانوني لها»، ما يعني أن افتقادها للنصاب القانوني البالغ 86 نائباً في الدورة الثانية، سيدحض إمكانية انتخاب رئيس.
وفي المقابل، تعبر مصادر من القوى المؤيدة لأزعور عن قلقها من انسحاب نواب «الثنائي» وحلفائهم من الجلسة؛ إذ يستحيل أن يتأمن النصاب القانوني للجلسة بغيابهم، حسب ما تؤكد المصادر.
ويفرض القانون اللبناني انتخاب رئيس بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان في الدورة الأولى (86 نائباً)، بينما يفرض حضور ثلثي البرلمان في الدورة الثانية التي تتيح انتخاب رئيس بأكثرية النصف زائداً واحداً (65 نائباً).