قطاع عام ملوث ورواتب ناقصة… صدمة سلبية منتظرة

تستمر الأزمات الاقتصادية بالتفاقم في لبنان، خالقة إشكاليات كبيرة في المجتمع الذي يئن شعبه من الجوع والعوز فيما يدير حكام السلطة أذانهم. وآخر الظواهر المعيبة تطاول رواتب المتقاعدين في القطاع العام التي وعلى الرغم من تدني قدرتها الشرائية على نحو خيالي وردت ناقصة وليست كما أعلنت عنها وزارة المال.

الخبير في المخاطر المصرفية الباحث في الاقتصاد محمد فحيلي يؤكد عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أنني “حذرت مرات عدة منذ العام 2022 أن القطاع العام يعاني من الاستبعاد الاقتصادي، في حين أن القطاع الخاص يتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والأزمات ويثبت قدرة على الصمود، وذلك لأنه يتمتع بحرية أخذ المبادرة والقرارات فيما القطاع العام ملوث بالفساد السياسي الذي أوصل إلى الورطة الحالية”.

فحيلي يشير إلى أن “السياسيين يلهوننا بالأرقام في وقت يفترض التركيز على الأساسيات، واليوم مقارنة بما قبل الأزمة ارتفعت رواتب القطاع العام 7 أضعاف عن السابق لكن بالنظر الى القدرة الشرائية للرواتب نجدها تدنت بشكل ملحوظ. ولدينا اليوم 80% من موظفي القطاع العام رواتبهم لا تلامس الـ150 دولار شهرياً في الوقت التي كانت فيه قبل الأزمة بحدود الـ2000 دولار”.

“كل هذه المعطيات تدل على أمر واحد وهو أنه مهما حاولت السلطة السياسية رفع الرواتب والأجور بغية إرضاء الناخب اللبناني فلا فائدة لأنه في غياب الإصلاح أي رفع للرواتب يخلق مزيداً من الضغوط التضخمية”، وفق فحيلي الذي يلفت إلى أن “الدولة تتطلع الى كيفية إقرار نفقات بلا أي محاولة لإصلاحات جدية، فاذا كانت تريد القيام بالإصلاح الاقتصادي عليها إلغاء الامتيازات الضريبية والإعفاءات الضريبية وإجراء مراجعة لرسوم استثمار الأملاك البحرية والعامة، والتفكير الجدي بعدد موظفي القطاع العام لا رفع سعر الدولار الجمركي أو الضرائب على القيمة المضافة”.

ويرى أنه “كان على الدولة التوجه الى إيرادات مثمرة تستطيع تغطية النفقات بلا اللجوء إلى مصرف لبنان، والذي حذر منه صندوق النقد الدولي ودعا بوضوح وبصريح العبارة لضرورة توقف الدولة عن الاعتماد على المركزي في تمويل نفقاتها، لكن لا تزال تستمر بالأداء ذاته ولا نية للإصلاح والإنقاذ”.

“بغض النظر إذا وصلت الرواتب كاملة أو لم تصل، سيشعر من يستلمها بأنها ناقصة إن بموجب الضغوط التضخمية أو نتيجة احتسابها وفق سعر صيرفة. وما لم تتجه الدولة الى إصلاحات جدية ستستمر معاناة موظف القطاع العام واستبعاده اقتصادياً”، يجزم فحيلي.

ويشير إلى أن “التهديد بالإضراب يمكن أن يكون له تداعيات كارثية، أولاً على صعيد الامتحانات الرسمية، وبالتالي على صعيد قدرة الدولة على جباية الإيرادات وسواها من الملفات الكبيرة، وسيكون هناك صدمة سلبية إضافية لمالية القطاع العام وصورته أمام الشعب والمجتمع الدولي”.