أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان أن “العقد الأول مع شركة الفاريز ومارسال وقع في 31 أب عام 2020، وبعدما لم يلتزم مصرف لبنان بإعطاء المعلومات انسحبت الشركة من العقد، ثم حصلت مفاوضات ووقع عقد جديد في أيلول 2021”.
وأضاف عبر “الجديد”، “حتى لا يختبأ مصرف لبنان وراء السرية المصرفية اضطر المجلس النيابي لأن يصوت على قانون يرفع السرية المصرفية عن كل الحسابات لحين الانتهاء من التدقيق الجنائي، وبعد كل هذا وبعد عامين نحن لا نعلم ماذا يحصل”.
وقال، “صحيح أن وزارة المال لديها وضع تنسيقي، إنما كل اللبنانيين يعلمون أنه منذ بداية الكلام عن تدقيق جنائي هناك مماطلات وعرقلات خصوصاً من جانب مصرف لبنان وهذا ليس سراً على أحد”.
وشدد عدوان على أننا “بحاجة لأن نعلم بوضوح أين أصبحت الأمور، فهذا التقرير الذي يقول عنه وزير المال غير نهائي ماذا ينقصه حتى يصبح نهائياً؟ وهل مصرف لبنان التزم بإعطاء المعلومات التي طلبتها الشركة؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة المال لإلزامه لتنفيذ العقد الموقع؟”.
وأردف، “كل العملية الإصلاحية تبدأ بتدقيق وبتقرير فإذا لم نحدد الخسائر ومن مسؤول عنه فكيف سنحدد طريقة إيفاء هذه الخسائر أو الديون؟ لان هذا التقرير سيحدد ما هي الديون وما هي الخسائر… وبالتالي تحديد مسؤولية الدولة ومسؤولية الحكومة ومسؤولية مصرف لبنان ومسؤولية المصارف”.
وأشار إلى أننا “دائماً نوجه أسئلة لوزير المال، إنما بالغالب لم نحصل على أجوبة صريحة بأرقام صحيحة وبتواريخ صحيحة”.
وأضاف، “مصرف لبنان لديه حماية سياسية من مسؤولين كبار، والقضاء لا يمارس دوره، وكيف يمكن لهئية التحقيق الخاصة في مصرف لبنان أن تمارس دورها ويرأسها حاكم المصرف؟”.