.jpg)
وأشار إلى أن “تصريح بوريل يتناقض تماماً مع السيادة اللبنانية”، مضيفاً “إن أراد أن يضع قوانين تتعلق بالنزوح السوري فليضعها في بلاده أو التجمع الذي يمثله. أما أن تكون هذه القواعد في لبنان فهذا مخالف لما تم توقيعه العام 2003 مع مفوضية اللاجئين، والمذكرة حينها أكدت أن لبنان ليس بلد لجوء”.
وأضاف “الحكومة اللبنانية مطالبة بأن تتخذ مواقف صارمة، وتطبق السيادة اللبنانية والقوانين على السوريين الموجودين في لبنان، وهذا موقف اللجنة بكامل أعضائها”.
ولفت إلى أن “اللجنة درست في جلستها اليوم أيضاً اقتراح القانون المتعلق بإعطاء الجنسية اللبنانية، إما لمكتومي القيد وإما للأطفال الذين ولدوا في لبنان”، مؤكداً “أنهم يعملون على تشديد كلي وواضح لإقفال أي ثغرة في القانون ممكن أن تمنح من خلالها الجنسية اللبنانية للنازحين السوريين أو غيرهم، وبنوع خاص لمنع التحايل على القانون أو التزوير”.
كما كشف عدوان، عن أن “اللجنة بحثت في جلستها اليوم، بحضور نقيب الصيادلة وتقنيين وأشخاص من النقابة، ملف الصيدلة السريرية”، مشدداً على “أهميته باعتباره يهدف إلى تحديد كلفة الدواء وإعطائه لمن يجب، كذلك تقليل استعماله حيث لا يجب”، وقال: “تم البحث الموضوع وإيلاؤه أهمية كبيرة على أن تستكمل مناقشته في الأسابيع المقبلة حتى يتم إقراره”.
وأكد “درس كل السبل المتاحة لمطالبة الحكومة بالقيام بدورها واتخاذ كل التدابير لمواجهة ما يحصل على صعيد الأدوية”.
