.jpg)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأحد، أن برنامجاً يستخدم الذكاء الاصطناعي لتتبع الإساءات بحق اللاعبين على وسائل التواصل الاجتماعي في مونديال 2022، تمكن من تحديد هوية أكثر من 300 شخص سيتم تقديم بياناتهم إلى سلطات إنفاذ القانون.
وأوضح في تقرير مفصل يتضمن الجهود المبذولة لحماية اللاعبين والمسؤولين خلال البطولة التي أقيمت في قطر، إن هؤلاء الأشخاص نشروا “تعليقات مسيئة أو تمييزية أو تهديدية عبر منصات مثل تويتر وإنستغرام وفيسبوك وتيك توك ويوتيوب”.
وقال التقرير النهائي من المشروع الذي أنشئ بالاشتراك بين الفيفا والاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو)، إن أبرز الإساءات التي تعرض لها اللاعبون كانت خلال مباراة ربع النهائي بين فرنسا وإنجلترا.
واستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد وإخفاء منشورات منصات التواصل الاجتماعي المسيئة.
وذكر “أصبح العنف والتهديد أكثر تطرفا مع تقدم البطولة مع تزايد الإشارة إلى عائلات اللاعبين وتهديد العديد إذا عاد اللاعبون إلى بلد معين، سواء الأمة التي يمثلونها أو حيث يلعبون كرة القدم”.
وأجري مسح ضوئي لحوالي 20 مليون منشور وتعليق، حيث صنف أكثر من 19 ألف منشور بأنه مسيئ، وتم الإبلاغ عن أكثر من 13 ألف منشور إلى “تويتر” لاتخاذ إجراء، وفقاً للتقرير.
وقال “فيفا”، إن “الحسابات التي يقيم أصحابها في أوروبا كانت مسؤولة عن 38% من الانتهاكات التي يمكن التعرف على أصحابها، و36% من أميركا الجنوبية”.
وأشار رئيس “فيفا” جاني إنفانتينو في بيان، إلى أن “التمييز عمل إجرامي. بمساعدة هذه الأداة سنحدد الجناة ونبلغ السلطات عنهم حتى تتم معاقبتهم على أفعالهم”.
وتابع إنفانتينو “نتوقع أيضا من منصات التواصل الاجتماعي أن تتحمل مسؤولياتها وأن تدعمنا في محاربة جميع أشكال التمييز”.
وقال دافيد أغانزو رئيس “فيفبرو” ومقرها هولندا “الأرقام والنتائج الواردة في هذا التقرير ليست مفاجئة، لكنها لا تزال مثيرة للقلق بشكل كبير”.
وقرر فيفا و”فيفبرو” بتمديد النظام، لاستخدامه في كأس العالم للسيدات التي تبدأ الشهر المقبل في أستراليا ونيوزيلندا.لا رلا رلا ري منها، تكريس نهج التعطيل وزرع الألغام بين اللبنانيين، والهيمنة على المؤسسات، عبر إبتكار صيغة هجينة متكئة على مجلس نيابي مصادر، وحكومة عرجاء فاقدة الثقة النيابية والشعبية”.
وقالت، إن “كتلة تجدد تؤكد على الثوابت المتصلة بالحرص على الدستور والعيش المشترك كما على حقوق موظفي القطاع العام، وبناءً عليه تعتبر أن أولوية المجلس النيابي، تكمن في انتخاب رئيس للجمهورية كمدخل لإعادة انتظام المؤسسات واعادة الحقوق، ورفض التطبيع مع الفراغ”.
وشددت على “رفض بدعة تشريع الضرورة، وعلى رفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، كما تشدد على رفض أي اجتماع للحكومة إلا اذا ارتبط بظروف استثنائية قصوى”.
ولفتت إلى أن “التسبب باستمرار الفراغ، يتناقض مع الحرص على مصالح اللبنانيين، وموظفي القطاع العام تحديداً، الذين كان بالإمكان إقرار رواتبهم والزيادات، بأساليب متعددة، لكن قضيتهم أقحمت في متاهة صنعها من يخططون لاستمرار الفراغ، هذا فضلاً عن أن الزيادات المطروحة ستتآكل بسرعة البرق، لأن طرحها من خارج الموازنة، من دون تأمين موارد، ومن دون إقرار الإصلاحات اللازمة، سيؤدي كما في الماضي الى استمرار التضخم، وانهيار قيمة العملة الوطنية”.
وتابعت، “لذا وانطلاقاً من حرصنا، ككتلة نيابية تمثّل الأطياف اللبنانية كافة، على الدستور وعلى مصالح اللبنانيين عامة وموظفي القطاع العام خصوصاً، نؤكد رفض المشاركة في هذه الجلسة التشريعية، كما ندعو الحكومة الى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسيير رواتب موظفي القطاع العام، وعدم ربط قضيتهم بمآرب سياسية مكشوفة، في وقت تعلم هذه الحكومة كيف تحل قضية الرواتب وتتجاهل الحلول، التي يتغاضون عن استعمالها، فقط كي يحضروا مكائد سياسية تبرر استمرار الفراغ”.