يلاحظ المتابعون والمعنيون بالشأن المالي والاقتصادي، أن الأصوات التي انطلقت منذ فترة محذّرة من عدم بتّ مسألة تعيين حاكم لمصرف لبنان بعد انتهاء ولاية الحالي رياض سلامة آخر تموز المقبل، تبدو خافتة في الآونة الأخيرة. علماً أن التحذيرات ركَّزت سابقاً على المخاوف الجدية من ترددات عدم تعيين حاكم جديد على الوضع الاقتصادي وسوق الصرف وسعر الدولار، في ظل الأخبار عن إمكانية رفض نائب الحاكم الأول وسيم منصوري تولّي المنصب بالوكالة، كما ينصّ القانون، على خلفية “نصائح” من مرجعية سياسية لا يستطيع رفضها.
مصادر مالية ومصرفية، تشير، إلى أنه “حتى الآن، لا تبدو السلطة الحاكمة متشجعة لتعيين حاكم أصيل يحلّ محلّ سلامة عند انتهاء الولاية، على الرغم من تسريبات معينة لا تنفي ذلك بشكل نهائي وقاطع وتبقي الباب موارباً لهذه الناحية. لكن يبقى أنه، حتى الساعة، لا تعيين لحاكم جديد، لتجنُّب إثارة مشاكل إضافية لا تعرف السلطة كيف يمكن أن تتدحرج في وجهها، على خلفية المعارضة القوية لتعيين حاكم للمصرف المركزي في غياب وجود رئيس منتخب للجمهورية”.
وترى المصادر ذاتها، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن هناك “استحالة للتجديد لسلامة لأسباب عدة أبرزها الدعاوى القضائية المساقة ضده، علماً أنه أعلن عن عدم رغبته بالتجديد وأنه سيترك منصبه عند انتهاء ولايته”، لافتة إلى أننا اليوم “تخطَّينا مشكلة منصوري الذي وافق مع المجلس المركزي للبنك المركزي، على متابعة إدارة المصرف بعد رحيل سلامة”.
وتعتبر، أنه على ضوء ذلك، إن “المخاوف من هذه الزاوية على سعر الصرف وإمكان تفلُّته من جديد في فترة ما بعد سلامة، سقطت وباتت غير موجودة”، مشيرة إلى أنه “بات من المؤكد أن المجلس المركزي، برئاسة منصوري وكالةً، سيواصل الأعمال الإدارية المعتادة في مصرف لبنان”.
لكن المصادر عينها، تكشف لموقعنا، عن “تصاعد وتيرة الأخبار التي تتردد في الكواليس عن شبه اتفاق ناجز بين مراجع رسمية أساسية ضمن المنظومة الحاكمة، على استمرار طيف سلامة في الحاكمية ولعبه دور ما حتى بعد انتهاء ولايته. والتبريرات التي تُعطى في هذا الإطار، أن سلامة هو الوحيد الذي يملك مفاتيح لعبة التواصل والتنسيق مع الجهات المنخرطة في سوق الصرف، (من مصارف، وصرافين، وشركات تحويل أموال، وغيرها)، من الذين يتعاون معهم سلامة لضبط السوق في محطات معينة وإمداده بالدولار أو بالليرة بحسب الحاجة”.
وتضيف، “تم التفاهم منذ الآن بين المجلس المركزي لمصرف لبنان وبين سلامة، بدفع وغطاء من السلطة الحاكمة، على وضع آلية معينة لاستمرار العمل بالطرق الحالية لضبط السوق، باعتبار أن الكلفة التي يتحمَّلها المركزي بالنسبة للفارق بين منصة صيرفة والسوق السوداء باتت هامشية مقارنة مع الاستقرار الذي تحقق. لكن، من دون أن يسلِّم سلامة كل أسرار اللعبة بطبيعة الحال، ومن هنا الحاجة إليه والحديث عن أنه سيستمر في لعب دور ما”.
وتلفت المصادر نفسها، إلى أن “معظم التعاميم التي أصدرها سلامة سيستمر العمل بها، فضلاً عن بقاء العمل بمنصة صيرفة التي تتيح سحب الليرات من السوق لمنع استخدامها للتهافت على الدولار”، مشيرة إلى أنه “منذ إعلان مصرف لبنان، في 19 آذار الماضي، عن إجراء عملية مفتوحة ومستمرة لشراء الأوراق النقدية اللبنانية وبيع الدولار نقداً على سعر صيرفة بـ90.000 ليرة، والدولار في حالة مستقرة ما دون الـ100.000 ليرة وصولاً إلى نحو 93.000 ألف ليرة حالياً”.
وتعتبر، أنه “يمكن أن ينخفض الدولار إلى 90.000 ليرة مثلاً وأدنى، في حال فُتحت الآفاق السياسية المقفلة، وانتُخب رئيس إصلاحي للجمهورية مرضيّ عنه عربياً ودولياً، وما يتبع ذلك من تشكيل حكومة وإصلاحات واتفاق مع صندوق النقد الدولي في السياق ذاته. لكن السؤال، ما مصير الدولار في حال لم يحصل ذلك وطالت الأزمة وامتد وتدحرج الشغور الرئاسي إلى منزلقات أخطر؟ وماذا بعد انهيار الاحتياطي النقدي؟ من يلجم الدولار في وضع مشابه؟”.
أي عملية نسخ من دون ذكر المصدر تعرض صاحبها للملاحقة القانونية