أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن، “جلستنا تنعقد اليوم في أجواء سياسية محمومة وضاغطة عشية انعقاد مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، وكلنا أمل جميعاً بأن تتم العملية الديموقراطية بطريقة صحيحة وينتخب رئيس للجمهورية، ولكن للأسف فان المعطيات الظاهرة توحي بعكس ذلك، وتؤشر الى استمرار التباينات بين اعضاء المجلس والكتل النيابية، وبالتالي استمرار المراوحة السلبية التي تمنع اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية”.
وأضاف ميقاتي في مستهل الجلسة الوزارية المنعقدة في السرايا، “أمام هذا التحدي الكبير علينا أن نمضي في العمل لمعالجة الملفات الأساسية وتسيير عجلة الدولة ،ضمن الامكانات المتاحة، ونسعى بشكل أساسي الى مساعدة العاملين في القطاع العام على تمرير هذه المرحلة الصعبة، وأعلم ما يبذله كل واحد منكم في وزارته. في المقابل، فإننا نتمنى على موظفي القطاع العام عدم مواجهة اإايجابية بسلبية، خاصة وأننا في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اتخذنا مبادرة بدفع سبعة رواتب كسلفة على الرواتب. وسيتم دفع الرواتب الاربعة المتبقية قبل الخامس عشر من الشهر الحالي، ونحن نسعى ليتمكن القطاع العام من الاستمرار في عمله”.
وتابع، في هذا السياق أيضاً أؤكد انه في آخر حزيران لن نتمكن من دفع الرواتب اذا لم يصر الى إقرار الاعتمادات الإضافية في مجلس النواب، رغم ان السيولة متوافرة في حسابات الخزينة، وهناك تحصيل جيد لإيرادات الدولة، مع الإشارة الى ان شهر أيار كان الأعلى على صعيد الإيرادات منذ فترة طويلة.
ولفت إلى أنه، “طرح في الأيام القليلة الماضية ملف يتعلق بترقيات الاسلاك العسكرية والأمنية، وسعى البعض الى المزايدة في هذا الملف. ومن منطلق حرصنا على الاسلاك العسكرية والأمنية الذي يوازي حرصنا على الوطن، لان العسكر والامن صنوان لا ينفصلان، أقول ان هذا الملف وصل الى رئاسة الحكومة بعد احالته من وزيري الدفاع والمال حسب الأصول ، وسنعقد جلسة بداية الأسبوع المقبل لإقرار هذا الملف، وفي الوقت ذاته فقد راسلت كلا من وزيري الداخلية والدفاع وطلبت من وزير الدفاع تقديم اقتراح لاستكمال تعيينات المجلس العسكري، ومن وزير الداخلية اقتراحاً بمجلس قيادة قوى الامن الداخلي”.
وقال، إن “موضوع الترقيات والتعيينات ليسا متلازمين، فملف الترقيات سنعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار في جلسة مجلس الوزراء بداية الأسبوع المقبل. ملف الترقيات تم وضعه مجدداً على طاولة البحث بعدما زارني قائد الجيش وطلب إقرارها لأنها تعطي معنويات لضباط الجيش. كما زارني وزير الداخلية والمدير العام لقوى الامن الداخلي وطلبا إقرار الملف المتعلق بقوى الامن الداخلي.
ولفت إلى أنه، “بموجب قانون الدفاع الوطني فان أي فراغ في القيادة العسكرية يحول الصلاحيات الى رئيس الأركان، وفي غياب رئيس الأركان لا يمكننا التكهن بما قد يحصل”.
وأردف، “سبق واتخذت قراراً بأن أي وزير لا يحضر جلسة مجلس الوزراء لن نعرض أي ملف يتعلق بوزارته، لكن بالأمس اجتمعت مع معالي وزير العدل الذي نكن له كل محبة واحترام، وشرح لي كل الحيثيات المتعلقة بموضوع تعيين محاميين عن الدولة للدفاع عن الدولة في حال حصل أي اتهام لحاكم مصرف لبنان. لقد أصبحت على قناعة بضرورة عرض هذا الملف على مجلس الوزراء، متجاوزا التحفظات الأساسية المتعلقة بوجوب حضور الوزير المختص لمناقشة ملفه، لأن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك”.
وقال، “على جدول اعمال جلستنا أيضاً ملف النازحين السوريين حيث طلبت من معالي وزير الخارجية ان يمثل لبنان في مؤتمر بروكسل ،بعدما طلب مني الأطباء عدم السفر بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها. نحن اليوم سنناقش ورقة عمل موحدة تعبر عن موقف الحكومة اللبنانية مجتمعة وهي خلاصة مناقشات وتوصيات اللجنة الوزارية التي انعقدت في 23 نيسان الفائت. وهنا لا بد من أن اشكر وزير المهجرين عصام شرف الدين على متابعته والاتصالات المستمرة مع الاخوة في سوريا بشأن هذا الملف”.
ورأى ميقاتي، أن “كل وزير منكم يساهم في الحفاظ على مؤسسات الدولة رغم الصعوبات وضمن الإمكانات، وأنا افخر أننا نعمل كفريق عمل واحد، وادعوكم الى الاستمرار على هذه الوتيرة من الإنتاجية لنتمكن معا من تلبية مطالب الناس وحقوقها والإبقاء على عمل الدولة ومؤسساتها”.