سألت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غادة أيوب، “كيف يمكن لمجلس النواب التصديق على فتح اعتمادات اضافية على موازنة لم يتم حتى مناقشتها في مجلس الوزراء اي غير موجودة ولم يحيلها وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل بعد الى الحكومة، وذلك خلافا للدستور والقوانين النافذة؟”.
وأضافت عبر “تويتر”، “هذه القوانين فيما اذا اقرّت تكون عرضة للطعن امام المجلس الدستوري. وهذه الجلسة سوف تكون جلسة ابراء لكل حكومات 2006 حتى 2010 لان ما يحصل لم نشهده حتى في عز الاشتباك السياسي في زمن الاغتيالات واقفال المجلس النيابي ابوابه لمنع التشريع لحكومة اعتبرت حينها غير ميثاقية”.
وتابعت أيوب، ” فليتحمل كل نائب يشارك في هذه الجلسة مسؤوليته امام القانون وليعمل على تصويب الامور لكي يأخذ كل عامل في القطاع العام حقه من دون غشّ واحتيال! كفى استغلالاً لحقوق الناس واساتذة الجامعة اللبنانية! كفى ايهامهم بان الايرادات تؤمنها سندات خزينة لا يكتتب فيها احد!”.