تستمر المشاكل في القطاع التربوي الذي تأثر كسواه من القطاعات إثر الأزمة الاقتصادية والمعيشية، وسط إصرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي على إجراء الامتحانات الرسمية الثانوية وتأمين مستلزماتها، وذلك بعد إلغاء شهادة “البريفيه” وبروز خشية من انفجار تربوي تطاول شظاياه القطاعين الرسمي والخاص.
رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد يرى عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أنه “يفترض التمعن بهوية وخلفيات مطلق مصطلح الانفجار التربوي. فإن كان المقصود به انتقال التلاميذ من القطاع الخاص إلى الرسمي أو العكس، فإنه مرتبط بالظروف المادية للأشخاص، وبمدى إمكانية التجاوب مع مطالب القطاع الرسمي وتنفيذ الوعود التي كانت سبب الإضراب ولا اعتقد أن حجم الأمور بحجم انفجار”.
يكشف جواد عن فضيحة تربوية، قائلاً “موضوع المناهج بالغ الأهمية إذ يتم إعدادها من قبل وزارة التربية والمركز التربوي فيما نحن غائبون عنها ولا إطلاع لنا على ما يتم الإعداد له، ونحن كروابط لم نُسأل عما هو مناسب، في حين نحن موجودون على الأرض ونعي الأفضل للطلاب وطالبنا باطلاعنا على حيثيات ما يحدث لأنه يفترض تجربة مدى إمكانية التطبيق”.
ويشدد على أننا “نحتاج لمسؤولين لا يضعون الاعتبارات الشخصية في حساباتهم قبل المصلحة العامة، وللأساتذة مطالبهم، والسؤال، هل هناك نية لترييح الأساتذة؟ ما الخطورة لو لم يتم إلغاء الشهادة المتوسطة على وضع البلد؟ هل إلغاؤها يصحح الوضع الاقتصادي؟ كان يفترض بهم بدلاً من التذرع بمخاوف من تجاوب الأساتذة، ترك الأمور تسير بشكل طبيعي ومحاسبتنا إن قصرنا، عذرهم أقبح من ذنب”.
“نحن أشد الحريصين على طلاب لبنان وأولويتنا حفظ المدرسة الرسمية والتعليم الرسمي، وفي عز الأزمة، وبعد إضراب استمر 8 أسابيع، عدنا الى التعليم حرصاً منا على عدم تطيير الشهادة المتوسطة، وعوضنا الغياب لكن للأسف نحن في واد والمسؤولين في واد آخر”، وفق جواد.