رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء صباح اليوم في السرايا شارك فيها: نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الشباب الرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار،الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية، والاقتصاد والتجارة أمين سلام. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وبعد انتهاء الجلسة تلا وزير الاعلام بالوكالة ووزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي المقررات:
– مشروع مرسوم يرمي الى تعديل مقدار النقل الشهري المقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.
– طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على تجديد ولاية اليونيفيل للفترة 2023 ــــ 2024.
– طلب وزارتي الاقتصاد والتجارة والزراعة الموافقة على آلية شراء القمح (الطري والقاسي) والشعير تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 20/5/2022 (دعم زراعة القمح والشعير وتحديد السعر التشجيعي واستلام محصوليهما لموسم العام 2022).
– طلب وزارة البيئة الموافقة على الخطوات التنفيذية للتوجّه الاستراتيجي السادس المتعلق بالمطامر الصحية التي تناولها قرار مجلس الوزراء رقم 67 تاريخ 20/5/2022 وتحديداً تلك الملحّة في المناطق الساحلية والتي سيصل قسم منها إلى قدرته الإستيعابية القصوى خلال العام 2023 أو أوائل العام 2024.
– طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على إعادة درس وتعديل العقد المُبرم بين الدولة اللبنانية وشركة سوليدير لإستثمار المرفأين السياحيين الشرقي والغربي في بيروت.
– طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تثبيت متطوعي الدفاع المدني وتأمين الإعتمادات اللازمة .
– تأجيل البحث لمزيد من الدرس لطلب وزارة الاتصالات الموافقة على مشاريع مراسيم تتعلق بتعديل التعرفات لبعض الخدمات الهاتفية.
– إصدار قانونين يرميان إلى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها.
– إصدار مشاريع مراسيم وكالةً عن رئيس الجمهورية وترمي إلى ترقية ضباط في الأجهزة الأمنية كافة.
اتخذ مجلس الوزراء القرار بالطلب من وزير التربية الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذه السنة .لقد عرضت وجهة النظر التربوية التي كنت مزودا بها من المديرية العامة للتربية ودائرة الامتحانات والمركز التربوي للبحوث والانماء، ورأي المدارس الخاصة الذين أجمعوا على ضرورة إجراء هذا الامتحان، الا انني إستمعت الى ما ادلى به السادة الوزراء، وبصورة خاصة فان العنصر الذي كان حاسما،هو قول وزير الداخلية عن امكانات القوى الامنية في تأمين سلامة الامتحانات وضرورة تركيز الجهد على اجراء امتحانات الثانوية العامة بدل الجهد الذي سيصرف على الشهادة المتوسطة، لان هناك صعوبات لوجستية لدى قوى الامن، لذلك اتجهنا الى هذا الخيار.
وأكد، “لا مناص من إجراء هذه الامتحانات، وقد تأمنت أموالها كما اعلنت سابقا ولكن اذا كان هناك عنصر من عناصر اجراء هذه الامتحانات غير جاهز وهو عنصر قوى الامن فنحن لا يمكننا الا ان نكون متفهمين لهذا الطلب”.
وأضاف، “لقد نبهت لهذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء، بانه يجب الا يتخذ قرار متسرع بإلغاء شهادة البريفية. نحن نعمل ضمن ورشة المناهج على شيء بديل عن شهادة البريفيه يطبق عند بدء تطبيق المناهج الجديدة، لانه في نظامنا التعليمي الحالي لا يوجد وسيلة لقياس مستويات التعليم، والانتقال من المرحلة المتوسطة الى المرحلة الثانوية العامة الا من خلال شهادة البريفيه، وسندرس مع المديرية العامة للتربية(دائرة الامتحانات) ومن يمثل القطاع الخاص كيفية معالجة الموضوع هذه السنة.
وردا على سؤال حول الطلاب السوريين قال، “هذا الاجراء يجري على الجميع”.
وقال وزير الداخلية بسام المولوي بعد انتهاء الجلسة، “أعتبر ان جلسة اليوم كانت تاريخية من خلال اقرارها حقوق الضباط بكافة الاسلاك العسكرية، الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة، هؤلاء الضباط الذين لديهم حقوق بالترقيات منذ سنوات وقعت مراسيم ترقياتهم، ونبارك لهم هذا الامر، بعد ان تأخرت الدولة بذلك لأسباب اصبحت معروفة ولكن اليوم نزف هذا الخبر للجميع”.
كما اود ان اعلن عن موافقة مجلس الوزراء على تثبيت متطوعي الدفاع المدني والذين قدموا تضحيات لأكثر من 10 سنوات و كانت لديهم خدمات قبل اصدار قانون 2014 وتأخر تطبيق هذا القانون لفترة 9 سنوات، ومنذ وصولنا الى الوزارة تعهدنا بإجراء المباراة الخاصة بهم لوصولهم الى حقوقهم بالتثبيت، وبعد صدور نتائج المباراة تم رفعها الى مجلس الوزراء وهو وافق على تثبيتهم، ومبروك لجميع هؤلاء والذي يبلغ عددهم اكثر من 2100 متطوع. وبالنسبة الى الاعتمادات لتثبيتهم وافق مجلس الوزراء على ما طلبناه مشكورا بان تكون ضمن الاعتمادات المرصودة بالقانون الذي كان اقره مجلس النواب يوم الاثنين الماضي، إعطاء الحقوق للضباط ولمتطوعي الدفاع المدني الذين قدموا التضحيات للبنان من خلال الخدمات التي قاموا بها من دون مقابل اليوم ينالوا حقوقهم كما كنا وعدناهم”.
وأضاف، “بالنسبة الى مجلس قيادة قوى الامن الداخلي لم يتم طرح الموضوع اليوم وهو لم يكن على جدول الاعمال. وقرار الترقيات يشمل جميع الضباط الذين كانت اسماؤهم موضوعة على جداول الترقية اعتبارا من التاريخ الذي استحقوا فيه الترقية”.
وعن تعيينات المجلس العسكري قال، “لم يتم طرح الموضوع على مجلس الوزراء”.
واشار الى ان “رئيس الحكومة حريص على عدم الفراغ وعلى انتظام العمل في الأسلاك العسكرية والأمنية كما نحن. كذلك فقد تم اقرار بدل النقل للعسكريين”.
بدوره، قال وزير الاشغال العامة علي حمية “كان عقد المرفأين السياحي الغربي والشرقي في بيروت مع سوليدير وقع في العام 1997 ولا تزال الدولة اللبنانية تتقاضى 2500 ليرة لبنانية على المتر المربع للمسطح المائي على الجهة الغربية و2000 ليرة لبنانية على المسطح المائي للجهة الشرقية بسوليدير اي ما يسمى زيتونة باي اضافة الى واحد ونصف بالمئة على ليبور”.
وتابع، “اليوم وبناء على طلب وزارة الاشغال العامة والنقل تقرر اعادة النظر بهذا العقد، لانه اذا لم نقم بالعمل على الاستثمار بأملاك الدولة وأهمها المرافئ العامة وضمنها المسطحات المائية لتزويد الخزينة العامة بالإيرادات، نكون كاننا لا نعمل شيئا، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الاشغال العامة والنقل، اعداد قرار جديد وعرضه على مجلس الوزراء، اضف الى ذلك هناك 3 هبات بالنسبة الى نفق المطار المقطوعة عنه الكهرباء، فاننا نعلم ان تزويده بالكهرباء من صلاحيات وزارة الطاقة والمستلزمات من وزارة الإشغال، وتم اعداد دراسة من قبل الاستشاري في المطار وهناك جمعية “ارادة” تكفلت بتأمين التمويل اللازم لإضاءة نفق المطار من خلال الطاقة الشمسية بناء على قرار مجلس الوزراء”.
وأردف حمية، “كما اقر مجلس الوزراء هبة مؤلفة من ثمانية اجهزة “سكانر” مقدمة من الشرطة الفيدرالية الالمانية لمبنى ركاب المطار، لأننا نريد ان يكون مطار رفيق الحريري الدولي آمنا وكل ما يتم تصديره من مبنى الشحن ومبنى الركاب يكون لديه تعزيز امني، وبالتالي من اجل ان نرسل رسالة الى العالم من ان المطار آمن. كما اقر مجلس الوزراء هبة عبارة عن 11 الف متر مربع من الموكيت سيتم تركيبها في المطار الذي يعاني منذ سنة 1998″.
وتابع، “اخيرا الرسالة التي اريد ان اقولها بان إيرادات المطار التي ناهزت 250 مليار دولار تذهب الى الخزينة العامة، ولكن مع الاسف لا نزال نعمل بموجب هبات لصيانة المطار. سنقوم بدراسة لكل المرافئ السياحية الموقعة عقودها منذ التسعينيات وعرض مسودة جديدة على مجلس الوزراء، لأننا لا نريد الغاء هذه المرافئ ونحن مع تشجيع الاستثمارات مع اقرار رسوم جديدة”.
وقال وزير الصناعة جورج بوشكيان، أود أن أوجّه كلمة إلى الرأي العام عن أهمية الصناعة الوطنية في المساهمة ببناء الاقتصاد الوطني. وأؤكد أن قرارات الحكومة ووزارة الصناعة الداعمة والراعية والحامية للقطاعات الانتاجية هي قرارات اصلاحية وتصحيحية لمسار قديم أَهمل الصناعة، وأعطى الأولوية للريع وللخدمات. لن ادّعي امامكم ان لبنان سيصبح دولة صناعية بين ليلة وضحاها. وليس هدفنا التعويل على الصناعة فقط. نحن نعمل في وزارة الصناعة بحسب رؤية واضحة تقوم وفق منهج وتوجّه الحكومة، لتثبيت اقتصاد متوازن وتكاملي بين الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والخدمات، وربط لبنان بقوّته الاغترابية والمنتشرين، واعادة تكوين ثقتهم ببلدهم، وتقوية القدرة الانتاجية والتسويقية في الداخل والخارج، واعتماد منظومة متكاملة من المواصفات الوطنية والدولية والرقابة وحماية السوق اللبناني من الاغراق Dumping،والمعاملة بالمثل مع الدول الصديقة والشقيقة وفق الاتفاقات التبادلية والمعاهدات الثنائية”.
وقال، “لبنان كما قال دولة الرئيس بالأمس، لم يعد يحتمل عبء النزوح. كذلك الأمر، لم يعد يتحمّل مستثمرونا وصناعيّونا خسائر منافسات غير متكافئة، وشروط غير عادلة تُفرض عليهم في عمليات التصدير. شاركنا مع الصناعيين في أكثر من معرض في دبي وفرنسا والعراق لتوسيع الآفاق وفتح المزيد من الأسواق. وكان “صُنع في لبنان” علامة مميّزة ومقدّرة. واليوم، أرحّب بأهالينا وبالسياح الذين سيمضون العطلة الصيفية في الربوع اللبنانية، وأقول لهم باسم اللبنانيين: اشتروا لبناني مرة أولى وثاني وتماني، انتو مستقبلي وضماني وأماني.
وشكر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام مجلس الوزراء على إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح بحسب القانون بخصوص موضوع “اكسبو قطر”.
وقال، “نحن سعداء لترفع الجميع عما حصل في الأيام الماضية، فمصلحة البلد تعلو كل الوزراء وكل المعنيين، ونؤكد بأن لبنان سيكون في “إكسبو قطر”، كما نشكر دولة قطر على دعمها ورعايتها الكاملة، وسيكون للبنان تمثيل ناجح جدا بالتعاون بين الجميع، وستكون وزارة الإقتصاد الوزارة المعنية المسؤولة عن مواكبة هذا الموضوع بالتنسيق مع الوزارات المعنية وفي طليعتها وزارة الزراعة لكون الاكسبو له طابع زراعي بامتياز لعرض المنتجات اللبنانية وكل ما يقدمه لبنان من استيراد للخارج، ويجب أن نكون أهم العارضين فيه لأننا نتميز بخاصية المأكولات والمنتجات اللبنانية والمواد الغذائية كلها. ونبشر بان هذه الصفحة طويت وسيكون لبنان حاضرا وممثلا أفضل تمثيل”.
وأضاف، أما الموضوع الثاني فهو قرار مجلس الوزراء الواضح والصريح بشراء محاصيل القمح التي عملت وزارة الزراعة جاهدة لانتاج موسم ناجح من القمح الطري والقاسي في العام 2023، واتخذ القرار اليوم بالتسعير وبكميات معينة واضحة جدا، والمهم ان تلتزم وزارة المالية ومصرف لبنان التزاما كاملا بتنفيذ مضمون هذا القرار، لأن هناك وزارة زرعت وهناك وزارة لديها مسؤولية الشراء، إنما الأموال للشراء ستكون برعاية وزارة المالية ومصرف لبنان. وسنعقد اجتماعا غدا مع وزير المالية لتأكيد وضع الآلية التي سيدفع بها للمعنيين، ونبشّر المزارعين بأن دعمهم وشراء محاصيلهم سيستمر”.
وقال وزير الزراعة عباس الحاج حسن، “ما اتخذ من قرارات اليوم مهم واساسي جدا وفي صلب الأمن الغذائي، فنحن نتحدث عن قرار هو تأكيد لقرار سابق لمجلس الوزراء في خصوص شراء محاصيل القمح الطري والصلب والشعير، وستعكف اليوم وزارات الاقتصاد والزراعة والمال على عقد اجتماع فوري ليصار إلى وضع الاعتمادات اللازمة لتتم عملية الشراء وفق الية موجودة ستوزع على الاعلام، لتكون الأمور بشفافية مطلقة، ونحن سنشتري القمح الطري بالكامل وهذه رسالة إيجابية بأننا سنوسع المساحات المزروعة لنصل إلى امكانية ان يكون لدينا مخزون استراتيجي للشهور المقبلة.”
وأكد الحاج حسن التضامن والعمل المشترك ما بين الوزارات لأن اللحظة السياسية تستدعي هذا الأمر بعيدا عن المناكفة وكل ما من شأنه ان يقلل من الاندفاعة نحو تسيير أمور الناس.ونحن في وزارات الزراعة والاقتصاد والصناعة في صدد انشاء وعقد لجان يومية من أجل التخفيف وتسريع المعاملات وعمليات الاستيراد والتصدير من المنتج وصولا الى المستهلك، فنحن اليوم أمام مرحلة جديدة ومرحلة فتح أسواق جديدة ستكون قريبة جدا.
أما في ما خص “إكسبو قطر” فنحن امام صفحة جديدة وعلينا أن نتعاون في الداخل لنذهب في إطار إيجابي جدا الى الخارج، ونشكر أمير وحكومة وشعب قطر، وسنؤكد كحكومة لبنانية وكوزارات معنية بأننا سنكون في كل “إكسبو عربي” متضامنين وفاعلين.
إقرأ أيضاً:
تكليف “الاقتصاد” إدارة الأجنحة اللبنانية في “اكسبو قطر 2023”
فور انتهاء جلسة الحكومة… ميقاتي يوقّع مراسيم ترقيات الضباط