غرفة دبي العالمية تفتتح أول مكاتبها التمثيلية الأوروبية في لندن

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن افتتاحها مكتب تمثيلي جديد في لندن بالمملكة المتحدة، وهو المكتب التمثيلي الأول لغرفة دبي العالمية في أوروبا والعشرون على مستوى العالم، ويمثل خطوةً بالغة الأهمية نحو تحقيق استراتيجية الغرفة في دعم أعضائها واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويركز المكتب الجديد جهوده على تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين العام والخاص، فضلاً عن دعم الشركات من المملكة المتحدة التي تسعى إلى الانتقال إلى دبي أو التوسع إليها أو تنمية أعمالها عالمياً عبر الإمارة. وبلغ عدد الشركات من المملكة المتحدة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 9,200 شركة في نهاية العام 2022، بزيادة قدرها 69% منذ عام 2016.

وتم افتتاح المكتب رسمياً أمس خلال حفل خاص في لندن بمشاركة سعادة منصور عبدالله خلفان جمعة أبو الهول، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المتحدة؛ وسعادة سيمون بيني، القنصل العام للمملكة المتحدة في دبي، والمفوض التجاري للشرق الأوسط وباكستان، وخالد الشامسي، نائب رئيس العمليات التشغيلية في غرف دبي.

ويندرج افتتاح المكتب التمثيلي في لندن في إطار مبادرة “دبي جلوبال”، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي العام الماضي، والتي تهدف إلى تطوير شبكة تتألف من 50 مكتباً تمثيلياً دولياً حول العالم بحلول عام 2030 لتدعم أهداف غرف دبي الاستراتيجية الرامية إلى استقطاب شركات واستثمارات عالمية إلى دبي ودفع عجلة التوسع العالمي لأعضائها.

وحلّت المملكة المتحدة وفقاً لإحصائيات جمارك دبي، في المرتبة 14 في قائمة شركاء دبي التجاريين في عام 2022، حيث بلغ التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين 29.7 مليار درهم خلال العام 2022، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 28.6%. وسيساهم المكتب الجديد بفتح قنوات جديدة من التواصل والتعاون الاقتصادي بين الشركات والمؤسسات في مجتمعي الأعمال في دبي والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى فتح آفاق واعدة تدعم تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثمارات الثنائية.

وأظهرت إحصاءات مركز التجارة العالمي، أنه بلغت قيمة صادرات المملكة المتحدة من الطائرات والمركبات الفضائية وقطعها إلى دولة الإمارات 6.24 مليار درهم إماراتي في عام 2022، مع احتمال وصولها إلى 8.45 مليار درهم إماراتي. وقد تنمو صادرات المملكة إلى الإمارات من السيارات وقطعها من 2.5 مليار درهم إماراتي إلى 5.5 مليار درهم إماراتي. وتتمتع الصادرات من المنتجات الغذائية المصنعة أو المحفوظة بفرصة للنمو من 528 مليون درهم إماراتي إلى 642 مليون درهم إماراتي، كما قد تصل قيمة الصادرات من اللحوم إلى 282 مليون درهم إماراتي من 13 مليون درهم إماراتي.

ومن جهة أخرى، ترتسم ملامح فرص قوية لزيادة الصادرات الإماراتية إلى المملكة المتحدة. إذ لا تتجاوز قيمة صادرات المعادن الثمينة حالياً 17% من إمكاناتها الكاملة ويمكن أن تنمو من 286 مليون درهم إماراتي إلى 1.66 مليار درهم إماراتي. وتتمتع قيمة الصادرات من المعدات الإلكترونية بفرصة للنمو من 183 مليون درهم إماراتي إلى 1.45 مليار درهم إماراتي، في حين قد تزداد قيمة الصادرات من المجوهرات والسلع المصنوعة من المعادن الثمينة من 558 مليون درهم إماراتي إلى 1.01 مليار درهم إماراتي. وبشكل مماثل، يمكن للصادرات من الآليات النمو من 474 مليون درهم إماراتي إلى 876 مليون درهم إماراتي.

وساهم الموقع الاستراتيجي لدبي ومرافقها اللوجستية ذات المستوى العالمي في ترسيخ مكانتها كمركز تجاري مفضل لشركات المملكة المتحدة التي تطمح إلى التوسع عالمياً. وتعد الإمارة بمثابة بوابة تصل الشرق والغرب وتتيح وصولاً سلساً إلى 2.2 مليار مستهلك، وتفتح آفاقاً من الفرص أمام الشركات التي تسعى إلى توسيع نطاق حضورها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية.​