غضب كبير يسود أروقة المعارضة إثر طريقة إدارة جلسات انتخاب رئيس للجمهورية وتطيير النصاب، وإمعان محور الممانعة بمنع البرلمان من إنتاج رئيس يبدأ مسار الإصلاح وإنقاذ الشعب اللبناني من النفق المظلم.
هذه المعطيات أدت إلى توجُّه جدي يدرسه نواب المعارضة للذهاب قريباً الى مجلس النواب من دون انتظار دعوة جديدة من رئيسه نبيه بري، تلبية لمتطلبات الدستور بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
مصادر من كواليس المعارضة، تؤكد عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني أن “هناك نقاشاً جدياً داخل صفوف المعارضة حول هل يجوز لشخص أن يعطل أهم المؤسسات في لبنان والتي تشكل البنيان الرئيسي للدولة، وهي البرلمان المنتخب من الشعب، والذي من خلاله تتم انتخابات كل المؤسسات، وبالتالي البنيان الدستوري المؤسساتي ينطلق من البرلمان؟ وهل يعقل أن تكون المؤسسة الأم منوطة بشخص لا يحترم آليتها؟”.
الإشكالية الأساسية التي تطرح اليوم، وفق المصادر، هي “كيف يجوز للمؤسسة المولدة للانتخابات والرئاسات والانتظام ولسياق العمل الدستوري أن تكون منوطة بشخص يصادر كل الحياة السياسية في لبنان، وهو فوق المؤسسات، ويعطل المؤسسات، ويمنع الانتخابات الرئاسية وكل شيء؟”.
وتكشف المصادر عن أن “هذا الموضوع يدرج جدياً، وما يجب أن يحصل هو أن يتصرف رئيس مجلس النواب بمعزل عن موقفه السياسي، إذ من حقه أن يكون له انحياز لفريق أو لآخر، ولكن الحق شيء والالتزام بالدستور وما يقوله الدستور وموجباته وعمله شيء آخر، ولا يجوز أن تبقى الانتخابات الرئاسية معلقة ومصادرة كما هي اليوم، وأن تبقى مفاتيح المجلس النيابي المنتخب من الشعب مصادرة من قبل فرد”.