أشارت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب، إلى أنهم “يقرّون في الجلسات النيابية المشتركة بفشل حكومتهم على كل الأصعدة، وتقاعسها عن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023 حتى الساعة ونحن في شهر حزيران من السنة، وبالمقابل تعترف وزارة المالية ان إعطاء الحكومة سلفة خزينة للإدارة العامة هي مخالفة قانونية، ثم يتحججون بالظروف الاستثنائية لخرق الدستور والقوانين تحت مبرر تشريع الضرورة ومن باب المصلحة العامة”.
وأضافت أيوب عبر “تويتر”، اليوم الخميس، “يريدوننا أن نكون شهوداً على ضرب المؤسسات الدستورية ويفرضون علينا انتخاب رئيس من منظومتهم ونهجهم وإلا الفوضى”، سائلة، هل هناك فوضى ما بعد هذه الفوضى؟”.