تفيد مصادر مالية، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، بأنه “بات من شبه المؤكد اتفاق أركان المنظومة على تولِّي نائب حاكم مصرف لبنان الأول رياض سلامة، وسيم منصوري، مهام الحاكم بعد انتهاء ولايته أواخر تموز المقبل، بعدما تمنّع منصوري عن ذلك بضغط من الثنائي الشيعي. وذلك، على أن يكون للمجلس المركزي للبنك المركزي كلمة في القرارات التي تتخذ، مع عدم ممارسة الصلاحيات اللصيقة بالحاكم”.
وتشير المصادر ذاتها، إلى أن “الثنائي كان يخشى تحمُّل المسؤولية عن الوضع النقدي والمالي، لكونه لطالما أوحى بأنه (يمون) على منصوري الذي ينتمي إلى الطائفة الشيعية. فالثنائي يخاف انفجار الوضع وتدهوره أكثر في المرحلة المقبلة بعد رحيل سلامة، باعتبار أن تعنُّته في الملف الرئاسي سيطيل أمد الفراغ، ما قد ينعكس ترددات انهيارية على الوضع النقدي والاقتصادي وسوق الصرف أكثر”.
وتضيف، لا يجب أن نزيل من الحسبان أيضاً، ما يحكى عن عقوبات أميركية تلوح في الأفق وتطاول المعطلين والمعرقلين على مختلف المستويات لمؤسسات الدولة، بدءاً بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وليس انتهاء بوضعية المصرف المركزي بعد مغادرة سلامة بحكم انتهاء ولايته”.