.jpg)
رصد فريق موقع “القوات”
حان وقت الامتحان الدستوري، إذ يشهد البرلمان اليوم الجلسة رقم 12 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ستستعمل فيها كافة الأسلحة السياسية الخفيفة والمتوسطة وحتى تلك الثقيلة والمتطورة التي استعملت قبيل انعقاد الجلسة، واستخدمها الثنائي الشيعي للضغط على النواب المترددين. لكنها لم تأت بنتيجة، ولم تفلح بحشد الأصوات اللازمة. وبقي مرشح التقاطع جهاد أزعور متفوقاً على مرشح “الممانعة” سليمان فرنجية المهدد بالخروج من السباق الرئاسي، لأن نتيجة اليوم ستكون لها انعكاسات داخلية كما دولية.
ومن التمارين والتدريبات الحية التي سبقت جلسة اليوم، مارس “الثنائي الشيعي” ضغوطاً كبيرة على نواب متردّدين أو مستقلين للحؤول دون تصويتهم لصالح أزعور، وقد أقنعوا قسماً منهم بوضع ورقة بيضاء في الصندوقة من باب تقليص الفارق. وقد أكد المتابعون أنّ انعدام التدخل الخارجي، وتحديداً من جانب المملكة السعودية، ترك اللعبة الداخلية تأخذ مجراها، الأمر الذي قد يؤدي استطراداً إلى تسرّب بعض أصوات النواب السنّة لمصلحة فرنجية.
وظهر حجم تدخل “الثنائي” جلياً عندما طالب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل “الثنائي” امس علناً بـ”وقف التدخّل في شؤون “التيار” الداخلية وتحريض عدد من المسؤولين والنواب في “التيار” على خيارات مختلفة”، واصفاً هذا الأمر بأنّه “منافٍ للأخلاق”.
وعلمت “نداء الوطن” من مصادر التيار الوطني الحر ان “أجواء تصالحية” سادت العلاقات بين رئيس “التيار” النائب جبران باسيل والنواب، آلان عون، إبراهيم كنعان، سيمون ابي رميا واسعد درغام، ما أدى الى التزامهم الاقتراع لجهاد أزعور في جلسة اليوم، “انطلاقاً من حرصهم على وحدة “التيار” وانسجاماً مع الاجماع المسيحي، مع تسجيلهم تحفظات على السياسات المالية التي ساهم فيها أزعور”.
بدورها، لفتت مصادر في المعارضة إلى أن تمسكها بترشيح أزعور يبقى قائماً حتى إشعار آخر، طالما أن محور الممانعة لم يقتنع بأن الطريق أمام انتخاب فرنجية ليست سالكة اليوم ولا غداً، وتؤكد أن من يراهن على استبعاده سيكتشف أن رهانه ليس في محله ما لم يقرر الثنائي الشيعي تخليه عن فرنجية، لأن القوى الداعمة له لن تتخلى مجاناً عنه، وتشترط سحب اسمه من التداول كمرشح يشكل تحدّياً للفريق المناوئ له.
لذلك، فإن تعداد الأصوات في الجلسة، كما تقول مصادر نيابية لـ”الشرق الأوسط”، لن يسمح لفرنجية، مهما كانت الضغوط، بأن يتقدم على أزعور الذي لديه القدرة العددية لإبعاده من السباق على رئاسة الجمهورية، من دون أن يعني أن منافسه يبقى في عداد لائحة المرشحين في جلسة الانتخاب المقبلة التي ستشهد إعادة خلط الأوراق وتبدّل الحسابات الرئاسية.
وقبل ساعات من عودة النواب إلى البرلمان للمشاركة في الجلسة، تشير التقديرات إلى أنّ الفارق بين المرشحَين قد يبلغ عشرة أصوات، اذ من المرجح أن يلامس أزعور عتبة الـ60 صوتاً، فيما يعمل “الثنائي” على تأمين ما يصل الى عتبة الـ51 صوتاً لفرنجية. وفي الوقت نفسه، يفترض أن تلعب الأوراق البيضاء، أو ما يعادلها، دوراً جدياً في تقليص الفارق بين المرشحَين، وفقاً لـ”نداء الوطن”.
من جهتها، أشارت مصادر حزب القوات اللبنانية إلى أن البعض يحاول التلطي بالدستور بأنه يتيح له التصويت بورقة بيضاء أو غيره، علماً بأن الدستور واضح، وينص على مهلة ملزمة لانتخاب رئيس، وبالتالي لو كانوا حريصين على الدستور لما ساهموا بإطالة أمد الشغور.
وشددت المصادر في حديث عبر “الشرق الأوسط”، على أن “من لن يقترع لأحد المرشحين في جلسة الأربعاء إنما يؤكد أنه حليف لحزب الله عن اقتناع أو عن خوف، وعليه أن يتحمل المسؤولية أمام ناخبيه، مسؤولية الشغور والكارثة واستمرار الانهيار وعلى الرأي العام اللبناني أن يحاسب هؤلاء”.
وعلى صعيد المواقف الدولية من الملف الرئاسي، تتجّه الأنظار الى العاصمة الفرنسية، حيث ستُعقد القمة السعودية ـ الفرنسية التي ستجمع الرئيس ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي سيزور فرنسا بعد غد الجمعة. وقالت مصادر الرئاسة الفرنسية التي أكّدت الموعد، انّ من بين الملفات المطروحة ما يعني لبنان.
وقالت مصادر دبلوماسية اوروبية في بيروت لـ«الجمهورية»، انّ ولي العهد السعودي قَبِل الدعوة التي نقلتها اليه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا التي أمضت في الرياض اياماً عدة للمشاركة في اعمال المؤتمر الدولي للقضاء على «داعش» الأسبوع الماضي. كما تقرّر موعدها النهائي في اللقاءات التي جمعت كبار المسؤولين السعوديين، يتقدّمهم نزار العلولا والسفير السعودي في بيروت وليد البخاري والسفيرة الفرنسية آن غريو، مع المسؤولين الكبار في الاليزيه وأعضاء خلية الأزمة المكلّفين بالملف اللبناني.
أميركياً، أعلنت مستشارة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند عبر “تويتر” أنها أجرت اتصالاً هاتفياً “بنّاءً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، حول الحاجة الملحة لانتخاب رئيس للجمهورية وسن تشريعات تسهل الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي”.
وكتبت، “نقدر التزام بري محاولة الحفاظ على النصاب وعقد جلسات انتخابية مفتوحة، طالما أن الأمر يتطلب إنجاز المهمة”.