نواب قوى المعارضة: جلسة اليوم غير دستورية

أعلن نواب قوى المعارضة أنه بعد تعطيل الجلسة الثانية عشر لانتخابات رئاسة الجمهورية من قبل فريق الممانعة، دعا رئيس المجلس نبيه بري الى جلسة تشريعية وكأن شيئا لم يكن.

وأكد النواب للبنانيين في بيان ما يلي:

أولاً: ان موقفنا المتمثل بعدم حضور جلسات تشريعية هو نابع من منطلق مبدأي ودستوري، كما وهو اليوم حماية لحقوق اللبنانيين عامة وموظفي القطاع العام خاصة، فالمجلس النيابي، الذي يصادر رئيسه ارادته سعيا الى التطبيع مع الفراغ، لا يمكنه التشريع في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية بحسب الدستور، وهو يعد هيئة ناخبة حصرا حتى انتخاب الرئيس.

ثانياً: ان الجلسة غير دستورية لأنه لا يمكن إقرار اعتمادات إضافية في ظل غياب موازنة 2023، التي لم تعدها الحكومة الفاقدة للثقة النيابية والشعبية، والتي لم تقدم أي حلول لكل الازمات التي نعاني منها.

ثالثاً: واستطراداً، ان المطروح اليوم يعيدنا الى نفس المنطق الذي بدأ منذ اقرار سلسلة الرتب والرواتب غير المدروسة، التي سرعت بالانهيار، مروراً بالزيادات الاخيرة العشوائية غير الممولة على رواتب واجور القطاع العام والتي أدت الى تضخم كانت نتيجته تدني القيمة الشرائية لهذه الرواتب الى اقل من النصف. هذا النهج الذي يفتقد الى الجدية والى رؤية وخطة شاملة، لا يمكنه معالجة المشاكل، خصوصاً في غياب مصادر تمويل فعلية لهذه الاعتمادات، بل سيؤدي الى تضخم جديد يقلص قيمة الزيادة.

رابعاً: ندعو مرة أخرى جميع الزملاء النواب الى الالتئام فوراً تحت قبة البرلمان في جلسة انتخابية مفتوحة بدورات متعددة، كما ينص الدستور، حتى الوصول الى انتخاب رئيس جمهورية إصلاحي قراره حر وملتزم الحفاظ على سيادة لبنان يباشر بإعادة تكوين السلطة في سبيل إطلاق عملية الإنقاذ ومعالجة كل نتائج الازمة بشكل مدروس وعلمي ومتاح وعلى رأسها رواتب موظفي القطاع العام”.

الموقعون النوّاب السّادة:

جورج عدوان سامي الجميل وضاح الصادق ميشال معوض

ميشال الدويهي فؤاد مخزومي غسان حاصباني مارك ضو

ستريدا جعجع نديم الجميل الياس حنكش أشرف ريفي

سليم الصايغ جورج عقيص نزيه متى سعيد الاسمر

فادي كرم كميل شمعون غياث يزبك جهاد بقرادوني

رازي الحاج ملحم الرياشي شوقي الدكاش انطوان حبشي

الياس اسطفان بيار بو عاصي زياد حواط ايلي خوري

غادة أيوب.