.jpg)
علقت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب على عدم دستورية فتح اعتمادات بموازنة غير موجودة.
وقالت في تصريح، “التضارب الكبير في الأرقام يقود إلى حقيقتين أخطر بما لا يقاس، وتتمثّلان في، “عدم دستورية فتح اعتمادات في موازنة 2023. وعدم وجود مصادر مستدامة حقيقية وآمنة للتمويل”، وأردفت، ” “فالاعتماد على نصّ المادة 12 من قانون المحاسبة العمومية، التي تجيز فتح اعتمادات إضافية أو استثنائية في موازنة غير مقرّة، تفترض أنّ الموازنة منجزة ولم تقرّ بعد من قبل مجلس النواب. وليس أنّه لا يوجد موازنة في الأساس. فوزارة المالية لم تنتهِ بعد من إعداد مشروع موازنة 2023، حتى أنّها لم تحدّد بعد سعر الصّرف التي ستعتمده، ولم تحلها بعد إلى المناقشة في مجلس الوزراء”. وعليه فإنّ “فتح اعتماد، بموازنة غير موجودة أصلاً، يعتبر مخالفة دستورية قابلة للطعن. ويشكّل تطاولاً غير مسبوق على قانون المحاسبة العمومية، وعلى الدستور الذي ينظّم الصرف على أساس القاعدة الاثنتي عشرية بحسب المادة 86 منه”، برأي أيوب. “وهي مخالفة لم نشهد مثيلاً لها في كلّ مراحل التخبّط في الفترات السابقة”.
وعن مصادر التمويل قالت أيوب، لا يوجد عاقل سواء كان فرداً أو مؤسسة يمكن أن يكتتب بسندات دين حكومية. ما يعني العودة إلى طباعة الليرات لتمويل الزيادات. وهو ما يؤدّي إلى موجة جديدة من التضخّم وارتفاع الأسعار تُفقد الغاية من هذه الزيادة في وقت قريب جداً، وتعيد الرواتب إلى أقلّ مما كانت عليه راهناً حتى قبل الزيادة”.
وتابعت، ” الأمر نفسه ينسحب على قانون فتح اعتماد إضافي بقيمة 265 مليار ليرة لمصلحة الجامعة اللبنانية. إذ ستتأمّن الإيرادات بحسب القانون من الواردات الاستثنائية والقروض الداخلية. والمفارقة أنّ الاعتماد المقرّ بقيمة 2.8 مليون دولار بحسب سعر صرف السوق، لا يشكّل أكثر من 6 في المئة من المبلغ المستحقّ للجامعة اللبنانية من عائدات فحوصات الـ PCR من “الميدل إيست” وسألت، “أليس من الأجدى تحصيل هذا المبلغ بدلاً من مخالفة الدستور وإرهاق الخزينة بالمزيد من الأعباء”.