رأى عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج أنه “إذا تم تعطيل النصاب ولم تُعقد دورات انتخابية متتالية، فمعنى ذلك أن فريق الممانعة يفرض علينا التحاور وفق شروطه أو انتخاب مرشح بالقوة”.
وأشار في حديث لـ”النهار” الى أن “ثمة فرصة حقيقية اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية، إذا احتُرم الدستور والتُزمت مقتضياته”، يرى أن “أهمية جلسة الأربعاء أو بالأحرى ما بعد الأربعاء تطرح أمامنا جميعاً المعادلة الآتية: ما جدوى إدارة البلد معاً، إن كان ثمة فريق يمعن في التعطيل كلما ضُربت مصالحه؟”.
وأسف الحاج لأن “التعطيل يترافق دوماً مع التهديد. وهذا ما شهدناه ولا نزال، منذ الاتفاق على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور. أتجوز هذه القاعدة؟! وأي استكمال منطقي أو ديموقراطي لإدارة البلد في المرحلة المستقبلية وسط هذا الجوّ، كما لو أننا أمام أمرين: إما القوة وإما الإرغام”.
ورفض الحاج استكمال هذا النوع من الممارسة السياسية، وإلا “فإننا نكون كمن يضحك على أنفسنا وعلى اللبنانيين”.
وتابع، “هناك فرق كبير بين الميثاق والنظام الإداري السياسي. هذا النظام أثبت أنه عندما لا يُطبّق بروحيته، ولا تُحترم فيه مقتضيات وأصول مكتوبة، نتجه الى الإدارة السلبية لشؤون البلد، وننسف اللعبة الديموقراطية والإدارة المشتركة للبلاد. وبالتالي، علينا أن نفكر علناً وصراحة بنظام إداري سياسي جديد غير قابل للتعطيل”.
وأضاف، “كيف أن “الديموقراطية تُنسف بهذه البساطة في جلسة انتخابية رئاسية، يُفترض أن تشكل فرصة حقيقية للجميع للخروج من النفق المظلم”، ولا يقبل بأن “تُستعمل دائماً لغة التعطيل فالتهديد فالقوة، كلما ضربت مصالح فئة معينة. إن أي لعبة لها قواعدها، فكيف إذا تعلق الأمر بلعبة سياسية انتخابية لها قواعد مكرسة ومكتوبة في الدستور، فيما يمعن فريق سياسي، علناً، بضربها وتجاوزها”.
واعتبر إن الجلسة ستكون بمثابة مشحة المرضى. يا للأسف، إنها مشحة الدستور”.